انتقدت قوى المعارضة البحرينية «استخدام سياسة الاستدعاء والاعتقال التعسفي خارج القانون ودون اذن قضائي»، مستشهدة بإقدام جهاز التحقيقات الجنائية على استدعاء المعاون السياسي لامين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق يوم امس الاول (الخميس) على خلفية لقاءات اعلامية تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتفسير مواقف قوى المعارضة تجاه الاحداث في البحرين.

وقالت قوى المعارضة السياسية، في بيان لها امس (الجمعة)، ان هذا الاجراء «يهدف إلى تكميم الأفواه ومحاولة تضييق الخناق الإعلامي والصحافي على قوى المعارضة وهو ما يتناقض مع تعهدات البحرين إزاء توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق ومعظم توصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان في اجتماعات المراجعة الدورية للملف الحقوقي للحكومة البحرينية بجنيف، حيث تعهدت الحكومة باحترام حرية الرأي والتعبير دون قيد أو شرط».

ووضعت جمعيات الوفاق، التجمع القومي الديمقراطي، العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، الاخاء الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) استدعاء المرزوق «في عهدة المنظمات الحقوقية الدولية باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ينبغي إدانته والعمل على وقف مثل هذه الإجراءات وإلغاء اي اثر لها». واضافت ان جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة «تصادر على المعارضة حقها في الحصول على مساحات من هذا الاعلام الممول بالمال العام ويمنع اصدارها نشراتها الصحافية».

واردفت ان الاعلام يمارس «عملية التحريض وبث الكراهية والازدراء بالمعارضين وتخوينهم وبث الفرقة بين مكونات المجتمع البحريني، بما فيها ممارسة السب والشتم والقذف ونشر أخبار كاذبة عن جهات دولية، الأمر الذي يستلزم إجراء تحقيق شفاف وإجراءات واضحة لوقف الفساد الإعلامي الرسمي».