في خضم انتخابات مجالس ادارات الاتحادات الرياضية التي تشرف عليها اللجنة الاولمبية البحرينية حاليا خلفا للمؤسسة العامة للشباب والرياضة، لفت انتباهي قضيتان تستحقان مناقشتهما مع اللجنة المشرفة على الانتخابات، او اللجنة التي وضعت الضوابط لانتخابات الاتحادات، والسبب ان هاتين القضيتين اصبح لهما ردود افعال من قبل الاندية اعضاء الجمعيات العمومية و رجال الصحافة الرياضية الذين تابعوا الانتخابات.

القضية الاولى تتمثل في منع رجال الصحافة من التواجد داخل قاعة الانتخابات اثناء مناقشة التقريرين الاداري والمالي من قبل الجمعية العمومية، وهو الامر الذي يحدث لاول مرة في تاريخ الحركة الرياضية البحرينية، لانني كصحافي وحينما كنت مراقبا لقسم للاتحادات الرياضية في المؤسسة العامة وكأمين عام اتحاد اليد، شهدت اجتماعات كثيرة للاتحادات الرياضية كانت تدور فيها مناقشات حامية الوطيس، ولم يمنع احد من دخولها، في حين اصبح التلفاز ينقل لنا اليوم كل ما يدور في اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحادات الدولية والقارية على الهواء مباشرة، ولم يمنعوا رجال الاعلام من تغطية هذه المناسبات التي كانت تعالج قضاياها بشفافية عالية.

وحتى اكون واضحا في معالجة هذه النقطة اعود للائحة النموذجية للنظام الاساسي للاتحادات الرياضية (المادة 8) وأبين أن هذه المادة نصت على ان تتكون الجمعية العمومية من الاندية الاعضاء فقط، الا انها لم تذكر منع او عدم حضور رجال الصحافة او الاعلام، وهو الامر المعمول به منذ تأسيس الاتحادات الرياضية في البحرين منتصف خمسينيات القرن الماضي، ومنذ تشكيل اللجنة الاولمبية العام 1979، ومتعارف عليه دوليا. لذلك كان قرار المنع بمثابة صدمة لرجال الصحافة لا يوجد له تفسير له سوى عدم اتاحة الفرصة لمعرفة ما يدور في الجمعيات العمومية بشفافية عالية وهو ما تقوم به دول العالم المتحضر.

اما القضية الاخرى فهي اتخاد قرار بتقليص عدد اعضاء مجلس ادارة اتحاد كرة الطاولة المنتخب الى 6 اعضاء مع الرئيس، علما بأن المجلس الحالي مكون من 8 اعضاء مع رئيس الاتحاد، وهو الامر الذي اشتكت منه الاندية اعضاء الجمعية العمومية والتي كانت تعتزم ترشيح عدد من ذوي الخبرة والدراية باللعبة لاستلام زمام اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس ادارة الاتحاد مثل لجنة المسابقات ولجنة التدريب والتطوير والنسائية والمنتخبات والتسويق، وكلها لجان تحتاج الى شخصيات متخصصة.

فاللائحة النموذجية (الباب الرابع – مادة 25) ينص على أنه «يدير شئون الاتحاد مجلس ادارة مكون من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على اثنى عشر عضوا بمن فيهم الرئيس». لذلك اطالب ان يكون القرار بيد الجمعية العمومية التي يصفها النظام الاساسي بأنها اعلى سلطة في الاتحاد، او تتم مناقشته بين اللجنة المشرفة والاندية الاعضاء لاتخاذ القرار المناسب فيه حتى لا يتفاجأ الجميع بمثل هذه القرارات.

آمل ان تكون رسالتي وصلت الى اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الرياضية التي يجب عليها ان تكون واضحة في اتخاد أي قرار يخص اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، وان تعلن عن قراراتها مسبقا حتى لا تثير أي لغط كما اثارته هاتان القضيتان اللتان تعرضت لهما.