أكد وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي، وسفير جمهورية ايرلندا لدى البحرين نايال هالوهان، أهمية نبذ العنف والتطرف بشتى أشكاله وصوره، والانخراط في حوار وطني جامع وشامل يضم جميع مكونات المجتمع البحريني من دون إقصاء طرف على حساب طرف آخر أو وضع شروط مسبقة وذلك للخروج من الأزمة الحالية.

جاء ذلك، لدى اجتماعهما في مكتب الوزير أمس الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012).

من جانبه، أكد الوزير أن البحرين تتطلع الى تعزيز مجالات التنسيق مع جمهورية ايرلندا، وبخاصة في مجال حقوق الإنسان بما يسهم في تعزيز القدرات الادارية والمؤسسية والارتقاء بأداء العمل الحقوقي في البحرين.

وأشار إلى أن التجربة الايرلندية في مجال قطاع حقوق الإنسان جديرة بالدراسة والتمعن والاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة.

وذكر أن «القيادة السياسية في البحرين تؤكد سيادة القانون واحترامه في دولة المؤسسات، بينما تشيع بعض القوى التأزيمية والتي لا تريد الخير للبحرين في الداخل والخارج خطابات الكراهية والتحريض الموجهة للشباب للانجرار في دوامة عنف الشارع والتي تضر بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة».

وقال ان الحكومة شرعت، عبر وزارة التربية والتعليم، في تنفيذ توصيات مهمة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تتعلق بإدراج برامج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، لافتا إلى عزم جامعة البحرين إنشاء مركز لدراسة حقوق الإنسان لطلبة كلية الحقوق بالجامعة، لما من شأنه أن يطور من التأهيل الأكاديمي والتدريب الحقوقي الرصين في مؤسسات التعليم العالي ويدعم باقي مؤسسات الحكومة بالبحرين وأن ذلك ليس غريبا على البحرين والبحرينيين، فستحتفل قريبا بمرور 100 عام على التعليم النظامي وأن البحريني جُبل على التعليم والمعرفة منذ عقود طويلة.

كما تطرق الوزير في حديثه إلى اجراءات التقاضي في المحاكم البحرينية والمعايير الحقوقية المطبقة بشأن ذلك، مؤكداً استقلالية السلطة القضائية وعدم امكانية التدخل في أحكامها، لأن ذلك يعد مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

من جهته، عبر سفير جمهورية ايرلندا عن شكره وتقديره لوزير شئون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيرا لوجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الحقوقي وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.