دعا "المجلس الأعلى للإصلاح" المكون من قيادتي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن الملك عبد الله الثاني إلى "الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية واتخاذ قرار عاجل بإلغاء قرار رفع الأسعار وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".

وقال المجلس في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن اليوم الخميس (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) :"المخرج من هذه الأزمة التي يشهدها الوطن يكمن في إصدار قرار عاجل بإلغاء قرار رفع الأسعار وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتشاور مع الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والقوى المجتمعية ، من أشخاص يحظونَ بثقة الشعب الأردني، يتصدَّر أولوياتها حوار وطني جاد يُفضي إلى توافق وطني على إصلاح شامل وحقيقي".

ورفض المجلس قرار رفع الأسعار ، مشيراً إلى "مجافاته لمصالح المواطنين وعدم قدرتهم على تحمل آثاره"، واستفزازه للشعب الأردني الذي "انتفض في شهر أيلول/سبتمبر في مواجهة قرار الحكومة السابقة برفع جزئي للأسعار ، مما اضطر أصحاب القرار إلى تجميده".

ودعا المجلس المواطنين إلى مواصلة فعالياتهم، بما في ذلك المسيرات والاعتصامات ، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم "العادلة" بإلغاء القرار الذي "تسبب في إنتاج هذه الأزمة".

وحمل الجهات الرسمية "بكل مستوياتها" مسؤولية محاولة منع أو سلب المواطنين حريتهم في التعبير عن توجهاتهم ومواقفهم.

كما رفض المجلس محاولة رئيس الوزراء "الهروب من مواجهة الأزمة والقفز عن الحقائق بادعاء أن الحركة الإسلامية هي التي تجيش المواطنين وتدفعهم للخروج إلى الشارع"، مشيراً إلى أن "الشعب الأردني بكل مكوناته هو الذي يواجه السياسات الرسمية الفاشلة".