أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين حرصها من خلال التواصل مع مختلف الشركات والمؤسسات على غلق ملف المفصولين بشكل نهائي وإعادة وتسكين من تم فصلهم وتعويضهم وفق الأنظمة والقوانين، داعية في الوقت ذاته الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى ضرورة الانضمام والمشاركة الفاعلة في كل الحوارات المفتوحة الهادفة إلى إغلاق هذا الملف وعدم السعي للمساس بسمعة مملكة البحرين في الخارج والتكامل مع الجهود التي تقوم بها الغرفة ووزارة العمل لغلق هذا الملف قبل موعد الاجتماع القادم لمجلس إدارة المنظمة في مارس 2013، جاء ذلك على اثر مشاركة الغرفة ممثلة بأمينها المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية السيد عثمان محمد شريف الريس وبحضور رئيسها الدكتور عصام عبدالله فخرو في الجلسة الخاصة بموضوع الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين من (12) فرداً من الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو 2011.

ولفت السيد عثمان الريس بان الغرفة قد كانت لها جهود ومساعي حثيثة لإنهاء ما تبقى من إشكالات إدارية وقانونية ومالية بحتة حالت دون عودة عدد محدود من المفصولين إلى أعمالهم، وأنها عبر الحوارات المتواصلة مع أطراف الإنتاج، والتواصل المستمر والنداءات الحثيثة لكافة الشركات والمؤسسات التي لم ترجع عدد محدود من المفصولين تعمل على تنفيذ كافة التوصيات التي وردت في التقرير الذي تم التوقيع عليه في البحرين من قبل الأطراف الثلاثة في مارس الماضي بحضور وفد منظمة العمل الدولية، وذلك وبالرغم من الأضرار والخسائر التي لحقت بهذه الشركات إلا أن الغرفة منذ ذالك التاريخ ومن منطلق وطني خالص كثفت جهودها من خلال مخاطبة الشركات والمؤسسات بضرورة العمل على إعادة المفصولين وتسكينهم في وظائفهم تعزيزا للجهود الصادقة من اجل إغلاق هذا الملف والتي أثمرت عن عودة وتسكين 98٪ إلى وظائفهم.

وأضاف بان الروح الوطنية العالية التي تمتعت بها شركات ومؤسسات القطاع الخاص ساهمت بلا شك في معالجة هذا الموضوع، مما أثبت جدية مملكة البحرين لإنهاء هذا الملف بصورة نهائية وحرصها على رعاية حقوق العمال من مختلف الفئات، والتزامها بتحقيق أعلى مستويات الالتزام بمعايير العمل الدولية، معرباً عن أمله في استجابة باقي الشركات لمساعي حل هذه القضية وطي هذه الصفحة بروح من المحبة والتسامح، بما يعزز العلاقات الإيجابية التي تخدم المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج الثلاثة، ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة فئات المجتمع، معرباً عن ثقة الغرفة بتجاوب هذه الشركات والمؤسسات مع هذه الدعوة، فالقطاع الخاص يعي مسئولياته الوطنية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البحرين، وسيعمل على تهيئة الظروف المناسبة لبث روح الوئام الوطني وتكريس العدالة والإنصاف، وصيانة الحقوق والحريات العامة والتزام القطاع الخاص بعدم المساس بحق أي عامل إلا في إطار القانون والأنظمة المتبعة.

واختتم عثمان الريس تصريحه بدعوة القطاع العمالي للتركيز على تطوير قدراتهم المهنية وتنمية مهاراتهم الوظيفية من اجل استمرار عمليات الإنتاج بالوتيرة المعهودة، من خلال الالتزام بقوانين العمل الوطنية واللوائح المنظمة للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حتى تستمر عجلة العمل بالدوران وتتنامى قدرة القطاع الخاص في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين شروط وبيئة العمل وزيادة الحوافز الوظيفية، مشيداً في الوقت نفسه بجهود وجدية الحكومة الموقرة لمعالجة هذا الموضوع بشكل نهائي والذي أسهم في تقليص عدد المفصولين بشكل كبير جداً، حيث لمست الغرفة كل الدعم والتعاون من جانب وزارة العمل ممثلة بسعادة الوزير جميل حميدان في تسخير كافة إمكانيات الوزارة للعمل الجدي من اجل معالجة ملف المفصولين بصورة نهائية.