تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها غداً الاثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، اقتراحاً بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، والاقتراح برغبة (بصيغة المعدلة) بشأن قيام الحكومة بتخصيص مبلغ بموازنة الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن 250 ديناراً بحرينياً.

كما وستستعرض اللجنة البرلمانية التي يترأسها النائب لطيفة القعود الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي المالي لتحسين أوضاع المتقاعدين ودعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسداد العجز الاكتواري، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة في أقرب فترة ممكنة إعداد دراسة مفصلة وشاملة عن إمكانية فرض الضريبة على بعض الأنشطة لغرض تنويع مصادر الدخل، والاقتراح برغبة بشأن عدم حرمان رب الأسرة المستحق للدعم المالي (علاوة الغلاء المعيشية) نتيجة امتلاك الزوجة لسجل تجاري، إلى جانب عرض الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأس مال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) وذلك لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة.