كشف تقرير لجنة المصادرة أو المسروقة ممتلكاتهم، التابعة لمركز البحرين لحقوق الإنسان، عن توثيق اللجنة لأكثر من 400 حالة لأشخاص تمت مصادرة ممتلكاتهم بقيمة تفوق 5 ملايين دولار أميركي، وأن عدداً كبيراً من المتضررين امتنعوا عن توثيق حالاتهم خوفاً من الاعتقال وغيرها من الأسباب.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، بأن عملها استمر في توثيق الحالات لمدة شهرين، خلال الفترة من 9 مارس/ آذار - 8 مايو/ أيار 2012، بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، وأنه نتيجة لورود حالات الادعاء بتعرض مواطنين حديثاً لبعض الحالات المماثلة، فإن اللجنة قررت الاستمرار في رصدها وتوثيقها عن طريق الاتصال بالهاتف، ويتم من خلاله إعطاء موعد للمقابلة، حتى بعد إطلاق هذا التقرير الذي لا يحمل إحصائية نهائية عن عدد الحالات وقيمة المُصادر من المدعين لذلك السبب.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة لم تبدِ نية المبادرة بإعادة ما صودر، وخصوصاً مئات السيارات التي تحمل عناوين وأصحابها المسجلة بإدارة المرور، والذين لم يتم الاتصال بهم لا قبل أو لا بعد إطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

كما أكد تكرار دعاوى تعرض مواطنين للسرقة، ناهيك عن استمرار شكاوى المواطنين عن تعرضهم لمصادرة ممتلكاتهم، حتى بعد إطلاق تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإلى حين صدور تقرير اللجنة، والذي ضم مئات الشكاوى عن تعرضهم لحالات المصادرة من قبل رجال الأمن.

ولفتت اللجنة في تقريرها، إلى أنه على رغم تلقيها مئات الإفادات من المواطنين الذين ادعوا تعرضهم لمصادرة ممتلكاتهم أو من ادعوا بتعرضهم لذلك، إلا أنها لم تصل لعدد وحجم الحالات الحقيقية، لعدة أسباب، من بينها الخوف من تعرض المدعين للاعتقال أو الاعتداء أو الإيذاء بعد توثيقهم لحالاتهم، وأن اللجنة لمست ذلك أثناء استقبالها عدداً كبيراً منهم، إذ يترددون في تدوين أسمائهم أو الكشف عن أي تفاصيل خاصة بهم، أو لعدم قناعتهم من جدوى توثيق حالاتهم، وخصوصاً ممن سبق أن وثقها لدى لجنة تقصي الحقائق. وأوضحت اللجنة بأن المواد المدعى مصادرتها، تنوعت بين المادية والعينية، والتي تضمنت السيارات الخاصة والشاحنات وسيارات الأجرة، وبعض قوارب الصيد ومكائنها ولوازمها، والخيم ومولدات الكهرباء والممتلكات المحمولة، كالهواتف والحواسب الآلية والكاميرات والأموال والحلي، وغيرها من المقتنيات.

أما فيما يتعلق بالمواقع والأماكن والظروف المدعى المصادرة والسرقة من خلالها، فأشار التقرير إلى أن أماكن المدعين مصادرة ممتلكاتهم، تركزت في «دوار اللؤلؤة» - سابقاً - أثناء عملية الإخلاء الثانية للدوار، والتي فاقت الحالات التي تم توثيقها في الإخلاء الأول للدوار، إضافة إلى مجمع السلمانية الطبي، وكانت غالبية الادعاءات تنصب في مصادرة السيارات والأموال والخيم والمولدات، وغيرها من المقتنيات، إضافة إلى من ادعوا تعرضهم لحالات المصادرة عند مداهمة بيوتهم ليلاً للاعتقال أو في نقاط التفتيش وغيرها من الأماكن.

أما المدعون بتعرضهم للمصادرة، فتركزت أماكن تعرضهم على حواجز ونقاط التفتيش، وخصوصاً في فترة السلامة الوطنية، وأيضاً عند مداهمة المنازل من أجل الاعتقال، إضافة إلى مرسى المنامة للسفن المجاور لدوار اللؤلؤة، ومرسى البديع، وبعض مراسي السفن والسواحل، إذ ادعى عدد كبير من البحارة المحترفين والهواة، وخصوصاً أثناء فترة السلامة الوطنية، عن تعرض زوارقهم للسرقة وسرقة مكائنها وبعض من محتويات القارب، وتعرض مخازن البحارة للسرقة والإحراق في مرسى البديع.

أما الفئات المدعية بتعرض ممتلكاتها للمصادرة والسرقة، فتتمثل - بحسب التقرير - في الشركات والمؤسسات والأفراد، من الذكور والإناث والأطفال، وأن جميع من وثقوا حالاتهم، اتهموا بعض أجهزة الأمن.

وذكر التقرير بأن جميع المدعين، طالبوا بإعادة كل ما صودر منهم، وتعويضهم عن الضرر الناتج عن الفترة المصادرة أو السرقة، والتعويض عن أي تلف أو ضرر بالمواد المصادرة أو المسروقة أو دفع قيمتها ومحاسبة المسئولين عنها.

أما بشأن الحالات المسروقة، فأشار التقرير إلى أن من تعرضت سياراتهم للمصادرة، طالبوا باستعادة سياراتهم، مشيرين إلى أنهم حين راجعوا الجهات الأمنية طُلب منهم التوقيع على تعهد مسبق قبل رؤيتهم لسياراتهم، وإلا لن يتم تسليمها من دون التعهد المسبق، وكذلك فعلت إدارة خفر السواحل مع أصحاب الزوارق المصادرة، ناهيك عن عدم تمكين أصحاب السيارات المصادرة من الحصول على إفادات من إدارة المرور تبين الجهة التي قامت بمصادرة سياراتهم أو مكان إيداعها، وأنه على رغم أن إدارة المرور هي من قامت بذلك، إلا أنها تكتفي بإصدار إفادات إثبات ملكية السيارة فقط بعد تحصيل رسومها منهم.

كما أشار التقرير إلى أن عدداً من الحالات أكدت أنه أثناء عمليات الاعتقال يتم تفتيش المنازل من قبل قوات الأمن، من دون تمكينهم من الحصول على بيان يفيد ما تمت مصادرته، ما يمكنه من المطالبة به لاحقاً، وكذلك الحال بالنسبة لبعض الأفراد الذين يتم اعتقالهم من نقاط التفتيش أو أماكن العمل وغيرها.

وأكد التقرير ورود شكاوى من أصحاب بيع المواد الغذائية، وغالبيتهم من العمالة الآسيوية، من دخول عدد من قوات الأمن لمحلاتهم وأخذ بعض السلع الغذائية وعلب الدخان، من دون دفع ثمنها لصاحب المحل، مشيراً في الوقت نفسه إلى ما تعرضت له مجموعة شركات جواد، والتي بلغت أكثر من 50 هجوماً على المحلات التابعة للمجموعة، بهدف السرقة والتخريب، فيما لم يتم محاسبتهم على رغم رصد الكاميرات التابعة لهذه المحلات لهؤلاء الأشخاص.

كما أكد التقرير، تلقي شكوى بسرقة أكثر من 200 ألف دينار، ناهيك عن تعطل مصالح من تم الاستيلاء على سيارته وحرمانه منها لفترة فاقت 17 شهراً، وأن غالبية من تم الاستيلاء على سياراتهم أصبحوا من دون مواصلات، ما أثر سلباً على استقرارهم الوظيفي، وفي أحيان كثيرة تتعطل جميع مصالح العائلة، كونها السيارة الوحيدة التي تمتلكها العائلة.

ولفت التقرير إلى أن مصادرة سيارات الأجرة أو حافلات توصيل طلاب المدارس، نتج عنه تجويع صاحب السيارة أو الحافلة وعائلته، وعدم تمكنه من تسديد التزاماته المالية، لكون السيارة المصادرة هي مصدر رزقه، ما عرض الكثير من هؤلاء المتضررين لملاحقات قضائية مالية، والأمر نفسه ينطبق على أصحاب قوارب الصيد، وخصوصاً المحترفين منهم الذي يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر للرزق.

ووثقت اللجنة كذلك، عدداً من الحالات التي تفيد مصادرة بعض المقتنيات، كالصور العائلية الخاصة بالزواج وغيرها من الذكريات والتقنيات المتوارثة، كالحلي والعباءات الرجالية القديمة والمعلومات القيمة والمهمة المحفوظة في أجهزة الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول.

وطالبت اللجنة في تقريرها، الجهات الأمنية، بإعادة كل ما تم الاستيلاء عليه أو سرقته من المواطنين، والتعويض المادي عن أي ضرر لحق بالمادة المسروقة أو المصادرة، والتعويض عن الضرر الناتج عن الممتلكات المصادرة، وخصوصاً أصحاب سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات وقوارب الصيد وكل مؤسسات تأجير المعدات التي تضررت جراء السرقة أو الاستيلاء على ممتلكاتهم، وذلك بتعويضهم عن طوال فترة حرمانهم من الاستفادة منها وحتى السداد التام. كما أوصت بضمان حماية المتضررين من الملاحقات الأمنية، وتمكين كل من لم يرتضِ التعويض إقامة دعوى قضائية ضد الجهات المتسببة لها بالضرر، ومحاسبة المتسببين من خلال تقديمهم للمحاكمات.