اعتبر المرصد البحريني لحقوق الانسان أن «الانتهاكات لاتزال مستمرة في البحرين حتى بعد إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقال منذر الخور في كلمة المرصد خلال افتتاح أعمال المؤتمر أمس: «مرَّ عام على الافتقار إلى الإرادة السياسية لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان والتجاهل التام للتعهدات التي قطعت بالالتزام بتنفيذ التوصيات، لقد مرَّ عام على توصيات لم تنفذ».

وأضاف «لقد مر عام ولايزال السجل الحقوقي البحريني مليئاً بالانتهاكات والتجاوزات، ويمتلئ أكثر وأكثر بالانتهاكات والخروقات والتعدي على الحقوق والحريات، لقد مر عام وسياسة الإفلات من العقاب والحصانة لمنتهكي حقوق الانسان تزداد تكريساً، لقد مر عام تفاقمت فيه الانتهاكات الممنهجة ضد النشطاء الحقوقيين والسياسيين المعارضين، لقد مرَّ عام اشتدت فيه الانتهاكات والاعتداءات على حرية التعبير وحق التجمع السلمي، لقد مر عام ازدادت فيه هجمة انتهاك حق المواطنة بإسقاط الجنسية عن 31 مواطناً بحرينيّاً».

وأوضح الخور أن « تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق شكل لحظة فاصلة في تاريخ توثيق الانتهاكات بجميع أشكالها لحقوق الانسان والتعديات على الحريات السياسية والمدنية في البحرين، ولعل الميزة الرئيسية لهذا التقرير أنه معترف به رسميّاً على اعتبار أنه حصيلة عمل وجهد لجنة تم تشكيلها رسميّاً بمرسوم ملكي وفوض القائمين عليها بالتحقيق في التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت في حق المواطنين خلال فترة زمنية محددة، وعلى رغم قصر المدة المطلوب التحقيق في الخروقات المرتكبة فيها؛ فإن التقرير اأثبت أن هناك كمّاً هائلاً من الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلالها، وهي انتهاكات معظمها جسيمة وبليغة، بل العديد منها ترقى الى جرائم ضد الانسانية، ومنها جرائم التعذيب والمعاملة اللاانسانية والقاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية، والتعذيب المفضي الى الوفاة، وانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب والقتل خارج القانون وجميعها جرائم لا تسقط بالتقادم بحكم القانون الدولي الانساني ولا يجوز التغاضي عنها تحت أي ظرف».

وتحدث الخور عن موقف الجهات الحقوقية الأهلية في البحرين من هذه اللجنة، وبين أن «الحركة الحقوقية البحرينية كان لها موقف محدد من تشكيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، إذ أعربنا كحقوقيين عن تحفظاتنا من أن يجري التحقيق في الانتهاكات والجرائم الماسة بحق وكرامة الانسان من قبل لجنة انشئت بموجب مرسوم، لأننا رأينا ان التحقيق المنصف والموضوعي يأتي من لجنة محايدة ومستقلة تماماً عن أية جهة سياسية رسمية كانت أو غير رسمية، ورأينا أن يعهد التحقيق لجهة حقوقية دولية متخصصة وتحت اشراف المفوضية السامية لحقوق الانسان لكي يأتي التحقيق متوازنا وحياديا، كما اعربنا عن تحفظاتنا على المدة المقرر أن يجرى التحقيق خلالها لأنها مدة قصيرة جدّاً وبالكاد تغطي شهرين فقط (فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011) فيما الانتهاكات مستمرة ولم تتوقف حتى بعد تشكيل اللجنة وممارستها للمهام الموكلة اليها، بل حتى بعد انتهاء مهامها رسميا، الأمر الذي يجتزئ الانتهاكات ويختزلها بعامل زمني محدد فيما هي ممتدة على طول امتداد عمل اللجنة وبعده بل حتى تاريخه. كما أعربنا عن شكوكنا في أن تخرج بتقرير راصد للحقيقة ومتقصياً لها طالما ان خلفيتها لا توحي بانها ستتقصى الحقيقة حقّاً. وأعربنا عن تخوفنا من أنها لن تعدو تخريجة قصد منها تبرئة ساحة السلطة وتكريس سياسة الافلات من العقاب».