تناقش لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأثنين 12 نوفمبر 2012م الاقتراح برغبة ( بصفه مستعجلة ) إلى الحكومة الموقرة بضرورة إلزامها للمؤسسات والمولات والمحلات التجارية، وكذلك المباني التي تقع في مناطق حيوية بضرورة وضع كاميرات تصوير لمراقبة المارة مرتادي تلك الأماكن حتى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة حال ارتكاب اي عمل إرهابي أو تخريبي لمعرفة مرتكبيه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، والاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963.

كما ستستعرض اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب عبدالرحمن بومجيد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
الى جانب عرض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، وإحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإضافة مادة جديدة برقم ( 221 مكرراً ) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب )، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث ، بالاضافة الى الاقتراح برغبة بشأن منح حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة أعمال الشغب والأجهزة الأخرى المساندة.
كما ستناقش اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشان إصدار قانون الإفراج المشروط بحفظ القران الكريم، والاقتراح برغبة بشأن فتح المجال لزيادة عدد التراخيص الممنوحة لمعلمي السياقة بحسب كل المناطق بما يتناسب مع الزيادة في عدد السكان وحجم الطلب على استخراج رخص السياقة من المواطنين والمقيمين، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة بخصوص شروط السلامة في محطات الوقود وبالأخص إطفاء محركات المركبات عند التزود بالبترول، والاقتراح برغبة بشان وضع آلية جديدة لاختصار الفترة الزمنية لاستخراج نتائج البصمات من إدارة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.