انتقدت كتلة الأصالة النيابية موقف مجلس الشورى من الاقتراح بسببب رفضه الاقتراح الذي قدمته الأصالة بإلغاء استقطاع التأمين ضد التعطل عن المواطنين وتحميله الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب بالإجماع، مؤكدة ضرورة إلغاء الاستقطاع المنافي لمبادئ العدل، والمخالف لأحكام الدستور.

واستغربت من رفض مجلس الشورى للمشروع، رغم وجود فوائض مالية ضخمة نتيجة الاستقطاع تنفي الحاجة؛ فوفقاً لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب علي زايد، أوضح أن الدولة لديها فوائض مالية من الاستقطاع تبلغ 228.281 مليون دينار تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل في 2007 وحتى 2012.

وأوضحت في عام 2007 بلغ الفائض 12.478 مليون دينار، وارتفع في عام 2008 إلى 55.267 مليون دينار، وفي عام 2009 بلغ الفائض 47.919 مليون دينار، و50.376 مليون دينار في عام 2010، ووصل في عام 2011 إلى 48.159 مليون دينار، بينما انتهى إلى 14.082 مليون دينار في العام 2012.

من جانبه، قال عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب خالد المالود: «إن اللجنة ناقشت رفض مجلس الشورى للمشروع وتمسكت بالمشروع رغم رفض الشورى، فالاستقطاع يعد ضريبة جبرية تفرض على المواطنين دون رضاهم، داعياً مجلس الشورى إلى تبني موقف النواب، لافتاً إلى أن هناك تعطيلاً غير مفهوم للمشروع، الذي اقترحته الأصالة منذ 4 سنوات.