أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية للمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، كما أقرت السلامة الدستورية للمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ومشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأربعاء الماضي (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، برئاسة النائب علي حسن العطيش.

من جانبه؛ قال العطيش: «إن اللجنة ارتأت أن هناك شبهة دستورية في مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقررت عدم سلامته الدستورية لمخالفته المادة 19 من الدستور، كما ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، مع الطلب من اللجنة استيفاء البيانات من الحكومة».

وأضاف أن اللجنة قررت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات، وارتأت التمسك بقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل.

وأوضح أن اللجنة قررت السلامة الدستورية لمشروع قانون لسنة بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، أما في شأن الاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الإفراج المشروط بحفظ القرآن الكريم، وجدت اللجنة وجود شبهة دستورية نظراً لمخالفته للمادة 18 من الدستور.

كما قررت اللجنة السلامة الدستورية لكل من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.