في مارس/ آذار 2011 أعلنت حالة السلامة الوطنية التي أعقبها فضّ الاعتصام الشعبي الأول والثاني في دوار مجلس دول التعاون المعروف شعبياً بدوار اللؤلؤة، باستخدام القوة المفرطة، واستتبع ذلك إجراءات وقرارت طالت الشعب في غالبيته، وقادتنا إلى ما نحن فيه اليوم من فقد الثقة بين الشعب من جهة، والسلطة من جهة أخرى، التي تمنيناها أن تكون مصانة، الأمر الذي يدعونا للتمعن في الأسباب والجدوى، ليس عبر معلومات مستقاة من مصادر، بل هي نتاج تحليل منطقي للأحداث.

فنتيجةً لاحتجاجات 14 فبراير، تواكبت إبان مارس 2011 عدة أحداث، أهمها، انسحاب القوة الضاربة للأسطول الأميركي الخامس من قاعدته في الجفير بدعوى الصيانة والتطوير، ومن بعد تحرك عشرات الشباب الإيراني بالإبحار في قوارب خشبية من السواحل الإيرانية، باتجاه البحرين دعماً للتحركات الشعبية، ومنعتها السلطات الإيرانية من تجاوز حدود دولتها، وأعادتها من حيث جاءت. وأعلن تلفزيون البحرين أن إيران عازمةٌ على غزونا من بعد تحريك إيران بارجة حربية عبر البحر الأحمر، قيل بعدها أنها متوجهة إلى سورية. ونشر التلفزيون الرسمي للدولة، أفلاماً مثل قطع لسان مؤذن سني، ودهس شرطة مراراً من قبل المحتجين، وأعلن عبر مؤتمرات صحافية لوزراء بأن المحتجين استولوا على مستشفى السلمانية واحتفظوا فيه بسلاح، وحفروا منه نفقاً إلى الدوار.

ومن بعد الفض القسري العنيف للاعتصام في الدوار، بادر التلفزيون ببث صور لأشخاص معلَّمة وجوههم بالدوائر الحمراء المشهورة، على إثرها تم اعتقالهم عنوةً وفي ظلام الليل من قبل ملثمين أمنيين، ومن دون أوامر قبض، إعمالاً لحالة طوارئ بدل حالة السلامة الوطنية، وإيداعهم السجون، وممارسة التهديد والتعذيب عليهم، بما فيهم النخب السياسية والحقوقية والأطباء والممرضين والعمال والمدرسين والرياضيين وكثيراً من العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، وتم فصلهم من أعمالهم، من بعد صدور تصريح رسمي، بأن ثروة الوطن للمواطنين المخلصين. وسخّرت السلطات بعضاً من كتبة الأعمدة في الصحف الحكومية وشبه الحكومية والتلفزيون الرسمي، للنيل من كل من شارك في الاحتجاجات، في شرفهم ومواطنيتهم، واتُهِموا بخيانة الوطن، وكأنما الحالة استكمالاً للتصريح الرسمي ومازالت، وما تبقى معروفٌ لدى الجميع.

هذه أحداث جعلتنا نتفكر فيها، في حينها ومن بعد ما ثبت عبر لجنة تقصي الحقائق البحرينية برئاسة بسيوني، ومن بعد عقد جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف وآخرها جلسة اعتماد تقرير وتعهدات حكومتنا 19 سبتمبر/ أيلول 2012، وما تكشف من حقائق سبق تزييفها من قبل الإعلام الرسمي، عبر أحكام المحاكم المدنية الاستئنافية والتمييز، وفي أقلها تصحيح التهم بغير ما أشيع فضاعةً، رسمياً من قبل مؤسسات الدولة، والقائمة تطول.

كل هذا جعلنا نحلل المعطيات لنصل للنتائج التالية: مالت الدولة بكل مؤسساتها ضد شعبها الأعزل، راعها منه أنه ملأ ساحات الدوار ومستشفى السلمانية من بعد كثرةٍ من الشهداء والجرحى، متجاوزةً في التعامل، الدستور والقوانين المحلية والدولية وخصوصاً تعهداتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

واضحٌ أن الدولة رتبت أوراقها محلياً وإقليمياً ودولياً، في واقعة انسحاب الأسطول الخامس الأميركي، التي حللتها الصحف الحكومية بأنها تواطؤٌ مع إيران وتسهيلٌ لها لغزو البحرين، وحقيقة الخطوة ربما تكون تسهيلاً لما حدث لاحقاً، بحجة أن البحرين باتت مكشوفة أمام الغزو الإيراني المؤكد، وتحقيقاً وإشهاراً لمعيار أن الأسطول الأميركي في البحرين، مهامه دولية، ولا شأن له بالتدخلات في الشأن المحلي للدولة. وفيما بعد، يعلن بسيوني وأميركا، أن إيران لا دخل لها بالتحركات الشعبية البحرينية. والآن بعد مضي ما يزيد على سنة ونصف، لم نجد في يوم من الأيام ما يهدد فعلاً المنشآت الحيوية.

وكان واضحاً محاولات السلطة تنقية التحركات الشعبية من كل من حاول المشاركة فيها من الطائفة الأخرى، بدءًا بتغييب إبراهيم شريف ودرجة الحكم عليه، وآخرين تلوه في المشاركة الحرة، ليتسنى لها وصف التحركات الشعبية بالطائفية. وجندت لهذا كل وسائلها لترهيب ووصف حتى أي متعاطف من الطائفة الأخرى، بأنه مجوسي رافضي خائن للوطن، ذيلي القرار لولاية الفقيه السياسية وأيضاً الدينية، في صبغ أصل الصفات على الطائفة الشيعية الكريمة، بل وحرضت بالتضليل والتزوير عليها، لتُظهر للعالم بأن التحركات الشعبية ما هي إلا نزعة طائفية تموّلها وتحرّض عليها إيران. وقد تعاضدت هذه الدول مع السلطات في البحرين، لضرب التوجه والمطالبات بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وممارسة الشعب لحقه في القرار عبر برلمان يمثل إرادة الشعب، وحكم الشعب لنفسه عبر الحكومة المنتخبة والتصدي للفساد في المؤسسات الحكومية. إذ إن هذه المطالبات الشعبية الجَمعية في غالبية الشعب، متى ما تحققت في البحرين، هي توعية للشعوب في جميع بلدان الخليج، بأن يحذو حذو شعب البحرين، ما يهدد بتغيير معادلة الاستحواذ على الثروة العامة.

صُدمت السلطات في الخليج، بتطور حركة المطالبات الشعبية الجمعية، التي خطت خطوات تنظيمية وتحشيدية، وباستخدام إعلام شعبي متطور تخصصاً وممارسة ومصداقية، يفوق الإعلام الرسمي أداءً، على رغم استحالة المقارنة بينهما تمويلاً وتسهيلاً، واستمرار الحراك الشعبي الأعم في الوسيلة السلمية، ما جعل المنظمات السياسية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين، تنتزع الاعتراف السياسي والحقوقي والمؤسسي الدولي، الأمر الذي سبب إرباكاً للجهات الرسمية، بعدما اكتشفت أن استخدام القوة المفرطة، في ظل الاستمرار بالحراك السلمي، وتقديم التضحية تلو الأخرى، واعتماد الشعب على مقدراته الذاتية، قد بدأ يفرز بعض العنف المضاد، من بعد اتهام السلطات للقوى الشعبية بامتلاكها السلاح بتزويد إيران ودولة خليجية أخرى.

من أجل أن يخرج الوطن من حفرة النار، على السلطات أن تبدأ بردم هذه الحفرة، بالعودة عن التنصل لنصوص الدستور في المساواة والعدل أساس الحكم، وإلغاء التمييز، والإيمان أن الشعب مصدر السلطات، وأن البحرين مملكة دستورية لها استحقاقات الفصل بين السلطات والقضاء المستقل النزيه، وبرلمان يختص بالتشريع والرقابة، وحكومة (سلطة تنفيذية) ينتخبها الشعب انتخاباً حراً مباشراً دون توكيل مواطن لآخر، عبر الصوت الانتخابي الواحد لكل مواطن، ليفرز سلطتين منتخبتين من قبل كل فرد من الشعب، دون محاصصة مناطقية ولا طائفية. أما الوسائل والخطوات التطبيقية فلها باب آخر.