قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان لها أمس (الأربعاء): «إن محكمة الاستئناف في المنامة صادقت في 13 نوفمبر 2012 على الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية بحق الصحافية ريم خليفة، واعتبرت الصحافية مذنبة بالاعتداء الجسدي على طبيبتين وإهانة ثالثة. ويفترض بها أن تسدد غرامة قدرها 100 دينار بحريني، 200 دينار، و100 دينار بحريني، كتعويض لكل من اعتدت عليهن وأهانتهن. إلا أن الصحافية كانت قد تقدمت بنفسها بشكوى ضد هؤلاء الطبيبات الثلاث بتهمتي الاعتداء عليها وإهانتها في نهاية مؤتمر صحافي، ولم تنظر المحكمة في المعلومات التي رفعها محامي الصحافية ريم خليفة إليها».

وأوضحت أن «مراسلون بلا حدود توجهت في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، برسالة إلى المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إثر صدور قرار عن المحكمة الابتدائية في المنامة يبرئ شرطية ملاحقة بتهمتي

ممارسة التعذيب وسوء المعاملة أثناء أداء مهماتها بحق مراسلة فرانس 24 وراديو مونتي

كارلو الدولية الصحافية البحرينية نزيهة سعيد لدى استدعائها إلى مركز شرطة الرفاع في 22 مايو/ أيار 2011».

وأضاف بيان المنظمة أنه «في 13 نوفمبر 2012 حكم على متصفح إنترنت بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة الإساءة إلى الذات الملكية بسبب منشورات له على تويتر، وفي 5 نوفمبر، حكم على ناشطين إلكترونيين بالسجن لمدة شهير وأربعة أشهير على خلفية التهم نفسها، وفي الأول من نوفمبر، حكم على ناشط إلكتروني يحاكم في القضية نفسها بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ بتهمة إهانة الملك. وقالت: «تبلغت المنظمة ببالغ الارتياح الإفراج في 14 نوفمبر 2012 عن، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمسئول عن قسم التوثيق يوسف المحافظة. بعد أن تعرّض للتوقيف في 2 نوفمبر في قرية الدراز بينما كان يحقق في انتهاكات مرتكبة خلال تظاهرة منظمة في اليوم نفسه، نقل فوراً إلى مركز الشرطة في البديع حيث تم استجوابه. ومثل في صباح اليوم التالي أمام المدعي العام الذي أمر باحتجازه لمدة سبعة أيام بتهمة المشاركة في تظاهرات غير شرعية على رغم نفيه المشاركة في هذه التظاهرات. وفي 10 نوفمبر، قرر المدعي العام تمديد احتجازه لسبعة أيام إضافية. مع أنه تعرّض للتوقيف بسبب مشاركته في تظاهرة غير شرعية إلا أنه تم استجوابه بشكل أساسي بشأن المقابلات التي منحها للاستعراض الدوري الشامل للبحرين أمام الأمم المتحدة بجنيف في سبتمبر/ أيلول الماضي». واختتمت المنظمة بيانها بأنه «في أكتوبر 2012، منعت السلطات البحرينية لفترة محددة تنظيم الظاهرات. إنه قرار مخالف للحق المنصوص عليه في الدستور البحريني والتوصيات التي وافقت عليها مملكة البحرين أثناء الاستعراض الدوري الشامل في سبتمبر الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان واعترضت علها الولايات المتحدة والأمين العام للأم المتحدة».