شكا عدد من سائقي الخدمات الصحية بوزارة الصحة من قيام الأخيرة «بتجميد» علاواتهم ومنها علاوة الهاتف، وعلاوة السفر فضلاً عن عدم صرفها مستحقاتهم المالية لساعات العمل الإضافية التي تتجاوز الـ 30 ساعة، فيما طالبوا وزارة الصحة خلال حديثهم إلى «الوسط» بتفعيل دور إدارة الخدمات وتقليص دور الشركة المشرفة عليهم حاليّاً، وعزوا ذلك إلى سوء معاملتها لهم على حد وصفهم.

وأوضحوا أنه ومنذ تحويل القسم إلى إشراف الشركة؛ لا توجد متابعة من الوزارة لما يجري للموظفين كما أن الإدارة بعيدة عن موقع عمل السائقين كما أن كثيراً من مديري الإدارة لم يحضروا إلى القسم منذ زهاء ست سنوات.

وأشاروا إلى أنهم لم يلحظوا أي تغير على القسم منذ تحويله إلى إشراف الشركة، بل زادت العراقيل والصعوبات على العاملين فيه، مبدين استياءهم من رفض المسئولين في الإدارة والشركة لقاءهم وذلك بهدف تحسين وضعهم الوظيفي ومناقشة المشاكل التي يتعرضون لها في أقل تقدير وإيجاد الحلول لها.

وبينوا أن إدارة القسم اليوم بيد الموزعين والسواق، وأن الشركة خلال فترة السلامة الوطنية لم تباشر أعمالها لعدد من الأسباب الإجرائية وكان السائقون والموزعون هم من يباشرون العمل.

وأبدوا استياءهم مما وصفوه بـ «تقاذف» مسئولية قسمهم بين الإدارة في وزارة الصحة وبين الشركة المكلفة الإشراف على القسم، لافتين إلى أنهم حاولوا مرارا التواصل مع مسئولي الشركة والإدارة في وزارة الصحة ورفع رسائل دون جدوى، فلم يتلقوا ردّاً عليها حتى اليوم.

وقالوا: «إن الإدارة في وزارة الصحة تريد تهميشنا، والشركة لا تقوم بمتابعة وضعنا الوظيفي، كما أننا نعاني من التعمير في صرف الدرجات والعلاوات وأن الكثير منا محروم منها فيما تصرف الآخرين دون معايير واضحة».

وتحدثوا عن مشاكلهم التي منها ما وصفوه بعدم إنصافهم بتعميم مسمى سائق خدمات صحية على جميع السائقين، سواء سائقي السيارات الثقيلة أو الخفيفة وذلك في محاولة لحرمانهم من ترقياتهم ودرجاتهم، على حد قولهم.

كما تحدثوا عن علاوة بدل السفر والتي يجب أن تصرف لهم في حال قاموا بتوصيل الجثث إلى خارج البحرين كالمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أنهم طوال أكثر من 6 أشهر يدفعون من جيبهم الخاص تكاليف السفر من وإلى السعودية كما أن وزارة الصحة لم تصرف لهم علاوتهم حتى اليوم، فيما طالبوا أيضاً بصرف علاوة الهاتف «المجمدة» منذ سنوات.

وذكروا أنهم يعملون لساعات إضافية من دون أن تصرف لهم مستحقاتهم المالية، منوهين إلى أنهم في حال عملوا أكثر من 30 ساعة إضافية يتم صرف لهم مستحقاتهم لثلاثين ساعة فقط، إذ قالوا: «عملنا إنساني ولا يمكننا اهمال أية حالة ولا يمكننا رفض نقل أية جثة أو دم إذا ما اقتضت الحاجة».

وأضافوا أنهم يعملون في العطل الرسمية من دون أن يصرف لهم ثمن ساعات عملهم الإضافية، فيما أشاروا إلى عمل كثير منهم في موسم الحج وتغيب 12 موظفاً لأداء مناسك الحج من دون مقابل.

وختموا حديثهم بمطالبة النواب بالتحدث عن مشكلتهم ودعوة وزارة الصحة إلى تحسين وضعهم الوظيفي.