في هذه السنة، تسببت الطرق في العالم في وفاة نحو 1.2 مليون شخص. وإضافة إلى الوفيات، يتعرض أكثر من 50 مليون شخص آخرين للإصابة سنوياً، حيث يعاني عديدون منهم الآن إعاقات جسدية دائمة وصدمات نفسية تظل تلازمهم طوال حياتهم.

ويحدث نحو 90 في المئة من وفيات وإصابات حوادث الطرق في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وغالبية الضحايا هم من المشاة وراكبي الدراجات والدراجات النارية. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أنه، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة، ستصبح الإصابات من حوادث الطرق السبب الخامس للوفاة بحلول العام 2030.

وقبل ثمانية عشر شهراً، اتفقت الحكومات على تكريس الفترة 2011 - 2020 عقداً للعمل من أجل السلامة على الطرق، فضلاً عن إعلان تعهد إنقاذ 5 ملايين من الأرواح بتنفيذ استراتيجيات وحملات إعلامية للسلامة على الطرق وتعزيز القوانين وإنفاذها. وقد بدأت الحكومات العمل، فالقانون الشيلي يقتضي الآن من ركاب الحافلات التي تعمل داخل المدن ربط أحزمة المقاعد. وقامت الصين بتجريم شرب الخمر وقيادة المركبات وزادت العقوبات على المخالفين، واستحدثت نيوزيلندا ضوابط أشد صرامة على تناول صغار السائقين للكحول.

ويتم الآن إنفاذ التشريعات القائمة بنشاط أكبر. وقد أصبحت الشرطة في البرازيل الآن أكثر صرامة في التعامل مع شرب الخمر وقيادة المركبات.

وازداد استعمال أحزمة المقاعد في تركيا من 8 في المئة إلى 50 في المئة.

وفي فيتنام، ازدادت نسبة ارتداء الخوذات الواقية وسط راكبي الدراجات النارية من 30 في المئة إلى 90 في المئة. وتقوم بلدان أخرى، منها باكستان وغانا وموزنبيق والهند، بتحسين الرعاية للأشخاص الذين يعانون من إصابات حوادث الطرق. وجميع هذه الجهود تعمل على إنقاذ الأرواح.

وفي وقت سابق من هذه السنة، شدد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) على أهمية الطرق المأمونة. وفي هذا اليوم العالمي لإحياء ذكرى حوادث الطرق (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، فلنلتزم بخفض وفيات وإصابات حوادث الطرق إلى الحد الأدنى كجزء من سعينا صوب مستقبل عادل ومستدام.