نسمع ونقرأ ونرى الكثير من تصريحات المسئولين الذين يتحفون بها في كل حين، بينهم الوزراء والوكلاء والمدراء. ومن بين تلك التصريحات عبارة «دولة المؤسسات والقانون»، وما أحلاها من عبارة وأجملها من كلمات لو تم تطبيقها بالعدل ووفق الأسس والأصول العقلائية والمعايير العالمية، ولكن للأسف إنه بعد هذه العبارة كلمة بسؤال، دولة المؤسسات والقانون... ولكن.

في «دولة المؤسسات والقانون»، تشتم طائفة ولأكثر من مرة من أشخاص معروفين، لكن المجلس الذي من المفترض أن يكون من حماة القانون وممثلاً للشعب يحميهم مانعاً حتى التحقيق معهم تحقيقاً قضائياً، والحال أنه في هذا المجلس، وهو مجلس النواب، ولأكثر من مرة ترد عبارة «الشرك» في اتهام واضح لطائفة من المواطنين، قلت أو كثرت، ولكنها قيلت تحت قبة بيت الشعب، ولم يحرك نواب الشعب أو رئيسهم أو حتى الوزراء الموجودين ساكناً؛ لأننا ببساطة في «دولة المؤسسات والقانون».

في «دولة المؤسسات والقانون»، يتم توثيق الاستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة والرمال والسواحل من قبل لجان برلمانية، وقيمتها بمليارات الدنانير، ولكن لا متهمين ولا مفسدين، تقابلها تصريحات رسمية بشح الموازنات لزيادة رواتب المتقاعدين أو زيادة رواتب موظفي القطاع العام أو الخاص.

في «دولة المؤسسات والقانون»، يكون العدل في نشر إعلانات التوظيف في دول عربية وأجنبية، بينما يحرم أبناء الوطن من التوظيف أو يتم إقالتهم من أعمالهم أو استبعادهم منها، رغم إنهم مؤهلين وأصحاب خبرات، وبعضهم خدم لسنوات في مجال عمله.

في «دولة المؤسسات والقانون»، تسقط الجنسية من مواطنين، ويُطلب منهم اللجوء للقضاء، وقبل ذلك يتم إيقافهم عن مزاولات أعمالهم، وكأن الأكل والشرب سيوقف عنهم قريباً أيضاً؛ بسبب أراءهم ومواقفهم السياسية.

في «دولة المؤسسات والقانون»، تُشتم نساء وكبار سن أمام الجميع، وفي الشارع العام؛ لأنهم أرادوا التوجه لأداء صلاة الجمعة.

أي قانون يتم الحديث عنه، هل القانون الذي يحمي الكبير ويقسو على الصغير؟ هل هو القانون الذي يطبق على الضعفاء ويلعب به الأقوياء؟

القانون الذي يحكم الناس، ويكون قانوناً قوياً هو القانون العادل الذي يرتضيه الناس، ويُطبق على الجميع دون استثناء. والمؤسسات التي تحوي الجميع هي المؤسسات التي تعتمد المواطنة والكفاءة معياراً وحيداً للتوظيف والترقي وتقديم الخدمات.

و»دولة المؤسسات والقانون» هي التي يُحاسب فيها المسئول والوزير كما يُحاسب فيها الفقير وعامل البلدية، جنباً إلى جنب، دون أي تمييز بينهم.