خلا مجلس مقعد الدائرة الثالثة البلدي بمجلس بلدي العاصمة رسمياً أمس الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بعد أن أقر المجلس خلال جلسته الاعتيادية استقالة عضو الدائرة صادق رحمة بناءً على خطاب تقدم به في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبحسب قانون البلديات، فإن من المقرر أن يحل بمكان صادق رحمة المرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعده خلال الانتخابات، وهو محمد عبدالمهدي الحواج الذي ترشح أيضاً نيابياً خلال الانتخابات التكميلية التي أجريت خلال العام 2011 ولم يفز.
وتضم الدائرة الثالثة في العاصمة ثلاث مناطق هي النعيم والسويفية والقفول، وتشمل 7 مجمعات سكنية: 302، 303، 312، 313، 314، 351، 353. وعدد المواطنين البحرينيين فيها بحسب آخر إحصائية رسمية 10 آلاف و72 بحرينياً، والكتلة الانتخابية فيها 3997 ناخبا بنسبة 1.5 في المئة من إجمالي عدد الناخبين في البحرين.
وفي هذا، قال رئيس المجلس البلدي مجيد ميلاد خلال جلسة أمس التي لم يحضرها رحمة إن «استقالة العضو البلدي صادق رحمة جاءت طوعية وليست إقالة، ولابد من التنويه إلى أنه عملنا مع الزميل رحمة منذ العام 2002 وقدم الكثير من الخدمات في العمل البلدي، وكذلك مشروعات من أفكاره الخاصة التي مازالت قائمة سواء على صعيد العاصمة المنامة أو البحرين عموماً».
وأضاف ميلاد أن «بصمات صادق رحمة في مختلف المقترحات والخطط والمشروعات لا يمكن أن تنكر، وللأسف أننا نفقد كفاءة تركت بصمات كبيرة في العمل البلدي ولاسيما بالعاصمة، وخصوصا حين النظر إلى علاقاته الاجتماعية بالأعضاء والمسئولين والناخبين بدائرته وغيرها التي بالإمكان وصفها بالمتميزة والإيجابية».
وأوضح رئيس بلدي العاصمة أن «العضو البلدي لم يشر لا من قريب أو من بعيد لأي أسباب دفعته للاستقالة بصورة رسمية، واكتفى في خطابه بالقول انه يحتفظ بها لنفسه».
وختم ميلاد بأن «المجلس سيفقد كفاءة وقدرة لم نرغب نهائياً يوماً ما أن يستعرض موضوع استقالته، لكن الأمر محتومٌ علينا نظراً للإجراءات الإدارية والقانونية التي يلتزم بها المجلس البلدي».
وعلى أساس ما تقدم، أعلن ميلاد في نهاية الجلسة: «قبول استقالة صادق رحمة وخلو محله».
هذا وتشير المعلومات التي تحصلت عليها «الوسط» إلى أن قرار العضو البلدي صادق رحمة بالاستقالة جاء بعد ملاحظات وصفت بالأساسية وردت لديه من أول ترشحه ضمن الدورة الحالية، ثم موقف اتخذه بشأن موضوع توزيع المناصب داخل المجلس البلدي (الرئاسة ونائب الرئيس)، إضافة إلى أمور ذات علاقة بكتلة الوفاق البلدية وأمور أخرى بشأن طريقة سير العمل البلدي بالمجلس وطريقة إدارته.
كما سبق أن ظهرت أنباء خلال بداية الدورة البلدية الحالية (بعد انتخابات 2010) عن اصطدام العضو البلدي صادق رحمة مع كتلة الوفاق البلدية بشأن إدارة وتوزيع المناصب بالمجلس البلدي وطريقة التعامل مع الملف الخدماتي والبلدي عموماً، وقد ساند موقف رحمة آنذاك العضو البلدي عن الدائرة الثامنة صادق البصري الذي مازال يمتلك الكثير من الملاحظات التي يتحفظ عليها بشأن طريقة العمل بالمجلس البلدي وآلية التعاطي مع الشئون الإدارية والخدمية علاوة على آلية اختيار المترشحين لعضوية المجالس البلدي من جانب كتلة الوفاق البلدية.
وبحسب المادة رقم (12) من الفصل الثاني بقانون البلديات الصادر بمرسوم رقم (35) لسنة 2001، فإنه تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية، وتعتبر مقبولة من تاريخ تسجيلها، ويخطر رئيس المجلس الوزير المختص بشئون البلديات بخلو المحل.
ووفقاً للمادة (13) من القانون نفسه، فإنه إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو البلدي الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وأما إذا بلغ عدد المستقيلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة.
تحويل جسر سترة القديم لكورنيش
وعلى صعيد بقية جدول أعمال جلسة أمس، وافق المجلس البلدي على مشروع تطوير كورنيش جسر سترة القديم المقدم من الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات محمد نور الشيخ، ومراقب الأملاك والاستثمار خليل الشيخ، وذلك بعد مناقشته من جانب لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس وخصوصاً بعد إنشاء جسر جديد يربط العاصمة بجزيرة سترة.
وأرجعت لجنة الخدمات والمرافق العامة أسباب موافقتها على المشروعات إلى عدة مبررات وأهداف منها: التركيز على تطوير حقيقي للكورنيش بما يساهم في التنمية المستدامة، خلق مواقع ترفيهية وترويجية ذات مستوى راق لخدمة العامة، زيادة المساحة الخضراء، الحفاظ على السواحل وتقليل عمليات الدفان فيها.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد دعت الوكيل المساعد بوزارة شئون البلديات محمد نور الشيخ في خطاب رسمي بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2012 لعرض مشروع تطوير كورنيش جسر سترة القديم في اجتماع اللجنة الثالث بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي يوم انعقاد اجتماع اللجنة الثالث، قدم الوكيل المساعد بوزارة شئون البلديات ومراقب الأملاك والاستثمار بالوزارة عرضاً شاملاً عن نية الوزارة في تطوير كورنيش جسر سترة القديم بحسب خطتها للعام 2013. وقد تناول الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة تفاصيل مشروع إنشاء كورنيش الجسر الذي ينقسم إلى مرحلتين، الأول يتم تنفيذها حالياً بواسطة وزارة الأشغال وتمتد من مدخل جزيرة النبيه صالح إلى الجنوب وبمساحة إجمالية تبلغ 112 مترا مربعا، وسيحتوي على ممشى وساحل. وأما المرحلة الثانية فستقوم الوزارة باستملاك جزء ملاصق للجسر لوجود كلفة زائدة، وتمتد هذه المرحلة من مدخل جزيرة النبيه صالح إلى الشمال. مؤكداً أن المبلغ المرصود لا يكفي المرحلتين وإنما يسع للمرحلة الأولى فقط.
وأوضح الوكيل المساعد بوزارة شئون البلديات أن خطة المشروعات مع التحديد الزمني لكل منها للأعوام 2012 – 2015 ستكون جاهزة خلال الفترة المقبلة، ومشيراً إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية إقامة مجموعة مشروعات عن طريق أحد المقاولين، على أن يتم الدفع له خلال عدة سنوات.
وتوجد مقترحات طرحها الأعضاء سيتم الأخذ بها خلال مرحلة التطوير الثانية وتشمل إيجاد مطاعم وأكشاك من باب استثمار الممشى.