أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن الإطار الوطني للمؤهلات يقدم نموذجاً عملياً حول آليات التأكيد على قيمة المؤهلات الأكاديمية والمهنية وتلبيتها لمعايير الجودة الدولية،لافتةً إلى أن الإطار يفتح آفاقاً واسعة من أطر التعاون المشترك مع الجهات المختصة والمعنية فيما يلبي حاجات رفع الكفاءة والمهارات المهنية للمواطن البحريني،وتلبية متطلبات التنمية الشاملة في إطار يضمن الازدهار الاقتصادي للمملكة واستدامته.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان الجودة فريق عمل مشروع المعايير المهنية الوطنية الذي دشنته وزارة العمل مؤخراً بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) - الجهة الاستشارية الدولية لوزارة العمل في هذا المشروع–حيث ضم اللقاء عددًا من الخبراء والقائمين على مشروع المعايير المهنية بالوزارة، برئاسة السيد توفيق الرياش المدير التنفيذي لمشروع المعايير المهنية الوطنية، وحضور خبير المعايير المهنية بالجمعية الألمانية السيد أريك غوتمان.
وشددت المضحكيفي سياق ذلك على أهمية تفعيل الدور التكاملي الذي تؤديه مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء،بحيث تلتقي أهداف تلك المبادراتبما يعود بالنفع والصالح العام على جميع الشرائح المستفيدة، وتؤثر بشكل مباشر في دعم خطط وأهداف التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وقد جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة فرص وسبل التعاون المشترك بين كل من هيئة ضمان الجودة ووزارة العمل في حضور ممثلي الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، بهدف تحقيق تطلعات الارتقاء بالمعايير المهنية وربطها بمتطلبات سوق العمل وعوامل النمو والتطور المعرفي والتقني والعلمي،حيث أطلع الفريق عن كثب على مشاريع الهيئة ونتائج مهامها الرئيسة في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، لاسيما تطبيقات الإطار الوطني للمؤهلات الذي وافق مجلس الوزراء مؤخراً على ضمه تحت مظلة عمل هيئة ضمان الجودة.
وأوضحت المضحكي- خلال اللقاء الذي حضره عدد من المديرين والقائمين على مشروع الإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة - أن الإطار الوطني للمؤهلات بدأ فعلياً مرحلة التطبيق التجريبي بمشاركة 16 مؤسسة معنية بقطاعي التعليم والتدريب، حيث تمثل هذه المرحلة خطوة أساسية من مراحل تنفيذ الإطار، وتجريب تسكين المؤهلات التعليمية والمهنية على مستوياته العشرةالمختلفة.
وأشارت إلى أن المرحلة التجريبية ستشمل تسكين 80 مؤهلاً أكاديميًّا و مهنيًّا على مستويات الإطار،بدءًا من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، مروراً بالمؤهلات المهنية، وانتهاءً بمؤهلات الدراسات العليا.
وأضافت إلى أن هذه المرحلة ستتيح المجال أمام تجربة الإطار ودراسة مساحة الاستفادة الكاملة منه، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على نطاق واسع من المستفيدين بما فيهم الطلبة ومؤسسات التعليم والتدريب، والجهات القائمة على تنظيم تلك المؤسسات، وغيرها من المبادرات والجهات المختصة التي تؤدي دورًا تكامليًّا مع مهمة هيئة ضمان الجودة في التأكيد على جودة التعليم والتدريب ومخرجاتهما.
ومن جانبه، عبر توفيق الرياش عن ترحيبهبالتعاون مع هيئة ضمان الجودة في تفعيل مشروع المعايير المهنية الوطنية، منوهاً بدور المشروع في دعم أهداف المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب ومبادراته، وخصوصاً أن "هذا المشروع يسعى إلى تقديم وصف دقيق للمهارات والكفايات والمعارف الواجب توافرها لدى شاغل الوظيفة؛لتكون سبباً في تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية الماهرة وغير الماهرة، وفيما ينعكس إيجاباً على عملية تطوير مواصفات العمل وتطوير الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات مختلف قطاعات العمل".
وأوضح أن مشروع المعايير المهنية لوزارة العمل يمثل خطوة تنفيذيةضمن مساعي الوزارة لسد الهوة في مستوى الأداء المهني للمواطن البحريني ومتطلبات سوق العمل من خلال تعزيز كفاءته المهنية، وذلك في سياق ترجمة عملية لدعم تطلعات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.