قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة إن ديون شركة طيران الخليج لشركة نفط البحرين (بابكو)، بلغت 80 مليون دينار.

وأشارت الشركة في مرئياتها لمجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بتخفيض أسعار الوقود لصالح شركة طيران الخليج، كإحدى وسائل الدعم الحكومي للشركة التي تعتبر الذراع الاقتصادي للدولة ضمن الشركات التي تديرها، إلى أن دعم الحكومة لشركة طيران الخليج عن طريق تخفيض سعر الوقود سيقلل الأعباء المادية على الشركة، وخصوصاً أنها ما زالت مثقلة بديون الوقود لشركة بابكو، التي تقدر بـ 80 مليون دينار بحريني، بحسب آخر تقرير للشركة، حيث أن دعم الوقود بما يقدر بفلس للغالون الواحد سيوفر ما يقارب 100 ألف دينار بحريني سنوياً من فاتورة الوقود للشركة.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الطاقة (هيئة النفط والغاز) أن شركة نفط البحرين (بابكو) تقوم بتزويد شركة طيران الخليج بوقود الطائرات إلى جانب شركات طيران أخرى بمطار البحرين الدولي، وفق أسعار السوق العالمية وحسب المعايير المحددة من قبل «بلاتز»، وقد بلغت قيمة وقود الطائرات الذي تم تزويد شركة طيران الخليج به خلال عامي (2010 - 2011)، 134 مليون دولار أميركي و169 مليون دولار أميركي على التوالي.

الشركة مديونة بـ 80 مليون دينار لـ «بابكو» متأخرات الشحنات السابقة

«المواصلات»: الاتفاقيات تمنع تزويد «طيران الخليج» بوقود بأسعار مخفضة

القضيبية - مالك عبدالله

ذكرت وزارة المواصلات في مرئياتها لمجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخفيض أسعار الوقود لصالح شركة طيران الخليج كإحدى وسائل الدعم الحكومي للشركة التي تعتبر الذراع الاقتصادي للدولة، أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مملكة البحرين وخاصة المادة (15) من اتفاقية شيكاغو 1944 تمنع تبني الدولة ممارسات تمييزية لصالح ناقلاتها الوطنية سواء في أسعار الخدمات التي تقدم إليها أو أسعار المواد اللازمة لعمليات التشغيل.

وأشارت وزارة المواصلات إلى أن العديد من الدول تقوم بتقديم دعم لشركاتها بصورة غير معلنة على الجميع، حيث إن ذلك يؤثر على تشغيلها إلى الوجهات التي تحرم الدعم الحكومي وتعتبره يخل بالمنافسة العادلة بين شركات الطيران ومن أهم هذه الدول دول الاتحاد الأوروبي، ولفتت إلى أن قطاع الطيران في أنحاء العالم بشكل عام يعاني من العديد من المشاكل والخسائر، وبينت أن أجواء المنافسة الشديدة التي تشهدها المنطقة تمثل تحديات كبيرة أمام الناقلة الوطنية (شركة طيران الخليج).

ويتضمن الاقتراح تخفيض أسعار الوقود المزود إلى شركة طيران الخليج كأحد وسائل الدعم الحكومي للشركة، وبين مقدموه أن المصلحة من وراء تقديمه هي تقديم الدعم المالي واللوجستي لشركة طيران الخليج للنهوض بها وإنقاذها من المأزق المالي الذي تعانيه، وتقديم الدعم للشركة سيؤدي إلى دعم الاقتصاد والسياحة المحلية وجذب الاستثمارات إلى البحرين، وتفادي تعرض الناقلة الوطنية إلى حالة الإفلاس أو التصفية وما يترتب على ذلك من تأثير على سمعة البحرين ودخلها القومي، وتخفيض قيمة الوقود المبيع إلى شركة طيران الخليج سيخفف من التزاماتها المالية التي تنفقها لتشغيل الطائرات.

من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة (هيئة النفط والغاز) أن شركة نفط البحرين (بابكو) تقوم بتزويد شركة طيران الخليج بوقود الطائرات إلى جانب شركات طيران أخرى بمطار البحرين الدولي، وفق أسعار السوق العالمية وبحسب المعايير المحددة من قبل «بلاتز»، وقد بلغت قيمة وقود الطائرات الذي تم تزويد شركة طيران الخليج به خلال العامين (2010 – 2011)، 134 مليون دولار أميركي و169 مليون دولار أميركي على التوالي، وبينت أن شركة نفط البحرين (بابكو) تعد بمثابة مصفاة تصدير، حيث إن أكثر من 90 في المئة من منتجاتها المكررة يتم بيعه في الأسواق العالمية المختلفة، وتقوم مصفاة البحرين بسداد قيمة النفط الخام الذي يتم تزويده من شركة «أرامكو» السعودية بسعر السوق، وبالتالي فإن الربح الذي تتحصل عليه شركة «بابكو» يعتمد على هوامش التكرير (الفارق بين سعر الخام ومتوسط سعر منتجات المصفاة)، غير المستقرة التي تتراوح ما بين صفر و10 دولارات أميركية لكل برميل، كما أن شركة بابكو تدار كمنشاة تجارية، وعليه فإنه ينبغي تحقيق معدلات ربحية كافية لإعادة سداد القروض وتحقيق العائد المرجو من الاستثمارات من قبل حكومة البحرين. وتحميل أي دعم على شركة «بابكو» سيكون له الأثر السلبي على العائد سواء في الحاضر أو المستقبل في عمل الشركة لكون شركة «بابكو» تعمل ككيان تجاري مستقل.

وأفادت الوزارة (الهيئة) بأن شركة «بابكو» استطاعت الحصول على قرض تمويلي بقيمة مليار دولار أميركي من مجموعة بنوك عالمية (كونسورتيوم) في العام 2005 بغرض تمويل سلسة من المشاريع الاستثمارية بما فيها إنتاج الديزل منخفض الكبريت ومشروع معالجة مياه الصرف، إلا أن البنوك المانحة للقرض اشترطت عليها أن تقوم بتشغيل عملياتها كمنشأة تجارية، وبالتالي فإن مبيعاتها ينبغي أن تتم بحسب سعر السوق.

لذلك تكون شركة «بابكو» مخالفة لاتفاقية القرض التمويلي إذا قدمت أي دعم في أسعار منتجاتها لأية جهة أخرى، والأهم من ذلك فإن أية توسعة مستقبلية ستتطلب تمويلاً مصرفياً من البنوك ومن المحتمل أن يتم ذلك في إطار شراكة ملكية أو (مشروع مشترك) وعلية فإن أي دعم من شركة «بابكو» سواء كان لصالح شركة طيران الخليج أو أي مشروع آخر مملوك من قبل حكومة البحرين سيتسبب في عدم تشجيع البنوك والمستثمرين الآخرين، وهذا آخر ما نتمناه في ظل الوضع الاقتصادي الراهن في مملكة البحرين والحاجة الماسة لتمويل المشاريع النفطية الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك فإن البنوك والمستثمرين الآخرين لن يحجموا عن الاستثمار في مشاريع «بابكو» فحسب بل من المحتمل أن تحجم المؤسسات العالمية عن الاستثمار في مملكة البحرين لتمويل المشاريع الحكومية المختلفة ولاسيما مشاريع الإسكان والتعليم والبنية التحتية وغيرها، إذا ما شعرت تلك المؤسسات بعدم اليقين حيال الإنفاق الحكومي على الدعم.

وأضافت الوزارة (الهيئة) أن الرؤية الاقتصادية الطموحة لمملكة البحرين 2030 ترتكز على تطلعات الاقتصاد الوطني والحكومة والمجتمع البحريني بما يتفق مع مبادئ الاستمرار والمنافسة والعدالة على النحو التالي: «إننا بحاجة لخوض غمار المنافسة العالمية لجعل البحرين أكثر قدرة على التنافس على الصعيدين الإقليمي والعالمي وزيادة الإنتاجية وفق الطموحات المنشودة، ويجب أن تنتقل مملكة البحرين من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع قادر على رفع مستوى معيشة الطبقة الوسطى العريضة من المواطنين بما يمكنهم من كسب المزيد من الدخل والاستمتاع برفاهية الحياة». وبالتالي يجب على شركة «بابكو» مواجهة تحديات المنافسة مع المصافي الأخرى سواء في منطقة دول مجلس التعاون أو العالم الخارجي، فدعم أي مشروع سيسير في عكس الاتجاه المراد من خلاله تحقيق أهداف وطموحات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، كما سيكون من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مملكة البحرين. كما أن ضمان عمل شركة «بابكو» كمنشأة تجارية يحقق جميع الأهداف التي تسعى لها الشركة وبما لا يتعارض مع التوجه العام لزيادة الشفافية أو التنافسية، وفي حال الرغبة في دعم بعض القطاعات فمن الأنسب أن يرد ذلك ضمن الموازنة العامة للدولة من دون التأثير على نشاط الشركة التجاري بما يعزز مبدأ الشفافية.

أما شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي تندرج الشركة ضمن الشركات التي تديرها فقالت إن دعم الحكومة لشركة طيران الخليج عن طريق تخفيض سعر الوقود سيقلل الأعباء المادية على الشركة وخاصة أنها مازالت مثقلة بديون الوقود لشركة «بابكو» التي تقدر بـ 80 مليون دينار بحريني بحسب آخر تقرير للشركة، حيث إن دعم الوقود بما يقدر بفلس للغالون الواحد سيوفر ما يقارب 100 ألف دينار بحريني سنوياً من فاتورة الوقود للشركة. ويعتبر الدعم من الوسائل الرئيسية التي سيكون لها مردود على سيرورة عمل الشركة واستدامتها، وذلك أسوة بمعظم شركات الطيران في دول الجوار التي تمثل المنافس الرئيس لشركة طيران الخليج وتتلقى هذا النوع من الدعم من قبل حكوماتها، وذلك لما لشركات الطيران من تأثير مباشر ينصب في الاقتصاد الوطني ويعتبر من أهم روافده.