رفض العشرات من مفصولي الشركة المتحدة للستانلس ستيل (يوسكو) وشركة الخليج للاستثمار الصناعي التابعتين إلى مجموعة فولاذ القابضة تحويل وزارة العمل ملفاتهم إلى القضاء وتمسكوا بحق العودة إلى وظائفهم أسوة بزملائهم في كثير من الشركات التي عمدت إلى إغلاق ملف مفصوليها بضمان عودتهم وحفظ حقوقهم الوظيفية.

وكانت الشركة فصلت، على خلفية الأحداث السياسية، أكثر من 80 عاملاً عاد منهم القليل فيما لاتزال قائمة المفصولين فيها تضم أكثر من 50 مفصولاً منذ أكثر من عام ونصف العام.

ولفتوا إلى أن الشركة قامت بتوظيف كثير من الأجانب في وظائفهم، لافتين إلى أن ذلك يتعارض مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 والتي تنص على الاستثمار في المواطن كما يتعارض مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي صادق جلالة الملك على تقريرها ووعدت الحكومة بتنفيذ توصياتها، فضلاً عن تناقضه مع الوعود التي أطلقتها وزارة العمل والشركات خلال اللقاء الثلاثي وزيارة منظمة العمل الدولية.

وقالوا: «نتفهم رغبة وزارة العمل في سرعة إغلاق ملف المفصولين والانتهاء من هذه المشكلة، لكن لا بد أن يكون إغلاقه إغلاقاً حقيقيّاً يضمن عودة المفصولين لا تحويل ملفاتهم إلى القضاء، فالمشكلة ليست نزاعاً عماليّاً وإنما تداعيات لأزمة سياسية مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط العام 2011».

وفي سياق ذي صلة؛ رفع المفصولون رسالة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حصلت «الوسط» على نسخة منها، تناشده تصحيح تصنيفهم، والتي بدأت بتوجيه شكر إلى الاتحاد على متابعته ملفات وقضايا جميع مفصولي الشركات خلال الفترة السابقة والتي إحداها قضية مفصولي «مجموعة فولاذ القابضة» كملف فصل سياسي لم يغلق حتى الآن على حد وصفهم.

وثمنوا للاتحاد مساعيه الفاعلة لإرجاع السواد الأعظم من المفصولين، آملين أن يلحقوا بركب من عادوا مع حفظ حقوقهم الوظيفية.

وذكروا في رسالتهم أنهم تفاجأوا مؤخرا بتصريح وزارة العمل عن الانجازات في ملف المفصولين؛ إذ «ادعت» الوزارة تسوية أكثر من 98 في المئة من قضايا المفصولين على خلفية الأحداث السياسية, منوهين إلى أنه في الوقت الذي ركز جل موضوع التصريح على المفصولين من القطاع العام والشركات التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها والشركات الكبيرة الخاصة؛ فإن التصريح أغفل وبشكل واضح ذكر المفصولين من مجموعة فولاذ القابضة على رغم أن مجموعة فولاذ من الشركات الكبيرة المملوكة لشركة الخليج للاستثمار التي تتقاسم حكومة البحرين ملكيتها بالتساوي مع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالوا: «نحن لا نستغرب مثل هذا التهميش المقصود من قبل وزارة العمل؛ فكل اهتمام الوزارة هو تقليص عدد المفصولين وإغلاق الملف بأسرع وقت ممكن وإن كان عن طريق التلاعب بالأرقام».

ورأوا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ساعد وبشكل غير مقصود في هذا التهميش عندما أدرج المفصولين من مجموعة فولاذ ضمن تصنيف «الخاص - الخاص» ويقصد به الشركات الصغيرة في القطاع الخاص المملوكة كليّاً لأفراد والذي هو خلاف الواقع, مشيرين إلى أنه لا يختلف اثنان في كون مجموعة فولاذ من ضمن أكبر تسع شركات في القطاع الخاص، إذ يتعدى مجموع استثماراتها 3.5 مليارات دولار وأرباحها السنوية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وأملوا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يزيل هذا الالتباس ويعيد تصنيف المفصولين من مجموعة فولاذ وجعلهم ضمن المفصولين من الشركات الحكومية الخاصة؛ وإن تعذر ذلك لكون مشاركة حكومة البحرين في رأس مال المجموعة ليست مباشرة وإنما عن طريق شركة الخليج للاستثمار؛ فليس أقله من أن يعاد التصنيف لجعلهم ضمن المفصولين من الشركات الكبيرة في القطاع الخاص الذي نص الاتفاق الثلاثي على ضرورة معاملتهم معاملة المفصولين من الشركات الحكومية الخاصة.