أفاد الباحث الاقتصادي غازي زبر بأن «مقدار مبالغ المخالفات التي رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام 2011، بلغ 141,847 مليون دينار (مئة وواحد وأربعون مليونا وثمان مئة وسبعة وأربعون ألف دينار)، موزعة على 13 جهة حكومية»، لافتا إلى أن «المخالفات تتراوح بين خسائر غير طبيعية وحالات إهدار المال العام والحالات التي طلب الديوان إجراء تحقيق بشأنها».

وأشار في ندوة قدمها في مقر جمعية التجمع القومي في الزنج الاثنين (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إلى أن «عدد طلبات إجراء تحقيق التي أوصى بها ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تم رصدها بلغ 36 طلبا موزعة على 6 جهات حكومية».

وأوضح أنه «تم التعامل في هذه الدراسة مع البيانات الواردة في تقرير ديوان الرقابة بحرفية بحتة دون إخضاعها إلى مرجعية سياسية أو تيارات فكرية محددة».

وتابع «يهدف هذا التقرير إلى تحديد مجموع الخسائر وحجم المال المهدر للحالات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتوصل إلى توصيات عامة قد تساعد أعضاء البرلمان في استخدام حقهم الرقابي».

وأشار إلى أن «المعايير التي تم استخدامها في انتقاء حالات المخالفات هي كالتالي: الحالات التي ورد فيها مصطلح «خسارة «، والحالات التي ورد فيها مصطلح «إهدار للمال العام»، والحالات التي طلب فيها الديوان «إجراء تحقيق»، والحالات التي اعتبرناها «ديونا مشكوك بتحصيلها وفقا لتقديراتنا المبنية على قواعد المحاسبة المتعارف عليها، وأن يكون المبلغ المتعلق بالحالة أو المخالفة مقداره 50 ألف دينار فما فوق، كذلك تم استبعاد المخالفات التي لم يورد التقرير تقديرا لمبالغ الخسارة الناجمة عن حدوث المخالفة».

وبيّن زبر أن «مفهوم (المخالفة المالية أو الإدارية)، ينطبق في الحالات التالية على أي عمل أو تصرف مالي أو إداري مخالف إلى القانون والأنظمة والإجراءات واللوائح والتعليمات التي لها قوة القانون المعمول فيها وقت حصول المخالفة في وزارات الدولة والمؤسسات التابعة، أو مخالفة قواعد المحاسبة المتعارف عليها أو المطبقة وقت حصول المخالفة».

وأكمل «أما مفهوم إهدار المال العام فهو بالموافقة على صرف مبالغ أو منح تسهيلات أو أموال غير منقولة أو التنازل عنها على غير وجه ذي حق، ويعتبر إهدار المال العام احد أشكال الفساد».

وتابع «مفهوم طلب إجراء تحقيق كما ورد في تقرير الديوان: إجراء تحقيق وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرفات المخالفة مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ صدوره».

وواصل «التعليق: هذا النص يفهم منه أن إجراءات التدقيق التي أجراها الديوان غير كافية للبت في المخالفة كونها حالة سرقة أو ما شابه ذلك, لذا يطلب المدقق إجراء مزيد من التحقيق، وإجراء تحقيق يفهم منه أن المخالفة ترقى إلى حالة فساد مالي أو إداري، يتوقع في حالة ثبوت المخالفة أن تحال إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها».

وأفاد أن «مفهوم الخسارة ينطبق على الخسارة المالية الناجمة عن مخالفات وليست خسارة طبيعية ناجمة عن متاجرة بيع أو شراء».

وقدم زبر مجموعة من التوصيات لتفعيل الدور الرقابي على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات، قال فيها «ننصح المجلس النيابي بالتركيز على هذه المخالفات ودراستها وطلب إخضاعها لمزيد من التحقيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها ومحاسبة المسئولين عنها».

وتابع «كما ننصح المجلس النيابي باستحداث أداة قياس لتقدم أو تأخر الفساد المالي والإداري يكون مبنيا على حجم المبالغ التي تورطت فيها وزارات الدولة و مؤسساتها الخاصة بالمخالفات».

وأردف «لتحقيق مبدأ الشفافية، نطالب بإعلان أسماء الأشخاص المسئولين والمتورطين في تلك المخالفات وطلب استبعادهم من الجهاز الحكومي وجهاز المؤسسات التابعة».

ودعا المجلس النيابي لأن «يستعين بالخبراء المختصين للمساعدة في فهم وأبعاد تلك المخالفات لاستحداث قوانين تحد من تكرارها».

وشدد زبر على أنه «كجزء من المعالجة على المجلس طلب استرجاع المبالغ والخسائر للأموال المهدرة من المتسببين أو الذين استفادوا منها».

وأضاف «مطلوب إنشاء هيئة لمكافحة الفساد حيث ان عدد المخالفات في ازدياد، ما يتوجب معه إعادة النظر في جملة من التشريعات واللوائح والإجراءات لتخفيض عدد المخالفات وتجفيف منابع الفساد».

وختم الباحث الاقتصادي زبر «أخيرا نطلب من المجلس النيابي مناقشة التقارير الدورية الصادرة عن ديوان الرقابة في أوانها وعدم تأخير مناقشتها كما حدث لتقرير 2010».