اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى حكمها في قضية 6 متهمين بجلب 18 كيلوغراما حشيشا من الخارج، إذ قضت بسجن المتهم الاول لمدة 3 سنوات وتغريمه الف دينار، والسجن المؤبد للمتهمين الثاني والثالث وتغريمهما 10 الاف دينار، وسجن المتهمين الرابع والخامس والسادس 10 سنوات وتغريمهم 5 الاف دينار، ومصادرة الطراد المستخدم في الجريمة.

وقد حضر في جلسة سابقة كل مع المحامين عبدالرحمن الغنيم، وفاطمة الحواج، وهدى سعد، ورباب العريض، وعلي العصفور عن أحمد الشملان، ونجلاء علي باقر التي تقدمت بمرافعة دفعت من خلالها ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان الاعترافات الصادرة من المتهم في محاضر التحقيقات والنيابة كونها وليدة إكراه، وكيدية التهمة، وعدم معقولية تصور الواقعة محل الاتهام، وعدم كفاية الأدلة، نظراً لعدة أمور.

وأكدت باقر عدم كفاية الأدلة لانتفاء الحيازة بركنيها المادي والمعنوي، وتناقض أقوال شهود الإثبات، مشيرة إلى ما أبداه شهود النفي، وأرفق بعدة مستندات، وهي صور للمنزل بعد القبض والتفتيش في يوم الواقعة، يبين كسر مأموري الضبط للأبواب، وتفتيشهم كل مرافق المسكن في غيبة المتهم، خلافاً لنصوص القانون. كما أفادت باقر بأنها قدمت كشف حضور وانصراف المتهم من عمله، يبين أنه في يوم الواقعة عمل لمدة 13 ساعة بنظام النوبات والساعات الإضافية، وبالتالي يعتبر دليلاً قاطعاً على عدم ارتكابه لجريمة الجلب، كونه متواجداً في عمله يوم وساعة الواقعة، بالإضافة إلى مستند استخراج المتهم لتصريح من قبل إدارة المرور قبل الدوام، لأنه يعمل سائق «ثقيلة»، ويحتاج للتصريح قبل خروجه بالشاحنة.

كما تقدمت باقر بكشف لحساب المتهم بالبنك من شهر يناير/ كانون الثاني 2012 إلى أبريل/ نيسان 2012، يبين أنه لم يودع أي مبالغ، سوى راتبه الذي يودع من الشركة شهرياً، وهذا دليل على عدم تسلمه أي مبالغ عن العملية المزعومة، وخاصة أنه لم يعثر على أي مبالغ بحوزته، ولا عند تفتيش مسكنه، ولا بحسابه بالبنك، ما يثبت براءته من التهم المسندة إليه.