يلعب العامل الاقتصادي، في أي مجتمع كان، دوراً رئيسياً ومهماً في تطور المجتمعات وتحديد مصيرها، من حيث التقدم والأزدهار في مختلف مجالات الحياة.

ويتحدد نجاح اقتصاد دولة ما عن غيرها من الدول، على قدر ما تمتلكه من موارد بشرية متخصصة، ومصادر تمويل متنوعة، وحسن استغلال للموارد الطبيعية التي تتمتع بها. ويرافق هذه العوامل، قدرة الدولة ومهارتها في وضع برامج وخطط تنموية، وتهيأة الظروف الملائمة لقيام نشاط اقتصادي مزدهر.

وفي هذا الإطار، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية، بعد أن حققت بعض الإنجازات على صعيد التعاون المشترك، كما في مجالي الاتحاد الجمركي العام 2003، وتأسيس السوق الخليجية المشتركة في مطلع العام 2008، وربط عملاتها - عدا الكويت - بالدولار الأميركي؛ تمهيداً لاعتماد العملة الموحدة.

وتتميز دول الخليج العربي بموقعها الاستراتيجي وسط خط الملاحة الدولية، بالإضافة إلى ما تمثله مكة المكرمة والمدينة المنورة من موارد اقتصادية مهمة، وامتلاكها لأكبر احتياطي للنفط في العالم بمعدل 70 في المئة و38 في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي، حيث بلغ الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليج العام 2011 إلى 1.4 تريليون دولار، وهو ما يشكل 2% من الناتج الإجمالي العالمي.

وتعتبر منطقة الخليج العربي من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية؛ حيث تحتوي منطقة الدرع العربي الواقعة غرب المملكة العربية السعودية، على أكبر مخزون من المعادن المهمة في منطقة الشرق الأوسط، فيما تتوافر التكوينات الرسوبية في المنطقة الشرقية على معادن صناعية مهمة، مثل الجبس، والفلسبار، والكبريت والملح.

كما تتميز دول الخليج بقدرتها على الاستثمار، وامتلاكها أسواقاً تتسم بقوتها الشرائية، وطابعها الاستهلاكي، والطلب المتزايد؛ لذلك تسعى دول العالم، لإبرام اتفاقاتها مع دول الخليج، من أجل تصريف منتجاتها في أسواقها.

وتبقى هذه الأرقام والحقائق غير قادرة على التعبير عن قوة الإنتاج، وحسن الإدارة الاقتصادية لدول الخليج، إذا ما قارناها مع ما تمتلكه هذه الدول من موارد اقتصادية ضخمة، وموقع استراتيجي مهم.

وإذا ما قارناها مع ما تعانيه أغلب هذه البلدان من مشاكل مزمنة تتعلق بالإسكان، والبطالة، والفقر، وضعف المخرجات التعليمية ومستويات التدريب المهني، وتدني مستوى الرعاية الصحية، وغيرها مما تثبته الإحصاءات والحقائق الرسمية وغير الرسمية.

إن ذلك بلا شك، ناشئ عن سوء الإدارة الاقتصادية لهذه البلدان، فكيف تريد هذه الدول أن تتحد فيما بينها، في الحين الذي يعاني فيه بعضها من أزمات داخلية حادة، واختلاف كبير في أساليب إدارة العملية الاقتصادية؟ ويقوم بعضها بإدخال نفسه في مشاكل سياسية أخرى مع دول الجوار؟!

إن التفكير الاتحادي في هكذا أوضاع، يخترق حاجز المعقول، خصوصاً مع ما يمكن أن تحدثه هذه المشاكل - متى ما استفحلت وزادت رقعة المتضررين منها- من انفجار أزمات كبيرة على جميع المستويات.

الاقتصاد الناجح يقوم على اعتماد سياسات اقتصادية ناجحة، وتوفير بيئة اقتصادية ملائمة، خالية من الصراعات والنزاعات الطائفية والعرقية و الإقليمية والدولية، وحل المشاكل الداخلية، وتنمية الموارد الاقتصادية الأساسية (الموارد الطبيعية، الموارد البشرية، مصادر التمويل)، على أساس الانتقال بها من الاستهلاك إلى الإنتاج، والسعي الجاد نحو توطينها.

سيدعلي المحافظة