الوطن هو الأصل والمبتدأ، في أرضه وسماه، في شعبه وإفرازاته من سلطات، في عدالة توزيع ثرواته، وفي التساوي في الحقوق والواجبات، من غير اكتراثٍ لكثرة أو لقلة، ولا لقوة غنى أو لضعف اكتفاء، ولا لأصل أو لسدل، فالمواطنة فيه تنشأ بالولادة، من أبوين مواطنين، وقد تنسدل من أحدهما، لا شأن لها لا بالمكان ولا بالزمان، ولا شأن لها بدينٍ ولا مذهب ولا طائفة.

والوطن هو الأصل في بذرة الوجدان، التي تنبت حبه الطاغي، والحب المتفرع لجميع مكوناته، فلا الخلاف ولا التنوع والتعدد يُبطل هذا الحب، فترى الناس سيفاً واحداً حين تعرضه للاعتداء، وترى الناس فيه متحابين متكاملين، ليرى أحدهم نفسه في غيره، وغيره في نفسه، يسود بينهم العدل والمساواة، وتندمج السلطات في وحدة تكاملية مع الشعب.

إلا أنه، وفقط في حالات استبداد السلطات بالقرار والثروة، وللحفاظ على استمرار ذلك، فإنها تخطط وتنفذ وتطور، وتستخدم المغريات والمرهبات، بسوء توزيع الثروات، سواءً المالية المباشرة أو التمييز في تقديم الخدمات، بالإغراق على مواليها، والشح على مخالفيها، جاعلةً كلا الطرفين مثالاً للآخر، لتفرز مكونات الشعب إلى وصفيهما، وتترك لهما ساحة الصراع، السياسي والنفسي والاجتماعي، بمعيار الخيار، ما بين أن يلتحق الفرد الى هذه أو تلك، بناءً على الدنو أو الشموخ، العبودية أو الحرية، الاستعداد لبيع الذات أو النأي إلى السمو، ليتضح للسلطات أولئك المرضى في رخص نفوسهم، وأولئك الأباة في سموها، لتضع جدولاً بأسعار الفئة الأولى شراءً، والفئة الثانية إنفاذاً للضنك.

وفي عمليات الشراء، تُحتسب قيمة الإشباع المتحققة من عملية الشراء، لتتحدد قيمة شرائها، فإن ندرت قيمة الإشباع في كمها ونوعها، زاد سعرها، وإن شاعت وقلت قيمة الإشباع فيها، تدنى سعرها، وليس للعناصر المشتراة أي قرار، فهي فقط تعرض نفسها، وعلى المشتري إبداء استعداده لدفع المقابل الذي يرتضيه، أو تَرَكَها لغيرها.

وقد أكّدنا في مقالةٍ سابقة، أن الموالاة ليست مكوّناً شعبياً، بل جهازٌ للسلطات، ونعني تلك الفئة التي لا ترى في السلطات إلا أنها الحق الأوحد، ويد الله في الأرض، فهي إن بطشت، وإن أماتت وجوّعت وسجنت وحاصرت، فإنما هي كذاك الولي الذي يحقق أمراً كتبه الله على الناس من شعبها، فهي لا يأتيها الباطل من بين يديها، ولذلك فما يأتي للموالاة منها، قليله وكثيره، فإنما هو رزق من الله، آتاه من استحقه، ولذا فهم مُشْتَرَون بذاك المال الحلال الذي يتقاضونه من السلطات، فربحوا البيع وربحت السلطات الشراء.

فالموالاة لا ترى وطناً، وستراهم أول الهاربين من نزال مغتصبٍ له، متى ما استوجسوا ضعف السلطات، لأنهم ببساطة مع القوي ضد الضعيف، داخل الوطن وخارجه، ويقتاتون على بقايا المُفْتَرَسات.

والمتتبع لتغريدات نماذج منهم على «التويتر»، يرى تقلب أنشطتهم من الضد إلى الضد، على هوى السلطات، ونشاطهم مؤخراً من بعد المعارضة، ضد الإخوان المسلمين، منسجماً مع توجهات السلطات، التي أدارت مقودهم، لتلك الناحية، ليقوموا مقامها مرحلياً، إرضاءً للحملة ضد هذه الجماعة لبلد إقليمي، عبر رمي كرة مشروع إسكان الحورة محلياً، مع الاستمرار في تخوين المعارضة وطنياً، من خلال مباركة خطوات السلطات لحصار العكر، والتمادي في الدعوة إلى سحب الإجراء إلى باقي مناطق جذور المعارضة.

ولا يستغرِبَنّ أحدكم منهم غداً مناكفة السلطات عندما ينضب مورد الدفع أو ينحسر منسوبه، ولذلك هم في حقيقة الأمر، ماسكون «زمارة رقبة» السلطات، في أوقات صراعها مع شعوبها، من حيث إنهم أمهر الكذابين والمفبركين، فتزيد السلطات في سياسة التمييز لصالحهم، وفي حمايتهم، وتتكلف كُلَفَهم، بسحب لقمة العيش من أفواه آخرين، وتحتسب لانحسارهم عنها في تجنيد خليطٍ من الغرباء عن الوطن.

هؤلاء هم الجهاز الرسمي المسمّى بالموالاة، وعرفنا من يوالون ولماذا.

أما عموم الناس فهم إما «كافين خيرهم شرهم» طالما هم في مأمن من غضب السلطات، وإما «حابسين دمعة حزنهم» على ظلم إخوان لهم في الوطن وهم عاجزون أمام البطش، لتبدر منهم التفاتةٌ هنا وأخرى هناك، حين يزيد الماء على الطحين، وإما أناس يرون الظلم واقعاً عليهم وعلى غيرهم، ويجهدون في رفعه عن الجميع بما لا يفقدهم ما يرتعون فيه، ولا يجعلهم من المغضوب عليهم من قبل السلطات، فهؤلاء جميعاً هم المستهدفون للنصرة، من جانبي المعادلة، السلطات والمعارضة.

أما المعارضون للسلطات ومقاومو عنفها وتسلّطها بالقرار والثروة، وإجراءات تمييز أجهزتها ومواليها، على حساب الآخرين، في ممارسات تبعد عن معايير المواطنة والإنسانية، بُعد السماء عن الأرض، فهم إما متضررون مباشرون لظلم السلطات، وإما أناس رضعوا الحق حليب طفولتهم، وفي العدل أينعت ورود شبابهم، ونُضج العقل رسم مشيبهم، وإما أناس هالهم ظلم الظلمات، من بعد إيناس لبعضها، عبر التضليل المُجَمّل بأبرع الأوصاف الكحيلة، أو من بعد يأس من تحولات جليلة، فقد ارتسم واضحاً لدى كل هؤلاء ميل ميزان العدالة، فانبروا لعدله بالقول والكتابة والتصدي بالفعل.

فهؤلاء مارسوا المعارضة، بدءًا من الجهر بالشكوى الفردية لمن يهمه الأمر، وحالوا دون وقوع الظلم والتمييز، أو أقله كشفه في حده الأدنى الفردي، ولأن الاستبداد في جمعه الجهازي للدولة أقوى من الأفراد، فكلما زاد الظلم والاستبداد، كلما اتسعت رقعة معارضته، فتنمو المعارضات الجمعية، من أولئك الواقع عليهم مباشرةً في أنفسهم، وأولئك المؤلم لهم في عقولهم ووجدانهم، لتتراتب مظاهر التصدي للاستبداد في نمو يجاري نموه، لتصل الحالة الجمعية إلى انفصال السلطات عن غالبية شعبها. فيضحي المجتمع في صراع ما بين الطرفين، فتتجهز المعارضة كما أجهزة السلطات، في أحزاب وجمعيات سياسية وحقوقية ومهنية وجندرية، للدفاع عن حقوق شطائرها المجتمعية، ثم لا تلبث أن تتوافق على المطالب المشتركة، وإذا لم تجد لمطالبها المتنوعة آذاناً صاغية، تبدأ الهوة تتسع بين السلطات والشعب، فتبدأ المطالبات الجمعية، من المساواة في الحقوق والواجبات، ونبذ التمييز، وعدالة توزيع الثروات، والعدالة في إدارة المجتمع، إلا أن الاستحواذ على القرار والثروة، يجعل الطامة تقترب، فيحدث التصادم بين الطرفين، فيبدأ الصوت الجمعي للمعارضة، يتبدى في التجمعات والتظاهرات، فيغدو أمام السلطات، إما الوعي بأهمية رضا الناس لعدل مفترض منها، فتحاور المعارضين لما فيه استقرار الوطن ونموه عبر التصالح، وإما ترى في الجموع المعارضة، خطراً على الاستفراد بالثروة والقرار، فتبدأ الصد العنيف، الذي يوتر العلاقة أكثر وأكثر، ولنا في الفترة الزمنية التي بدأت بالميثاق 2001 وانتهت بـ 14 فبراير/شباط 2011.

عشر سنوات لصورة الأمل الهادئ، ثم ما بعدها من تفاصيل الأحداث التي بدأت بتنادي المعارضة للتظاهر السلمي، وانتهت بالأحداث الدامية بعد ثلاثة أيام، وأخذت التوترات في العِظَم.

وكانت من السلطات مبادرةٌ لتدارك الوضع، بمبادرة ولي العهد، في سحب القوات من الشوارع والإعلان عن حق التظاهر، ثم مبادرته ذات المبادئ السبعة، وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، للتحقيق في الأحداث وما آلت إليه من نتائج قاسية على الناس، فعادت الجماهير إلى الدوار، ومستشفى السلمانية، الذي حوى الشهداء والجرحى وذويهم وأهلهم وأصدقاءهم ومواسيهم في مصابهم، أملاً في حل التعارض بينهم وبين السلطات عبر عمل تلك اللجنة، التي لم يكن لها أثر لا في بيان ولا تقرير، ولا توصيات، إلى 17 مارس/آذار 2011، حيث أُعلنت السلامة الوطنية، وما تلاها من تفاصيل الاستشهاد والجرحى والفصل الجماعي من الأعمال، والاعتقالات خارج القانون والتعذيب داخل السجون، والذي أفضى بعضه للموت، ومهاجمة مؤسسات المجتمع المدني التي برزت استحقاقاً لفترة العشر سنوات الهادئة وما قبلها، فحلت مجموعة من مؤسساتها، وأبدلت إدارات بعضها بمواليها، فتأذى من إجراءاتها عشرات الآلاف من أفراد الشعب رجالاً ونساء، في أنفسهم وفي عوائلهم وأنسبائهم وأصدقائهم، وما زال الأذى إلى اليوم، في التوترات من فعل السلطات ورد الفعل الشعبي، وهكذا دواليك.

وهكذا انفصل المجتمع إلى فئتين كبيرتين متصارعتين، لا تغلب إحداهما الأخرى سريعاً، السلطات بأجهزتها ومواليها من جهة، والشعب المعارض من جهة أخرى، ليطول الصراع في محاولة الطرفين الاستقواء بباقي فئات المجتمع التي لم تتبنَّ موقفاً واضحاً من الصراع بعد.

والنتيجة أن المنتصر سيبدأ بناء الوطن بناءً جديداً، كان سهلاً من قبل الصراع، وبدون خسائر بشرية ولا مادية، لو تم تفهم مطالب الشعب، لما فيه خير الوطن واستقراره، عوضاً عن وصم الشعب بالخيانة.