ذكرت «الشال» أن صندوق النقد الدولي قسّم في أحد تقاريره أوضاع المصارف في الدول الخليجية إلى مجموعتين، مجموعة «شديدة التحصين» تضم السعودية وعُمان وقطر، وأخرى «محصنة» وتضم الإمارات والبحرين والكويت، لافتة إلـــى أن جمـــــيعها فـــــي وضع أفضل من الحد الأدنى المطلوب للتحصين على المستوى العالمي.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد استخدم الصندوق معيارين للقياس، الأول هو كفاية رأس المال، وراوحت لمصارف دول المجلس بين أدناها لعُمان عند 15.9 في المئة خلال العام 2011، وأعلاها أي أفضلها (تحصيناً وليس تشغيلاً) عند 21.1 في المئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمعدل لكل الدول الست أفضل من متطلبات «بازل 3»، التي يفترض تطبيقها في المستقبل.
أما المعيار الثاني فهو نسبة الديون المتعثرة التي لاتزال منخفضة، وإن تباينت مستوياتها، ما بين عامي 2009 و2011، فبعضها هبط أو ظل ثابتاً وبعضها ارتفع. فبينما انخفضت في كل من السعودية والكويت وعمان وظلت ثابتة وهابطة في قطر، ارتفعت في الإمارات بسبب ارتباطها بأزمة السوق العقارية، وارتفعت أيضاً قليلاً في البحرين.
وعلى مستوى النسب، ظلت الأعلى في الكويت عند 7.5 في المئة خلال عام 2011، تليها الإمارات عند 6.2 في المئة، ثم البحرين عند 4.5 في المئة، بينما استمرت هابطة، أدناها في قطر عند 1.7 في المئة، ثم السعودية عند 2.3 في المئة ثم عُمان عند 2.4 في المئة.
وتفاوتت تغطية الديون المتعثرة كما في نهاية عام 2011 بين دولة وأخرى، فبينما هي «عالية جداً» في السعودية عند 132.8 في المئة، وعُمان عند 120.8 في المئة، وأدناها في الكويت عند 33.9 في المئة، راوحت للدول الثلاث الأخرى بين 65.9 و86.3 في المئة.
ولكن يستدرك صندوق النقد الدولي بشأن انخفاض التغطية في الكويت، ويذكر أن الجدول يغطي المخصصات الاعتيادية، بينما الكويت اشترطت على بنوكها أخذ مخصصات احترازية لا توثــق في الإحصاءات المذكورة في الجدول المرافق، لذلك لابد أن تكون التغطية الحقيقية في الكويت أعلى ربما كثيراً مما تظهره البيانات المالية، معتبراً أن الإجراءات التي اتبعتها تلك الدول ومصارفها، كانت ناجعة وحصنت أوضاع القطاع.
ورأت «الشال» أن المبررات الرئيسية لاختلاف مؤشرات الديون المتعثرة في الكويت عن بقية دول مجلس التعاون، هي في ضعف مبدأ الالتزام في بيئة الأعمال المحلية، أو ضعف احترام الالتزام بالدين بسبب ليونة القوانين، وفي تكاليف غير ضرورية، يدفعها الاقتصاد المحلي بسبب الانخفاض غير المبرر في قيم الأصول وتحديداً المالية منها نتيجة فشل سياسي في إدارة الأزمة.