تنص المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربعة بنود تخص حرية المعتقد، وهي:

1 - لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

2 - لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين مّا، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

3 - لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

4 - تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيّاً وخلقيّاً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.

كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما أقره من حقوق وحريات.

مناسبة هذا الكلام؛ هي ما شهدته البحرين في الفترة الأخيرة من تجاوزات في هذا الجانب ضد فئةٍ بذاتها ابتداءً من هدم مساجدٍ بعضها شُيِّد قبل مئات الأعوام، وصولاً إلى ما حدث في الأسبوع الماضي حين مُنِعَ مصلون من الذهاب لأداء صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز باستخدام القوة، وكذلك مقتل صبي كان يحاول الوصول إلى الجامع دهساً في حادث سير.

ما يدعو إلى الاستغراب إزالة بعض اللافتات التوعوية بمناسبة عاشوراء التي غالباً ما تتضمن مفاهيم دينية وأخلاقية واجتماعية، وتنسى أو تتغافل إزالة لافتات سياسية في بعض المناطق تدعو إلى ازدراء فئة واسعة من المجتمع وتسيء بشكل واضح إليها، على رغم المناشدات التي ساقها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رغم الاعتراض والاستنكار الذي عبر عنه معظم أفراد المجتمع من الطائفتين الكريمتين، ولكن من دون مجيب.

في ظل تصاعد وتيرة الأحداث، وفي ظل انتشار الشعور بعدم الأمان لدى الكثيرين؛ صار لزاماً على الجهات المسئولة إصدار إدانات واضحة وصريحة وقرارات حاسمة توقف كل أشكال التعدي إن كانت حريصة بالفعل على اللحمة الاجتماعية وعلى الوحدة الوطنية التي تتغنى بها في جميع تصريحاتها؛ ليتوقف هذا التشطير والدمار.