من المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة جديدة اليوم الأحد (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، للنظر في التظلم المقدّم من مجموعة من الصحافيين البحرينيين ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بمملكة البحرين، لنشرهما خبراً « تضمن عبارات جارحة ومشينة تدخل ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتين بموجب قانون العقوبات».

وقال محامي الصحافيين المشتكين محمود ربيع: «إنه سيتقدم لعدالة المحكمة في جلسة اليوم بمذكرة تطرح أسباب الاستئناف، وذلك لتعزيز الدفوع القانونية لموقف المجموعة، حيث ستتضمن آراء فقهية وقانونية للإسهام في تثبيت قناعة المحكمة بالضرر الواقع على مجموعة الصحافيين».

وأشار إلى أن 11 صحافيّاً تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بالمنامة بصفتهما، لنشرهما خبراً بعنوان: «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية».

وذكر أن مجموعة الصحافيين التمسوا من عدالة المحكمة الحكم أصليّاً بإلغاء قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، واحتياطيّاً الغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق في القضية المذكورة.

وبخصوص تفاصيل الشكوى؛ تحدث المحامي محمود ربيع بأنه تقدم للنائب العام بشكوى جنائية ضد مدير مكتب قناة «العربية» في البحرين محمد العرب وكاتبة الخبر بموقع القناة الإلكترونية شفيقة الشمري، وأن مقدمي البلاغ الشاكين صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية مرخص لها وفق قوانين ونظم مملكة البحرين.

وبين أنه خلال الشكوى المقدمة للنائب العام فإن الخبر المنشور تضمن كثيراً من عبارات القذف والسب في حق الشاكين جعلت منهم محط ازدراء وهم من نخبة المجتمع وأصحاب الفكر والقلم، فورد على سبيل المثال وصف للصحافيين بـ «قوائم العار، وعملاء إيران وحزب الله».

ولفت إلى أن الركن المادي لجريمة السب متوافر بصدور التعبيرات المشينة من قبل المشكو ضدهما والذي يحط من قدر المتظلمين وينال من سمعتهم وشرفهم الوطني، وكون هذه الألفاظ الجارحة أسندها المشكو ضدهما إلى أشخاص معينين ومحددين وذلك بذكر أسماء المتظلمين في الشكوى الماثلة، وبطريقة علنية، وكما أن الركن المعنوي متوافر إذ لا يغيب عن بال المشتغلين في العمل الإعلامي ما لهذه العبارات من مضمون سيئ جعلت من المتظلمين محط احتقار عند أهل الوطن.

وتضمنت الشكوى الجنائية مرفقات مستخرج إلكتروني من الخبر المنشور بالموقع بتاريخ (31 مارس/ آذار 2011)، كما حكمت المحكمة الصغرى الخامسة بعدم الاختصاص بنظر التظلم في وقت سابق.