قال المترشح البلدي محمد مهدي الحواج: إن «استقالة رحمة فاجأتني واستغربت منها خلال هذه الفترة، ولم أكن أعلم شخصيّاً بأي تفاصيل أو نية لدى الأخير قبل إعلان الموضوع في الصحافة»، مفيداً بأن «إقحام العمل البلدي في الشأن السياسي كان سبباً لتعطله وفشل بعض جوانبه خلال الفترة الماضية، ولابد أن يعمل كل بحسب اختصاصه لضمان أفضل نتيجة، وتفادي الاختلاط والتضارب».

ومن المُقرر أن يحل الحواج محل عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الثالثة صادق رحمة الذي استقال مؤخراً.

وأكد الحواج لـ «الوسط» حسم موقفه من دخول المجلس البلدي محل صادق رحمة، وذلك باعتباره المترشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعد رحمة خلال الانتخابات البلدية التي أجريت في العام 2010 للدور البلدي الثالث، وهو ما نص عليه قانون البلديات رقم (35) للعام 2001.

وبسؤاله عما إذا أجرى أي ترتيبات أو تجهيزات للبدء في عمله البلدي؛ أفاد: «حتى الآن لم أرتب بصورة فعلية مع أي طرف في هذا الشأن، لكن توجد اتصالات بيني وبين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من باب التنسيق الأولي، والأمر بانتظار قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف».

وعن ترتيبه وتواصله الآن مع العضو المستقيل؛ بين الحواج أنه «لم يلتقِ أو يتحدث مع صادق رحمة بعد»، مستدركاً «في حال احتجت إلى أي استفسار أو مساعدة منه؛ فهو لن يألو جهداً، والأمر يتحتم الاجتماع به لاحقاً لمتابعة ومواصلة ما بدأه».

وعن برنامج عمله البلدي، أوضح الحواج أنه «لم يعد حتى هذه اللحظة برنامجاً محدداً لعمله البلدي، لكن سيتم إعلانه ونشره للناخبين في الدائرة لاحقاً حتى يكونوا على اطلاع كامل»، منوهاً إلى أنه «خلال هذه الفترة، توجد الكثير من الملفات والموضوعات التي تستوجب المتابعة بصورة اعتيادية وروتينية لا تحتاج إلى برنامج عمل محدد».

وجاء في تعليقه على دخوله العمل البلدي ضمن الدور الثالث الذي يعطيه فرصة للعمل لمدة عامين فقط على الأكثر، أن «الوقت محدود، لكن آمل أن أقدم ما هو في إطار الطموح سواء بالنسبة للناخبين أو لي، وخصوصاً أن لدي علاقات وطيدة بالجهاز التنفيذي بحكم خبرة عملي مع الوزارة وأجنحتها المختلفة»، مشيراً إلى أنه «يعمل حاليّاً موظفاً في وزارة العمل كمشرف تنفيذ مشروعات التدريب لدى الوزارة، ولديه خبرة في هذا المجال لـ 17 عاماً، ولدي علاقات عمل وشخصية مع المسئولين في الوزارة بمن فيهم الوزير والوكلاء، وفي كل الأحول؛ فإن المعول على الخبرة في التعامل بشأن مشروعات الخدمات وطرق حلحلتها».

وردَّ الحواج، في تعقيبه على استفسار بشأن مدى قدرته على تغطية محل العضو المستقيل الذي عمل في المجلس البلدي لنحو دورتين، «لدي طموح لأن أعمل لصالح الدائرة، وأنا أعول كثيراً على العلاقة بالجهاز التنفيذي والإدارات الأخرى في وزارة شئون البلديات تحديداً، ولابد من إزالة التشنجات مع هذه الإدارات من أجل إنجاح خدمة المنطقة، ولاسيما أن الدائرة الثالثة وكذلك الأخرى تعتبر الشريان الرئيسي للبحرين عموماً».

وعن تقييمه لمجلس بلدي العاصمة وأعضائه، قال الحواج: «أتابع المجلس عبر الصحافة فقط، ولا يوجد لدي تقييم محدد لأداء المجلس والأعضاء باعتبار أنني خارج هذه الدائرة، لكن في كل الأحوال هم ليسوا مقصرين ويسعون جاهدين لضمان تقديم أفضل الخدمات والمشروعات لدوائرهم، لكن يجب أن نفرق بين الموضوع البلدي والسياسي».

وكان عضو الدائرة الثالثة البلدي في العاصمة صادق رحمة قدم استقالته للمجلس البلدي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتحفظ خلال خطابه عن الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة.

هذا وتشير المعلومات التي تحصلت عليها «الوسط» إلى أن قرار العضو البلدي صادق رحمة بالاستقالة جاء بعد ملاحظات وصفت بالأساسية وردت لديه من أول ترشحه ضمن الدورة الحالية، ثم موقف اتخذه بشأن موضوع توزيع المناصب بداخل المجلس البلدي (الرئاسة ونائب الرئيس)، إضافة إلى أمور ذات علاقة بكتلة الوفاق البلدية وأمور أخرى عن طريقة سير العمل البلدي بالمجلس وطريقة إدارته.

وبحسب المادة رقم (12) من الفصل الثاني بقانون البلديات الصادر بمرسوم رقم (35) للعام 2001، فإنه تقدم بالاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية، وتعتبر مقبولة من تاريخ تسجيلها، ويخطر رئيس المجلس الوزير المختص بشئون البلديات بخلو المحل.

ووفقاً للمادة (13) من القانون نفسه؛ فإنه إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو البلدي الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. أما إذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء؛ يعتبر المجلس منحلاً ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة.