عقدت اللجنة التنسيقية بين الكتل البرلمانية اجتماعا في مجلس النواب ظهر اليوم الأحد (18 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) بحضور ممثلين عن جميع الكتل.

وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد الساعاتي بأنه تم في الإجتماع إستعراض التقرير المعد من قبل الفريق المكلف بدراسة تقرير الرقابة المالية من أجل تحديد الآليات الرقابية والدستورية التي ستستخدمها الكتل إزاء المخالفات الواردة في التقرير.

واضاف:إتفقت الكتل على دراسة هذا الملف بتأني من أجل البدء في التحقيق والإستجواب مع الجهات التي تضمن تقرير الرقابة المالية وجود المخالفات الأكبر لديها بناء على عددها وحجم المبالغ المهدرة أو التجاوزات المرتكبة ومدى توفر العنصر الجنائي فيها وتم في هذا الصدد تداول بعض المخالفات المنسوبة لعدد من الوزارات.

ووقال الساعاتي بأن الكتل النيابية أكدت على حق اي نائب في استخدام جميع ادواته الرقابية ومن بينها حق الإستجواب وعدم عرقلة الكتل لهذا الحق مشددة على ضرورة توافقها جميعا اذا اراد مقدمي طلب الاستجواب الحصول على دعم من جميع الكتل.

واضاف الساعاتي بأن الكتل اتفقت ايضا على عدد من المباديء الاساسية التي يجب ان توضع في الإعتبار من اجل إقرار الميزانية العامة للدولة وهي: تعديل أوضاع المتقاعدين ، وإقرار زيادة عامة في مرتبات القطاع العام ،وتحسين نظام المساعدات الإجتماعية، وإيجاد آلية لدعم مرتبات العاملين في القطاع الخاص.

وذكر الساعاتي بأن الإجتماع ناقش ايضا رأي رئيس هيئة المستشارين بالمجلس حول عدم جواز إحالة توصيات اللجان المؤقتة الى الحكومة حيث شددت الكتل على أن هذا الإجراء غير منصوص عليه في اللائحة الداخلية و أصبح من الأعراف البرلمانية على مدى عشرة أدوار تشريعية مشيرا الى ان الكتل طلبت مراجعة هيئة المستشارين للتوصل الى حل لهذا الاشكال.

واوضح بأن الاجتماع بحث مسألة تشكيل اللجان النوعية في المجلس حيث أكد على ضرورة ان يمثل كل كتلة بنائب واحد في كل لجنة وحسب الإختصاص والرغبة من اجل تحقيق تمثيل عادل لجميع الكتل والتوجهات في لجان المجلس .