كشفت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عزم الحكومة تشكيل لجنة مختصة للنظر في تعديل توزيع الدوائر الانتخابية، وذلك قبل فترة من انعقاد دورة الانتخابات المقبلة، كما أكدت أن وزارة العمل أنهت مشكلة الغالبية العظمى ممن ثبت عدم مشروعية فصلهم من القطاع الخاص إلى جانب توظيف المتطوعين بناء على قرار مجلس الوزراء.

وقالت وكالة أنباء البحرين في تقرير لها أمس السبت (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012): «إن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل تنفيذ 217 مرئية ذات طبيعة تنفيذية من أصل 290 مرئية تم تنفيذها بالكامل، وشكلت مجمل ما توافقت عليه الإرادة الشعبية لتعزيز المكتسبات الوطنية وتطوير الأداء الاقتصادي وتفعيل الأدوات الرقابية بشكل أكثر كفاءة، فضلاً عن دعم دور المرأة في مواقع صنع القرار والمناصب القيادية، وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بالعمل الشبابي في البلاد».

وأوضحت أن المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية غطت المحاور الأربعة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وقامت لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بإحالة جميع المرئيات ضمن هذه المجموعة إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ وذلك لإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة.

«بنا»: النظر في تعديل الدوائر للبرلمان المقبل...وإنهاء مشكلة الغالبية العظمى من مفصولي الوظائف

المنامة - بنا

كشفت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عزم الحكومة تشكيل لجنة مختصة للنظر في تعديل توزيع الدوائر الانتخابية، وذلك قبل فترة من انعقاد دورة الانتخابات المقبلة، كما أكدت أن وزارة العمل أنهت مشكلة الغالبية العظمى ممن ثبت عدم مشروعية فصلهم من القطاع الخاص إلى جانب توظيف المتطوعين بناء على قرار مجلس الوزراء.

وقالت وكالة أنباء البحرين في تقرير لها أمس السبت (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012): «إن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات التي تكفل تنفيذ 217 مرئية ذات طبيعة تنفيذية من أصل 290 مرئية تم تنفيذها بالكامل، وشكلت مجمل ما توافقت عليه الإرادة الشعبية لتعزيز المكتسبات الوطنية وتطوير الأداء الاقتصادي وتفعيل الأدوات الرقابية بشكل أكثر كفاءة، فضلاً عن دعم دور المرأة في مواقع صنع القرار والمناصب القيادية، وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بالعمل الشبابي في البلاد».

وأوضحت أن المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية غطت المحاور الأربعة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وقامت لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بإحالة جميع المرئيات ضمن هذه المجموعة إلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ وذلك لإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة.

وأشارت إلى إعداد منظومة إلكترونية لمتابعة ومراقبة معدل الإنجاز بصورة مباشرة ومستمرة من خلال لجنة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة ولجنة متابعة المرئيات، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة للمرئيات التي تتطلب موازنات إضافية ومنحها الأولوية في الموازنة العامة القادمة للدولة.

واعتبرت أن الاجراءات المتخذة من جانب الحكومة لتنفيذ المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية، شكلت تطوراً إيجابيّاً سريعاً في تطوير المنظومة التي تحكم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، بالنظر إلى سرعة تجاوبها مع ما تضمنته هذه المرئيات من مطالب ومقترحات تهدف إلى الارتقاء بالوطن ومواطنيه وهو هدف تشترك فيه وتسعى إليه كل القوى الوطنية المخلصة.

وأوضحت أنه من اللافت للنظر؛ أن المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية التي تحتاج فقط إلى إجراءات وقرارات حكومية (217)، استحوذت على النسبة الأكبر من مجمل المرئيات ككل البالغة (290 مرئية)، وكان ملفتاً أيضاً أن عدداً غير قليل من المرئيات متحقق بالفعل من خلال ما تنص عليه القوانين المنظمة والصلاحيات الممنوحة لعمل العديد من الجهات، الأمر الذي يؤكد سلامة ومتانة الأسس التي تقوم عليها الدولة دستوريّاً وتشريعيّاً، وصواب نهجها في الإصلاح والتنمية، كما يؤكد انفتاح الحكومة البحرينية على الجميع، وسعيها الدؤوب نحو تلبية الطموحات والتطلعات الشعبية عبر مختلف القنوات والتي كان حوار التوافق الوطني أحدها.

وقالت: «إن المتأمل في القرارات المتخذة لتنفيذ المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية؛ يجد أنها وضعت الآليات اللازمة لضمان التنفيذ، وهو ما يتضح من تكليف كل وزارة بتنفيذ المرئيات التي تقع ضمن نطاق مسئوليتها، بمعنى تحديد الجهة المسئولة عن التنفيذ وهو ما يسهل عملية المتابعة والرقابة والمحاسبة على أي تقصير». مستعرضة في التقرير ما اعتبرته أبرز الإجراءات المتخذة ونتائجها المأمولة في تحقيق نقلة نوعية في جميع مناحي الحياة بالبلاد.

وأفادت: تنفيذا لمرئية «إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة»، أكدت الحكومة عزمها تشكيل لجنة مختصة للنظر في توزيع الدوائر وذلك قبل فترة من انعقاد دورة الانتخابات المقبلة، كما عززت مرئيات الحوار من نجاح التجربة البرلمانية في البحرين بتأكيدها في المرئية رقم (172) بشأن «الحفاظ على نظام المجلسين»، الذي يعد أحد أبرز ملامح عملية الاصلاح التي أرساها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والتي تقوم على ترسيخ وتفعيل القيم الديمقراطية، إذ نجح المجلسان في دعم الحياة النيابية ولعبا دورًا محوريّاً في التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي ترسيخ أسس دولة القانون ومن خلال تعاونهما مع الحكومة أعطيا مثالاً لنجاح الحياة النيابية، واضطلاع كل سلطة بواجباتها ومسئولياتها من دون حدوث أي تعد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت، أنه في المحور الاقتصادي تركزت أبرز المرئيات ذات الطبيعة التنفيذية على تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والرقابة على المال العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمدخرات التقاعدية بما يساهم في زيادة وتنويع قاعدة الاستثمارات وزيادة عوائدها، واستخدام المساعدات المالية من دول مجلس التعاون في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة في معالجة مشكلة الإسكان.

وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت جملة من القرارات التنفيذية لتحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني، ومنها قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق التوصيات والملاحظات الواردة في التقارير ومتابعتها من خلال اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، كما وافق مجلس الوزراء في 18 سبتمبر/ أيلول 2011 على دعم جهاز مكافحة الفساد الإداري والمالي، وقرر إنشاء إدارة عامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية.

وذكرت أن الحكومة قامت بتفعيل شركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وحثها على تقديم دراسة استراتيجية لخطة الاستثمار لتحقيق الاستغلال الأمثل للمدخرات التقاعدية.

كما أقرت الحكومة زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين وعلاوة ثابتة للمتقاعدين وبعض الموظفين، سعياً نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة الحد الأدنى منها بحسب مرئيات الحوار، الأمر الذي كان له الأثر الطيب في تحسين معيشة المواطنين.

ولفتت إلى أنه في المحور الحقوقي؛ احتلت قضية تمكين المرأة البحرينية سياسيّاً واقتصاديّاً أولوية متقدمة في المرئيات التي قدمها المشاركون في حوار التوافق الوطني، وذلك بهدف تعزيز مركز المرأة وتفعيل تواجدها في مختلف مواقع صنع القرار والمناصب القيادية والتنفيذية، سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وإعطاء المرأة مكانتها على قدم المساواة مع الرجل في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الخدمات الإسكانية والمساعدات الاجتماعية للمرأة، بما يكفل ويضمن حق المرأة التي ليس لها عائل.

وأكدت الحكومة توجهات جلالة الملك الداعمة لشغل المرأة للمناصب العليا في الدولة على أساس الكفاءة، وصدر قرار ملكي بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة الى انشاء وحدات تكافؤ الفرص في 10 وزارات ومؤسسات في البحرين وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.

كما أكدت الحكومة أن قوانين التجارة والعمل لا تميز بين المرأة والرجل، فالخدمات الحكومية في مجال التمكين الاقتصادي يتم توفيرها للجنسين من دون تفرقة، وحققت الحكومة جهوداً بارزة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، فتم البدء بإنشاء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية، والمكتب التأسيسي للمركز.

ونوهت إلى قيام المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية لصالح المرأة البحرينية، فضلاً عن القيام بالعديد من الدراسات التي تعنى بدعم المرأة اقتصاديّاً.