سألت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الثالث لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة الذي انعقد الأربعاء الماضي (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي وزارة المالية عن خطة الحكومة لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين في البلاد ضمن موازنة الدولة 2013 – 2014، مؤكدة أن دعم دخل المواطن يجب أن يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، وخاصة مع وجود حاجة لتوفير سيولة إضافية في السوق المحلية.

وأشار المسقطي إلى أن ذوي الدخل المحدود في القطاعين هي الشريحة التي يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام ضمن خطط الدعم الحكومي، مبيناً أن المشروع بقانون بشأن زيادة الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع الحكومي بنسبة 15 في المئة والذي تدرسه اللجنة حالياً يتطلب توضيحات دقيقة من الحكومة للتمكن من أخذ رأي نهائي بشأنه، وذلك لتجنيب الموازنة أي ازدواجية قد تشكل عبئاً إضافياً يزيد من الدين العام للدولة.

وأكد أن اللجنة ستطلب من الحكومة عبر مناقشتها الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين تحديد المعايير التي اعتمدت عليها الحكومة في تحديد سعر النفط المقدر للبرميل والإجراءات التي قامت بها اللجنة لضمان عدم تزايد العجز وانعكاسه بشكل مباشر على الدين.

ولفت إلى أن اللجنة وخلال اجتماعها المخصص لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 – 2014 حددت جملة من التساؤلات ستعمل على إثارتها مع وزارة المالية تتعلق ببيان الأدوات التي ستتبناها الحكومة لزيادة ضخ الأموال في الاقتصاد والتي تستهدف زيادة الحركة الاقتصادية في البلاد، وخاصة مع تراجع موازنة المشاريع ضمن الموازنة، وأن السياسة المالية المتبعة للدولة خلال السنتين القادمتين يجب أن تكون واضحة للسلطة التشريعية لتتمكن من إبداء رأيها بدقة وموضوعية.

وأفاد أن اللجنة ترى في برنامج الدعم الخليجي دعماً إضافياً لحركة الاقتصاد الوطني، لكن هناك حاجة إلى بيان السند القانوني لعدم إدراج مبالغ الدعم الخليجي ضمن مشروع الموازنة، والآلية التي ستتمكن من خلالها السلطة التشريعية من مراقبة أداء المشاريع وخاصة مع وجود مبالغ معتمدة من قبل الحكومة لتغطية مراحل معينة من المشاريع التي تم تبنيها ضمن برنامج الدعم الخليجي.

وبين أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قررت تكليف المستشار الاقتصادي لمجلس الشورى إجراء مقارنة على الأسس الاقتصادية في كيفية اعتماد الموازنة في البحرين بنظيراتها في الدول الخليجية الأخرى، للتعرف على السياسة المتبعة ضمن الموازنة الجديدة ومدى تحفظها بشأن المصروفات مقارنة بمستوى الناتج المحلي الإجمالي.

واشار المسقطي الى أن اللجنة ترى أهمية توفير وزارة المالية بيانات توضيحية بشأن مدى فاعلية سياسة تنوع مصادر الدخل التي تتبعتها الحكومة، والتي تؤكد السلطة التشريعية ضرورة زيادتها وتنويعها، مع بيان مصادر عوائد الاستثمارات والإيرادات المتوقعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة.