أوصى حقوقيون وسياسيون شاركوا في مؤتمر «بعد مضي عام من صدور التقرير ... ماذا تحقق؟» الذي نظمه المرصد البحريني لحقوق الإنسان أمس (السبت) بنادي العروبة، بـ «الاسراع في وضع آلية مراقبة ومتابعة جادة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف دولي، وخصوصاً من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية البحرينية على اعتبار أن توصيات لجنة تقصي الحقائق اصبحت ذات مرجعية دولية ولا مندوحة من إشراف دولي على تنفيذها».

كما طالب البيان الختامي للمؤتمر بـ «وضع اطار زمني لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق لكي ينجز التنفيذ ضمن مهلة زمنية محددة ويحقق الغرض منه، وهو إنصاف الضحايا وجبر الضرر، وضرورة إشراك المنظمات الحقوقية البحرينية في آلية مراقبة ومتابعة التنفيذ».

حقوقيون وسياسيون يطالبون بآلية مراقبة لتنفيذ توصيات «تقصي الحقائق» بإشراف «مفوضية حقوق الإنسان»

الجفير - حسين الوسطي

أوصى حقوقيون وسياسيون شاركوا في مؤتمر «بعد مضي عام من صدور التقرير ... ماذا تحقق؟» الذي نظمه المرصد البحريني لحقوق الإنسان أمس السبت (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بنادي العروبة، بـ «الإسراع في وضع آلية مراقبة ومتابعة لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحت إشراف دولي، وخصوصاً من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية البحرينية على اعتبار أن توصيات لجنة تقصي الحقائق أصبحت ذات مرجعية دولية ولا مندوحة من إشراف دولي على تنفيذها».

كما طالب البيان الختامي للمؤتمر بـ «وضع إطار زمني لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق لكي يُنجز التنفيذ ضمن مهلة زمنية محددة ويحقق الغرض منه، وهو إنصاف الضحايا وجبر الضرر، وضرورة إشراك المنظمات الحقوقية البحرينية في آلية مراقبة ومتابعة التنفيذ باعتبارها أكثر منظمات المجتمع المدني البحريني دراية واطلاعاً والماماً بمجريات الوضع الحقوقي وبتفاصيله في البحرين وعلى صلة وثيقة بضحايا الانتهاكات المرتكبة، وأن تقدم اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق تقريرها إلى مجلس حقوق الانسان التابع إلى الأمم المتحدة باعتبارها أعلى هيئة حقوقية عالمية وذلك للمراجعة والفحص والتحقق من سلامة التنفيذ».

وشدد المؤتمر الذي استمر لمدة ساعتين على ضرورة «وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب الممنهجة المتبعة من قبل السلطات الأمنية، لأنها مدمرة للمجتمع ومكوناته وتمنح الحماية والحصانة للجناة، ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية، ومقترفي الانتهاكات».

واعتبر المؤتمر أن «القصاص العادل من جميع منتهكي الحقوق أمر توجبه الشرائع السماوية السمحة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان لأنه يحقق الأمان للمجتمع بجميع شرائحه وأطيافه والطمأنينة للفرد».

وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على أن «تكون آلية تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان مدخلاً للتفاوض بين الدولة والقوى السياسية الفاعلة في المشهد البحريني بشأن معالجة الوضع السياسي والإنساني في البلاد وحلحلة الأوضاع المتأزمة فيها، إذ لا يمكن لهذا الوضع المتأزم أن يستمر إلى ما لا نهاية بكل ما يلقيه من تبعات ثقيلة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، مع ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت أثناء وبعد تقرير لجنة تقصي الحقائق وانصاف ضحاياها، كما يجب التوقف نهائيّاً عن ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات ومراجعة الأحكام الصادرة بحق الأطباء والمعلمين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين وأعمال القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحصار ومداهمة المنازل وتخريبها وإسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين وحظر المسيرات والتجمعات السلمية وغيرها من التجاوزات على حقوق الانسان والإجراءات المعادية لها لأن شرط التوقف عن انتهاك الحقوق وخرقها ضروري لمعالجة جميع الملفات الإنسانية المزمنة، والتراكمات السياسية المختلفة، وبدء مسار آخر من التفاوض والاعتراف بحق الآخر في التعبير والمطالبة بالحقوق والحريات الديمقراطية».

العكري: «تقرير بسيوني» أشبه بـ «تسونامي»

قال الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري إن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أحدث ما يشبه التسونامي على مختلف الصعد والمستويات والرأي العام المحلي والدولي والحكومات ذات الصلة بالبحرين والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وبالطبع منظمات المجتمع المدني البحرينية والعربية والدولية. ومن أهم ما أثاره تقرير بسيوني على صعيد المجتمع المدني في البحرين تضافر جهود الجمعيات واللجان والشخصيات الحقوقية لتشكيل المرصد البحريني لحقوق الإنسان».

جاء ذلك خلال الورقة التي قدمها العكري خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، وحملت عنوان: «ماذا بعد التقرير» وأدارت الجلسة زهرة مهدي.

واوضح العكري أن «المرصد البحريني لحقوق الإنسان تشكل كمظلة للمنظمات والشخصيات الحقوقية المستقلة إثر صدور تقرير اللجنة الوطنية برئاسة علي الصالح، لرصد مدى تنفيذ توصيات كل من لجنتي بسيوني والصالح، وقد أصدرت عدداً من المذكرات وأوراق العمل وعقدت مؤتمرات صحافية، وفي هذا السياق؛ تحول المرصد إلى مظلة للتعامل مع جميع حقوق الإنسان في البحرين، ومن هنا ندرك أهمية المرصد، وضرورة حرص جميع الجهات الحقوقية الأهلية المستقلة في الداخل والخارج على العمل في إطاره بروح العمل الجماعي المسئول وترك الفردية والأنانية».

واضاف «إننا نفهم دوافع هذا الهجوم الضاري وخطاب الكراهية وحملات التشهير ضد المرصد وأعضائه والمنظمات والأفراد العاملين فيه وخصوصاً إثر أدائه المميز في جنيف في مايو / أيار، وسبتمبر / أيلول الماضيين، ونؤكد أن هذه الحملات المدعومة رسميّاً لن ترهبنا وسنستمر في القيام بواجبنا الوطني والإنساني في كل موقع وكل مناسبة. ونوصي بنشر تقرير بسيوني على أوسع نطاق وخصوصاً توصياته التي يجب أن تحفظ عن ظهر قلب».

واشار العكري إلى أنه «الى جانب المرصد؛ فان مختلف المنظمات الحقوقية؛ مثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية البحرين الشبابية لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان في البحرين ومركز الخليج لحقوق الإنسان الى جانب اللجان المتخصصة مثل رابطه القلم المعنية حرية الكتاب والمادة (19) المعنية بحرية التعبير والصحافيين ولجان الأطباء والممرضين والمعلمين والرياضيين وغيرهم تابعوا ورصدوا مدى تنفيذ التوصيات وأصدروا بيانات ومذكرات وخاطبوا الجهات الدولية في ذلك».

وفي كلمته، تحدث العكري عن المجتمع الحقوقي الدولي، وقال: «دعت البحرين عدداً قليلاً من المنظمات الحقوقية الدولية لحضور حفل إطلاق تقرير بسيوني، ومنها منظمة لا سلام بلا عدالة، لكن عدداً من المنظمات الحقوقية الدولية؛ حاولت أن ترسل مندوبين عنها إلى البحرين لمحاورة المسئولين والمجتمع المدني عن مفاعيل تقرير وتوصيات بسيوني، وكيف يجري التطبيق على الأرض، ومن هذه المنظمات هيومن رايتس ووتش (HRw) والعفو الدولية (Amnesty) وفرونتلاين (Frontline)، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، لكنه لم يتم الاستجابة لها، لكن ومع إطلاق تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيومي في (31 مارس 2012)، دعت وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان عدداً من المنظمات الحقوقية الدولية، ومنها العفو الدولية وحقوق الإنسان أولاً وهيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ولا سلام بلا عدالة، وحضرتُ الاجتماع الذي ضم الوزيرة مع وفود هذه المنظمات كوني عضواً في الفيدرالية».

وعن مواقف الدول من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ أوضح العكري أن الدول الصديقة والحليفة لمملكة البحرين، وضعت آمالاً كبيرة على توصيات لجنة بسيوني، وأشادوا بشجاعة الملك وحكمته، وكانوا واثقين بعزم السلطة تنفيذ هذه التوصيات باخلاص، وقد ظهر ذلك من تعليق كبار المسئولين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على ذلك اثر إطلاق التقرير، ثم في مناسبات أخرى وخصوصاً أثناء زيارة وفودهم للبحرين أو استقبالهم وفوداً رسمية بحرينية، لكننا في الحركة الحقوقية كنا حذرين في ضوء التجارب المريرة مع الجهات الرسمية، والأخطر من ذلك أن هذه الحكومات دخلت في اتفاقات مع حكومة البحرين لمساعدتها على إصلاح الأجهزة الحكومية من أجل تنفيذ توصيات بسيوني.

السيد: الدولة ملزمة بـ «توصيات تقصي الحقائق»... وسيادي يطالب بتوظيف البحرينيين في الأمن وفتح الإعلام أمام المعارضة

قالت المحامية جليلة السيد: «إن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تم تشكيلها بشكل رسمي، والتقرير الذي صدر عن اللجنة يعتبر رسميّاً، وبالتالي لابد من أن تلزم الدولة بتنفيذ ما خرجت به اللجنة».

وتحدثت السيد في مداخلتها خلال الجلسة الأولى للمؤتمر التي حملت عنوان: «لماذا التقرير؟» وأدارت الجلسة فريدة غلام، عن أبرز ما جاء في تقرير اللجنة، وذكرت أن «اللجنة توصلت في تقريرها إلى أن جهاز الأمن الوطني مارس خلال فترة الأحداث التي مرت بها البحرين العام الماضي دور القبض على المطلوبين، فيما يفترض أن يقتصر دوره على الجانب الاستخباراتي فقط، وبناء على ذلك صدر مرسوم عن جلالة الملك قضى بحصر دور جهاز الأمن الوطني في الجانب الاستخباراتي فقط».

وفيما يخص السلطة القضائية؛ أوضحت السيد أن «النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وأقدمت النيابة على إسقاط بعض التهم المتعلقة بحرية التعبير والرأي، والتحريض على كراهية نظام الحكم ونشر أخبار مغرضة، وشهدنا في المحاكم وقوف ممثلي النيابة العامة وإقرارهم بالتنازل عن التهم».

وتطرقت السيد للحديث عن مدى تأثر المحاكم بتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقالت: «إن الأحكام التي صدرت عن القضاء العادي خلال الفترة الماضية؛ لم ينعكس من خلالها ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأبسط الأمور ما يتعلق بالقبض، فجميع عمليات القبض التي تمت كانت من دون إذن قضائي، وبالتالي فإنه لا يجوز إصدار أية أحكام في مثل هذه الحالات على اعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل».

وفيما يخص محاسبة المسئولين عن الانتهاكات كما أوصى التقرير، ذكرت السيد أن «هذه التوصية تم تنفيذها عن طريق تكليف النيابة العامة بذلك، ونتساءل: هل النيابة العامة قادرة على التحقيق مع المسئولين والقياديين في الدولة؟، كما أن بعض الأشخاص الذين يعملون في إطار وحدة التحقيق التي شكلت في النيابة العامة كانوا ممن أصدروا الأحكام خلال فترة السلامة الوطنية بحق النشطاء، وبالتالي لابد من الانتباه لهذا الأمر، وقد تكرر الأمر ذاته فيما يخص التوصية رقم (1718) من تقرير اللجنة، والتي نصت على ضرورة إيجاد مفتش عام بوزارة الداخلية لمتابعة الشكاوى المتعلقة بتجاوزات أفراد الأمن».

وخلال الجلسة الأولى؛ تحدث الناشط يعقوب سيادي، وقال: «يحق لنا كمواطنين أن نقيِّم التجربة من مختلف نواحيها لنبحث عن مدى مصداقية الجهات الرسمية في تنفيذ توصيات اللجنة، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة تنفيذ توصية اللجنة فيما يتعلق بتوظيف البحريني في القطاع الأمني على اختلاف مستوياته ومواقعه، إذ إن توظيف الأجانب في هذا القطاع من شأنه تعقيد الأمور أكثر وأكثر، كما لابد من التركيز على توصية اللجنة فيما يخص إفساح المجال أمام المعارضة للظهور في أجهزة الاعلام والصحافة، إذ نجد انحياز الأجهزة الرسمية المحلية والخارجية للتعبير عن وجهة النظر الحكومية ما يجعل المجال للرأي الرسمي فقط».