ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن مدعي عام أمن الدولة في الأردن أوقف أمس الأحد 130 معتقلا من الحراك الشبابي والشعبي كانوا شاركوا في مسيرات احتجاجية على رفع أسعار المشتقات النفطية 15 يوما على ذمة التحقيق ، وذلك بعد أن باشر التحقيق معهم منذ صباح أمس.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر مطلعة في محكمة أمن الدولة القول إن المدعي العام أوقف المعتقلين بتهم "التحريض على تقويض نظام الحكم ، إطالة اللسان على مقام جلالة الملك ، إثارة النعرات المذهبية والطائفية والتجمهر غير المشروع".

ومن المقرر أن يمثل اليوم أمام مدعي عام أمن الدولة عشرات آخرين لذات الغاية.وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هؤلاء الموقفين أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة على رفع أسعار المشتقات النفطية المتواصلة منذ صدور قرار مجلس الوزراء برفع الأسعار الثلاثاء الماضي.

وشهدت محكمة أمن الدولة تواجدا أمنيا كثيفا من قبل رجال الأمن الذين رافقوا المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة تمهيدا لعرضهم على المدعي العام.