وصف المحامي حسن رضي مرحلة ما بعد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بأنها «مرحلة الامتحان الأصعب الذي فرض على الدولة، بمراقبة من المجتمع البحريني والمنظمات الدولية».

وقال في كلمته خلال المؤتمر أمس: «الواضح الذي يتبين للراصد العادي أن الجهات الرسمية من بيدها القرار السياسي؛ فشلت، في نظر المواطن، في تنفيذ ما جاء في التقرير، كما أن الدولة لم تنجح في الامتحان من خلال عدم القبول من الموالين للسلطة، كما أن الدول ترى أن البحرين لم تتعدَّ نسبة نجاحها في تنفيذ ما جاء في التقرير نسبة 50 في المئة».

وأوضح رضي أن «الجهات الرسمية أخفقت في تنفيذ التوصية رقم (1715) من تقرير اللجنة، والتي تنص على تشكيل لجنة مستقلة لمتابعة تنفيذ التوصيات، إذ جاء تشكيل اللجنة مخالفاً للتوصية، فلم يتعدَّ عدد المعارضين فيها شخص واحد، كما أن اللجنة كانت برئاسة رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء مجلس الشورى (...)». وأضاف «أما التوصية رقم (1728) فقرة (ب) والتي نصت على ضرورة اعداد برنامج للمصالحة بين الفئة التي تعاني من الحرمان(...)، وهذه التوصية أيضاً رسبت الجهات الرسمية فيها بعد أن امتنعت عن تنفيذها». وأشار إلى أن «الجهات الرسمية لم تنفذ التوصية رقم (1816) والتي تنص على وضع آلية لمساءلة المسئولين ومرتكبي الجرائم وحالات القتل (...)، وهذه التوصية لم تنفذ بصورة جادة بل لجأت الجهات الرسمية إلى أساليب ملتوية، إذ كلفت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، في الوقت التي تتمسك فيه باعترافات ضحايا التعذيب التي انتزعت تحت التعذيب».