أبدت فعاليات سياسية وحقوقية تضامنها مع الـ 31 شخصا الذين سحبت جنسياتهم مؤخرا.

ودعت الفعاليات في وقفة تضامنية أقيمت بمقر جمعية الوحدوي في العدلية الاثنين الماضي، الجهات الرسمية المعنية إلى مراجعة هذا القرار والعدول عنه.

وفي مداخلته، أفاد رئيس اللجنة المهنية وحقوق الإنسان في جمعية التجمع القومي جعفر كاظم بأنه «لا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن إلا إذا دخل في السلك العسكري لدولة أخرى، فلا تسحب الجنسية إلا إذا تسبب بالإضرار في أمن الدولة، والمسحوبة جنسياتهم أبدوا آراءهم التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية».

وأضاف «لم تتوافر شروط سحب الجنسية عمن سحبت منهم، وخصوصا أنهم حصلوا على الجنسية أبا عن جد».

وأردف كاظم «لقيت هذه الخطوة انتقادات منظمات حقوق الإنسان داخليا وخارجيا، ونطالب بإلغاء هذا القرار الذي أثر على سمعة البحرين».

ومن جانبه قال نائب الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني يوسف قدرت «من اسقطت جنسياتهم لا توجد عليهم تهم وسجلهم الأمني نظيف، ونحن في المعارضة نعتبر أن إسقاط الجنسية لا يقدم حلا سياسيا للبلاد، ونحن لا نحتاج إلى من يثبت شرعية مطالبنا وأحقيتها».

وشدد عضو المرصد الحقوقي نبيل تمام على أن «هذه الخطوة من شأنها أن تفكك المجتمع البحريني، كما أن إسقاط الجنسية يفترض أن يكون من جهة قضائية».

وأضاف «يستغرب المرصد من هذه الخطوة التي جاءت على الرغم من عدم وجود أي تهمة بخيانة عظمى، لذلك فالقرار مشوب بعدم الدستورية لاستلابه حقا طبيعيا مكتسبا دون وجه حق». وتابع «لا يجوز إسقاط الجنسية من أحد مكونات الشعب بسبب دينه أو مذهبه أو بسبب ممارسته السلمية لحرية التعبير». وأكمل تمام «لكل إنسان الحق في التمتع بالجنسية، وما يترتب عليها من حق التمتع بالتعليم والصحة وغيره، ما حدث يعصف باستقرار البلاد ولا يحل المشكلة السياسية». أما رئيس جمعية الشباب الديمقراطي، غسان سرحان فألقى كلمة جمعية وعد التي ذكر فيها أنه «في الدستور لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا، إذ ينص قانون الجنسية على أنه يجوز سحبها بأمر الحاكم في حالة التسبب بالإضرار بأمن الدولة، وما حدث مخالف لهذا الأمر». وتابع «لم يقدم أي من الأشخاص الـ 31 إلى المحاكمة بتهمة المس بأمن الدولة وبالرغم من ذلك سحبت جنسياتهم، نحن في وعد نجدد تأكيدنا أن الإيغال في الحل الأمني لن يجدي نفعا والحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في البلاد، كما نؤكد تضامننا مع الاخوة المسحوبة جنسياتهم والعدول عن القرار فورا».

وفي كلمة جمعية الوفاق، اعتبر القيادي في الجمعية محمدجميل الجمري أن «ما حصل قرار قاس بحق مواطنين ولدوا وترعرعوا وعاشوا على تراب الوطن».

وأضاف الجمري «هناك الكثير من التساؤلات بشأن الجهة التي اتخذت القرار ولم تعلن عن نفسها، ما حدث استفزاز لمشاعر جميع المواطنين المخلصين».

وأردف «من الذي حدد أن من سحبت جنسياتهم مارسوا عملا ضد أمن الدولة؟ وأين القضاء من ذلك؟ أين دولة القانون من التلاعب بمشاعر أسرهم؟».

وذكر أن «الدهشة انتابت الأوساط الدولية، حتى الدول الداعمة للنظام السياسي، لم تستوعب هذه الخطوة في الوقت الذي تطالب المعارضة بالحوار، فنصائح الدول كانت تصب في أن يجلس النظام على طاولة الحوار لا التصعيد وقمع المعارضة، ما حدث سيزيد من الضغط على المشكلة القائمة، وها نحن أمام قضية جديدة يجب معالجتها».

ودعا الجمري «للاحتكام لصوت العقل، وخاصة أن طرح المعارضة موجود في وثيقة المنامة، وبعد أيام ستمر ذكرى مرور عام كامل على إعلان توصيات بسيوني التي مازالت لم تنفذ، والتراجع عن هذا القرار هو المطلب الحالي للمعارضة».

وألقى محمد الموسوي كلمة باسم الشخصيات المسحوبة جنسياتهم، قال فيها «نحن وإخوتي أحفاد العالم الجليل سيدهاشم التوبلاني المتوفى منتصف القرن السابع عشر، فنحن ثلاثة اخوة تم سحب جنسياتنا، وتم اعتقالي مع والدي في العام 1981 واجبرونا حينها على الاعتراف على ما لم نرتكبه». ومن جانبه قال المحامي عبدالله الشملاوي «للملك فقط حق إسقاط الجنسية لمن ثبتت عليه تهمة الخيانة العظمى، وهذا القانون ينطبق على الكثير من الدول العربية، كما أن المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توجب أن لكل مواطن حق التمتع بالجنسية ولا يحق سحبها، وبالتالي فإن ما حدث عمل مادي ليست له أي صفة قانونية لأن الوزير غير مخول بهذه السلطة».

وأخيرا قال نائب الأمين العام لجمعية «الوحدوي» محمد المطوع «إذا كان هذا الإجراء جاء من اجل الدفع بهذا الشعب للتخلي عن مطالبه السلمية، فالمواطنون مصرون على التعبير السلمي عن آرائهم». وأضاف المطوع «سحب الجنسية سياسة تم العمل بها سابقا في الثمانينيات، ومن ثم في التسعينيات واليوم تكرر للمرة الثالثة، الملك هو الوحيد الذي يحق له إصدار قرار إسقاط الجنسية، لكن إذا صدر القرار ولد من جهة أخرى فهو كالعدم ولا يترتب عليه شيء قانوني».