أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن الحكومة لم توفِ بـ13 تعهداً يتعلق بإعادة المفصولين بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد إلى وظائفهم.

وفي التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، بشأن الشكوى المقدمة من 12 فرداً من الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2011، وهي الشكوى التي تضمنت تسعة ادعاءات، رفضت الحكومة ادعاءات قيامها بأعمال انتقامية ضد العمال المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها على هذا الصعيد تتوافق وقانون الخدمة المدنية، وأن أية مخالفات تمت في هذا الشأن فيما يتعلق بالفصل من القطاع الخاص، تمت معالجتها.

فيما أكد الاتحاد، أن الحكومة تعهدت بإرجاع 1520 موظفاً مفصولاً من الشركات التابعة لها، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، مازال هناك 91 مفصولاً و18 معتقلاً.

الحكومة في ردها على شكوى اتحادات العمال لدى «العمل الدولية»:

البحرين ملتزمة بالاتفاقية «111»... وادعاءات التمييز في التوظيف غير صحيحة

الوسط - أماني المسقطي

فندت الحكومة في ردها على الشكوى المقدمة من الاتحادات العمالية بعدم التزامها باتفاقية العمل الدولية رقم «111»، ادعاءات التمييز في التوظيف، معتبرة إياها بأنها «ادعاءات غير صحيحة» وتفتقر إلى التفاصيل.

كما رفضت ما ورد في الشكوى، بقيام الحكومة بأعمال انتقامية ضد العمال المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها على هذا الصعيد تتوافق وقانون الخدمة المدنية، وأن أية مخالفات تمت في هذا الشأن فيما يتعلق بالفصل من القطاع الخاص، تمت معالجتها.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، بشأن الشكوى المقدمة من 12 فرداً من الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2011، وتضمنت الشكوى تسعة ادعاءات، ردت الحكومة على كل ادعاء منها على حدة. كما تضمن التقرير، رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

البحرين درجت على الامتثال لالتزامات الاتفاقية (111)

في ردها على الادعاءات التي سيقت في الشكوى؛ أشارت الحكومة إلى أنه فيما يتعلق بالادعاء الذي يرى أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزامها الدستوري نحو عدم التمييز في التوظيف، هو ادعاء غير صحيح.

كما جاء في الادعاء، أنه على رغم تصديق البحرين على الاتفاقية رقم (111)؛ فإنها قامت بالتمييز في الاستخدام والمهنة، في القطاعين الخاص والعام، واعتبرت الحكومة، أن هذا الادعاء هو «بيان عام» يفتقر إلى التفاصيل، وأن لجنة خبراء منظمة العمل الدولية علقت في عدة مناسبات على امتثال البحرين لالتزاماتها بموجب الاتفاقية (111)، كان آخرها في العام 2010.

كما أشارت إلى أن اللجنة، كانت تقدمت بعدد من الاقتراحات التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة من التدريب والحصول على فرص التعليم المهني، وطلبت المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة في إطار محلي على صعيد تنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة. كما طلبت اللجنة أيضاً معلومات إضافية عن تكافؤ الفرص على أساس نوع الجنس غير المنصوص عليها في الاتفاقية.

وجاء في تقرير الحكومة: «لم تبدِ اللجنة قلقها بشأن تزايد التمييز في القطاعين الخاص والعام. كما لم يتم الطلب من البحرين المثول أمام لجنة تطبيق المعايير في مؤتمر العمل الدولي».

وبينت الحكومة أن هذه الادعاءات تتعلق بالفصل من العمل التي وقعت في ضوء الأزمة السياسية التي اجتاحت البلاد في شهري فبراير/ شباط ومارس/آذار 2011، حين لم يلتزم العمال بالذهاب إلى أعمالهم، إما وفق اختيارهم أو بسبب عدم تمكنهم من الذهاب إلى أعمالهم بسبب الأوضاع السياسية التي كانت قائمة في البلاد - آنذاك - والتي شملت غلق الشوارع والحيلولة دون القدرة على التنقل.

الإجراءات بحق المتغيبين عن العمل تتماشى والقانون

ويتعلق الادعاء الثاني، بالقيام بعمليات انتقامية ضد العمال من قبل السلطات الرسمية، والمتمثلة في التحقيق في أسباب التغيب عن العمل، والتهديد باستخدام الإجراءات القانونية والتدابير التي تتراوح بين خفض الأجر إلى إنهاء الخدمة، وهي الخطوات ذاتها التي أقدمت عليها الشركات التابعة للقطاع الخاص.

أما الادعاء الثالث فيتعلق بالفصل من العمل على نطاق واسع لأسباب تتعلق بالتعبير عن الرأي والمعتقد والانتماء النقابي، وأن نحو 2000 موظف تم فصلهم من وظائفهم، بسبب ظهور صور لهم تبين مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وأشارت الوزارة في ردها، إلى أن بعض موظفي القطاع العام؛ قرروا التغيب عن العمل للمشاركة في المظاهرات والإضراب ضد الحكومة، لافتة إلى أن عدم الحضور للعمل من دون إجازة رسمية، يعتبر مخالفة لقانون الخدمة المدنية في البحرين، وأن أي بلد آخر، يخضع الموظفين المتغيبين عن العمل لإجراءات تأديبية واحتمالات الفصل من الوظيفة، باعتبار أن ذلك مخالف للقانون.

كما أكدت أن الإجراءات التأديبية التي قامت بها الحكومة فيما يتعلق بهؤلاء العمال، جاءت متسقة مع قانون الخدمة المدنية، وأنه مع ذلك؛ فإن حكومة البحرين، وبتوجيهات من جلالة الملك، وضعت تدابير للحد من حالات الفصل من الخدمة، على رغم أن العديد من العمال ارتكبوا مخالفات التوقف عن العمل، وفي النهاية تم إرجاع 180 مفصولاً من الحكومة عن العمل.

وجاء في تقرير الحكومة: «وقعت تجربة مماثلة في عدد من الشركات في القطاع الخاص. إذ تغيب عدد من العمال عن أعمالهم، وذلك للمشاركة في التظاهرات أو الانخراط في الإضراب عن العمل الذي لم يتم وفقاً للمتطلبات القانونية لقانون النقابات العمالية في البحرين».

وأضاف التقرير «هناك عدد من الشركات أقدمت على إنهاء عقود عمل هؤلاء العمال، ومع ذلك، فإن الحكومة وعلى الفور أنشأت لجنة خاصة لمراجعة كل حالة وتقييمها على حدة، وللتأكد مما إذا كان قرار الفصل يمتثل لمتطلبات قانون العمل».

وتابعت الحكومة في تقريرها: «تبين أن معظم حالات الفصل لا تتبع الشروط الإجرائية، وفي الفترة بين شهري يوليو/ تموز 2011، وفبراير/ شباط 2012، تعهدت الحكومة ببذل جهود لتشجيع إعادة معظم العمال في القطاع الخاص الذين فصلوا إلى أعمالهم».

الحكومة أسهمت في حلحلة ملف مفصولي «الخاص»

أما في الادعاء الرابع؛ فأشارت الشكوى إلى إنشاء آليات للنظر في الشكاوى المقدمة ضد الفصل في القطاعين العام والخاص، مع عدم وجود ضمانات لإنصاف الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة وأصحاب العمل بحق المفصولين.

وفي ذلك، أشارت الحكومة إلى أنها أوجدت آليات للنظر في حالات المفصولين في كل من القطاعين العام والخاص، وأن هذه الآليات صممت للتأكد من تصحيح أية مخالفة ارتكبت في شروط الفصل من العمل.

وقالت: «قامت الحكومة بعدة إجراءات للتأكد من تطبيق القانون بشكل مناسب، وأن العمال الذين تم فصلهم بما يخالف الإجراءات القانونية، تتم إعادتهم إلى العمل».

وتابعت الحكومة «إن عدم ذهاب العمال إلى أعمالهم والمشاركة في إضرابات أو التوقف عن العمل غير المشروع، لا يُسمح به بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون الخدمة المدنية».

وتطرقت الحكومة في بيانها أيضاً إلى خطاب جلالة الملك بتاريخ (28 أغسطس/آب 2011)، والذي أكد فيه أهمية المصالحة، ومسامحة من لم يرتكب أعمالاً إجرامية، وعدم فصلهم من وظائفهم أو معاقبتهم بأية وسيلة أخرى، معلقة الحكومة: «هذه الرسالة من جلالته، لاقت ترحيباً جيداً من الاتحاد العام للنقابات، اسوة بمختلف شرائح المجتمع البحريني الأخرى».

كما أشارت إلى أنه وعلاوة على ذلك؛ فإن استنتاجات وتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وقبول الحكومة بها، أعطى زخماً إضافيّاً لخطوات الحكومة على هذا الصعيد، والتي تم بموجبها تحديد جدول لإعادة المفصولين في القطاع الخاص، مع نهاية شهر فبراير2012.

وأوضحت الحكومة في تقريرها، أن أثر ذلك كان واضحاً في معظم مؤسسات الدولة ذات الاستثمارات، والتي تأثر نحو ثلثي عمالها، مؤكدة أنها أسهمت في حلحلة ملف العمال في مؤسسات القطاع الخاص الأخرى مع نهاية شهر فبراير.

الحكومة تنفي معاقبة الأطباء الذين عالجوا الجرحى

وبشأن الادعاء الخامس، المتعلق بإجراءات الفصل والمحاكمة للأطباء والعاملين الصحيين الذين كانوا يعالجون الجرحى في الأحداث الأخيرة، اعتبرت الحكومة الادعاء بأنه «ليس له أساس»، وأن بعض العاملين في المجال الطبي ارتكبوا «أعمالاً إجرامية خطيرة»، كما خرقوا التزاماتهم الأخلاقية تجاه مهنتهم، بحسب ما وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وأشارت الحكومة، إلى أنه في 18 فبراير 2011، استخدم المتظاهرون مجمع السلمانية الطبي، لتنسيق أنشطتهم كمرفق لدوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق)، وأنه بعد ذلك بوقت قصير، أغلقت مداخل سيارات الإسعاف وغيرها، من أجل تمكين المتظاهرين من السيطرة على مداخل المستشفى، وهو ما حال دون تمكن إدارة المستشفى من السيطرة على الأوضاع فيه، وإنما تم تشغيله من قبل المحتجين والعاملين الطبيين الذين كانوا يتعاطفون مع أهداف المحتجين.

كما نفت الحكومة في ردها، أي وجود لعناصر الأمن في المستشفى، بسبب تهديدات بممارسة العنف ضد رجال الأمن، ناهيك عن محاولات الحكومة تجنب وقوع أي استفزازات أو مزيد من العنف.

وأكدت الحكومة أن المحتجين والمتعاطفين معهم من الطاقم الطبي، بدأوا بغلق نقاط الوصول إلى قسم الطوارئ، كما تم منع حصول المرضى على الرعاية الطبية، وتجاهل مكالمات الطوارئ، ناهيك عن عقد التجمعات السياسية في المستشفى.

كما أكدت الحكومة أنه تم التلاعب بالسجلات الطبية، وتعرضت الممرضات الأجانب، للتهديد والترهيب، وأنه بسبب فقدان السيطرة على المستشفى، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بديلة تمثلت في فتح المستشفيات الخاصة أو المستشفى العسكري لاستقبال المرضى الذين لا يتمكنون من تلقي العلاج في السلمانية.

وأشارت الحكومة أيضاً، إلى ما وصفته بادعاء العاملين الطبيين استخدام قوات الأمن لنوع من الغازات السامة ضد المتظاهرين، وكذلك ادعاء وجود أعداد كبيرة من الجرحى أما وسائل الإعلام.

وبينت الحكومة أنها اتخذت عدداً من التدابير للسيطرة الأمنية على المستشفى، لضمان تلقي جميع المواطنين للعلاج.

لا إجراءات ضد قيادات «اتحاد النقابات»

أما الادعاء السادس، فيشير إلى أن اللجنة المكونة من ممثلي الشركات الكبرى التي تم تشكيلها للتحقيق في حالات الفصل، باتت تهدد علناً المسئولين النقابيين بالملاحقة الجنائية والمدنية في حال عدم الاستقالة.

وأن إدارة إحدى الشركات بعثت برسائل إلى مفصوليها، تبلغهم فيها أن علاقتهم مع الشركة انتهت بموجب قرار فصلهم.

واعتبرت الحكومة أن الكثير من هذه المزاعم لا أساس لها وغير صحيحة، نافية أن يكون رئيس مجلس الوزراء دعا الشركات الكبرى لإنشاء لجان للتحقيق في الفصل، وإنما أنشئت لجنة خاصة برئاسة وزير العمل، وأسهمت في إعادة مئات العمال المفصولين إلى وظائفهم.

فيما لم تنفِ الحكومة ما ورد بشأن رسائل التهديد التي قدمتها لجنة مشتركة من الشركات الكبرى للحصول على تعويضات من قيادات اتحاد النقابات، بسبب الخسائر التي تكبدتها الشركات خلال الإضراب غير القانوني، إلا أن الحكومة أكدت أنها تمكنت من وقف هذه الشكوى، وأنه لم يتخذ أي إجراء للمضي قُدُماً في هذا التهديد.

لا شكاوى بالتمييز في التوظيف

أما بشأن الادعاء المتعلق بالتمييز في عمليات التوظيف الجديدة، بحسب الآراء أو الانتماء الوطني أو النقابي، فنفت وزارة العمل تلقيها أي شكوى بشأن حالات توظيف بموجب هذه الادعاءات.

وقالت الحكومة في تعليقها: «مثل هذا التمييز ينتهك التزامات البحرين بموجب الاتفاقية رقم (111)، وبحسب ما أكدته مواد الدستور في البحرين وأحكام قانون العمل». وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة أنها طلبت من منظمة العمل الدولية تقديم المساعدة التقنية للحكومة في إطار برنامج العمل اللائق، للتأكد من تنفيذ التزامات الاتفاقية رقم (111)، بصورة فعالة، وأن مثل هذا الطلب تكرر في الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه بين أطراف الانتاج الثلاثة في 11 مارس 2012.

الحكومة: شروط التوقيع على تعهدات الولاء السياسي غير قانونية

وفي ردها على الادعاء المتعلق بالطلب من العمال والموظفين الجدد توقيع تعهد بالولاء السياسي، وتقييد حقوقهم في العمل، بما في ذلك الحق في الإضراب والحق في مزايا معينة، وذلك كشرط لاستمرار عملهم، أكدت الحكومة أن اشتراط توقيع العامل على أي تعهد من هذا القبيل يتعارض مع الحقوق القانونية للعمل، ويُعتبر لاغيا وباطلا وفقا لقانون البحرين، وأن الحكومة تطالب أي شركة ألزمت أي موظف بتوقيع مثل هذا التعهد بسحبه.

الحكومة: ملتزمون بقرار المحكمة بشأنتمثيل العمال في إدارة «التأمين الاجتماعي»

وجاء في الادعاء التاسع، أنه ولمرة واحدة على الأقل، استبعد ممثلو العمال من المشاركة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الاجتماعي، بسبب انتمائهم النقابي.

وأشارت الحكومة في تعقيبها إلى أنها على علم بالشكوى التي قدمها الاتحاد العام باستبعاد اثنين من أعضائه من اجتماعات المجلس.

وأوضحت أن المسألة تعود لتجديد تشكيلة مجلس الإدارة، وأنه خلال آخر تجديد لها، تبين أن ممثلي العمال تم فصلهما، وأنه أثير في ضوء ذلك إشكال بشأن قانونية تمثيلهما في المجلس.

ولفتت الحكومة، إلى أنه يجرى في الوقت الحالي إجراءات التقاضي من قبل الاتحاد العام في المحكمة، مؤكدة التزامها بأي قرار صادر عن المحكمة في هذه المسألة، وأنه في غضون ذلك، في حال تمت إعادة ممثلي العمال إلى وظيفتيهما، فإن ذلك لن يتطلب الاستمرار في إجراءات المحكمة.

أما فيما يتعلق بادعاء أن «كل المحاولات التي يقوم بها اتحاد النقابات لإعادة الحوار الاجتماعي يتم رفضها من الحكومة بصورة معيبة»، علقت الحكومة على ذلك بالقول: «إن هذا الادعاء وببساطة غير صحيح».

وأكدت أن الاتحاد العام في اجتماعات منتظمة مع وزير العمل في إطار عمل لجنة الحوار الاجتماعي، وأن الطرفين يجتمعان بشكل أسبوعي.

النائب المحمود يثمن جهود وزير العمل في «جنيف»

القضيبية - مجلس النواب

ثمن رئيس كتلة المستقلين رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمود المحمود الجهود الذي قام بها وفد البحرين برئاسة وزير العمل جميل حميدان، بحضور الممثل الدائم للبحرين في جنيف يوسف عبدالكريم بوجيري، وهو الأمر الذي أقنع منظمة العمل بتعليق الشكوى ضد البحرين حتى مارس/ آذار المقبل وتقديم تقرير بشأن نتائج الحالات القليلة المتبقية، لافتاً إلى أن من انتقدوا الوزير لم يكونوا على اطلاع مباشر، منوهاً إلى أنه لا يمكن أن يتم تجاهل الجهد المبذول من وزير العمل وبوجيري، ولا يمكن إنكار النتائج التي تم التوصل إليها.

وأكد أن الوزير لم يدخر جهداً في إقناع المنظمات الدولية بما أنجزته البحرين في ملف المفصولين، وتسوية ما نسبته 98 في المئة من الملف، خلال تواجده في جنيف لحضور أعمال الدورة 316 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مشيداً بالجهود التي قام بها الممثل الدائم للبحرين في جنيف.

«الاتحاد العام للنقابات»: هناك نية حكومية واضحة لكسرنا وانتهاك واضح للاتفاقيتين «87» و«98»

تطرق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في تقريره لمنظمة العمل الدولية، إلى ما وصفه بانتهاك الحقوق النقابية، وخصوصاً الاتفاقيتين المتعلقتين بحرية تكوين الجمعيات (87) والمفاوضة الجماعية (98).

وبين الاتحاد، أنه تم استخدام المرسوم «35» لإنشاء نقابات عمالية مدعومة من أصحاب الأعمال في شركات «بتلكو» و»طيران الخليج» و»بابكو» و»بافكو» وغيرها، من أجل محاربة النقابات العمالية القائمة، لافتاً إلى أن الحكومة دعمت المؤتمر التأسيسي للاتحاد الحر للنقابات في يوليو/ تموز 2012، في ما اعتبره الاتحاد «نية حكومية واضحة لكسر الاتحاد العام».

وجاء في التقرير أيضاً: «الحكومة استجابت لطلب الاتحاد الحر، الذي دعا في مقابلة تلفزيونية، لعدم منح تأشيرات للمدعوين الأجانب لحضور المؤتمر العام لاتحاد النقابات في (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».

وأكد الاتحاد في تقريره، أن إحدى شركات الألمنيوم، طالبت العمالة الأجنبية لديها الأعضاء في الاتحاد العام للنقابات، بالانسحاب منه والانضمام إلى الاتحاد الحر، بحسب تأكيدات العمال أنفسهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار الهجوم الذي يتعرض له الاتحاد العام من قبل الاتحاد الحر وبعض الكتاب الصحافيين الذين يتهمون الاتحاد العام بالخيانة والإضرار بمصالح الدولة والمطالبة بحله.

كما لفت التقرير إلى أن جميع الكتل النيابية، من دون استثناء، وقفت ضد الاتحاد العام واتهمته بالخيانة والتسييس، ودعت إلى حله ومحاكمة القائمين عليه، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن جميع الصحف المحلية - عدا واحدة - تحجب البيانات والأخبار الصادرة عن الاتحاد العام، وذلك في سياق الهجوم الإعلامي عليه.

من جانب آخر؛ أكد الاتحاد توقف المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل في معظم النقابات العمالية، وأنه علاوة على ذلك تم غلق المكاتب النقابية لكل من نقابتي «بافكو» و»باس»، ناهيك عن وقف خصم رسوم العضوية في نقابات أخرى.

وأنه بالإضافة إلى ذلك، توقفت الشركات التي تتعامل مع الاتحاد العام ونقاباته، حتى عن ترشيح الموظفين المكرمين في عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو/ أيار في كل عام.

كما تم التراجع عن الاتفاقات مع الاتحاد العام بشأن آليات المفاوضة الجماعية، ناهيك عن تراجع تمثيل الاتحاد في اللجان المشتركة.

وأكد الاتحاد كذلك، أنه بعد حفظ الدعاوى القضائية السابقة ضد النقابيين، تمت إعادة استدعاء نقابيي «بابكو» مبدياً الاتحاد تخوفاً من أن يكون ذلك مؤشراً على احتمال استدعاء النقابيين في الشركات الأخرى الذين واجهوا دعاوى قضائية مماثلة.