قالت وزارة العمل في بيان لها أمس الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إن «مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وبعد أن اطلع على جهود المملكة والتقدم الكبير الذي حققته في حل 98 في المئة من حالات العمال المفصولين، قرر الاستمرار في تعليق النظر في الشكوى (المرفوعة من قبل 12 منظمة عمالية دولية، والمتعلقة بانتهاك حكومة البحرين للاتفاقية (111) المعنية بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة)».

وطالبت المنظمة - بحسب بيان وزارة العمل - الأطراف البحرينية الموقعة على الاتفاقية الثلاثية في مارس/ آذار 2012 باستكمال جهودها في تطبيق الاتفاقية.

كما طلبت المنظمة من حكومة البحرين تقديم تقرير بشأن نتائج الحالات القليلة المتبقية من المفصولين تمهيداً لعرضه على الدورة القادمة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مارس 2013.

وقال وزير العمل جميل حميدان إن «جميع المتحدثين من رؤساء وفود الدول الأعضاء وكذلك فريق أصحاب الأعمال بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أشادوا بالجهود المتميزة التي قامت بها البحرين في سبيل حل قضية العمال المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي».

قررت استمرار تعليق النظر بشكوى 12 اتحاداً عمالياً

«العمل الدولية» تطلب من البحرين تقريراً في مارس 2013 بشأن نتائج إعادة المفصولين

مدينة عيسى - وزارة العمل

قالت وزارة العمل في بيان صادر عنها أمس الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012): «إن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وبعد أن اطلع على جهود مملكة البحرين والتقدم الكبير الذي حققته في حل 98 في المئة من حالات العمال المفصولين، قرر الاستمرار في تعليق النظر في الشكوى، والطلب من الأطراف البحرينية الموقعة على الاتفاقية الثلاثية في مارس/ آذار 2012 استكمال جهودها في تطبيق الاتفاقية، والطلب من حكومة البحرين تقديم تقرير بشأن نتائج الحالات القليلة المتبقية من المفصولين تمهيداً لعرضه على الدورة القادمة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مارس 2013».

وأوضحت الوزارة أن جميع المتحدثين من رؤساء وفود الدول الأعضاء وكذلك فريق أصحاب الأعمال بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أشادوا بالجهود التي قامت بها مملكة البحرين في سبيل حل قضية العمال المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز البالغة 98 في المئة يجب أن تدفع مجلس الإدارة إلى إقفال هذا الملف نهائياً واستبعاده من جدول أعماله.

كما اجمع المتحدثون، على أن مملكة البحرين أثبتت جديتها وأوفت بكل التزاماتها تجاه القضية المعروضة على مجلس الإدارة وأن العدد القليل المتبقي من الحالات يجب معالجته من خلال المحكمة والإجراءات الوطنية.

جاء ذلك في أعقاب كلمة وزير العمل جميل حميدان، أمام الجلسة التي عقدها مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مقر المنظمة في جنيف يوم أمس الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، لمناقشة الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين من 12 فرداً من الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2011.

وشملت قائمة المتحدثين عدداً كبيراً من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين، من أبرزها دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية السودانية وجمهورية الجزائر، إضافة إلى مملكة تايلند وجمهورية الهند والصين وباكستان وسيرلانكا. وأكدت جميع تلك الدول أنه يجب على مجلس الإدارة أن يقدر جهود مملكة البحرين وتعاونها الجاد مع المنظمة، من خلال التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، في إنهاء ملف المفصولين ما يستدعي استبعاد الشكوى من جدول أعمال المجلس نهائياً، مضيفين أنهم يؤيدون كل ما جاء في كلمة العمل بمملكة البحرين وأنه يجب أخذ جدية حكومة مملكة البحرين وتعاطيها الإيجابي مع قرارات المجلس في الاعتبار عند أي قرار في هذا الشأن.

وفي حين أثنى ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية على جهود مملكة البحرين وجديتها في اتخاذ كل الإجراءات لحل قضية المفصولين، قدم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً لا يعكس الإنجازات والخطوات الجادة التي اتخذتها مملكة البحرين، مدعياً حدوث انتهاكات لحقوق العمال والنقابيين نافياً حدوث أي تقدم ملحوظ في ملف المفصولين، هذا على رغم إشادة الجميع بما حققته مملكة البحرين في هذا المجال. ولقي خطابه اعتراض الدول التي بادرت بالحديث في الجلسة، حيث أيد الجميع جهود مملكة البحرين وحرصها على تعزيز التعاون الثلاثي على المستوى الثلاثي.

يذكر أنه بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن طلب تقرير إضافي من حكومة مملكة البحرين عن النتائج الإيجابية المتحققة لإنهاء ملف العمال المفصولين في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية الثلاثية التي وقعت في مارس/ آذار 2012، وحيث جاء هذا القرار مؤكداً على موقف مجلس الإدارة السابق بشأن عدم قبول الشكوى وتشجيع التعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة هذا الموضوع على الصعيد الوطني وخاصة أن البحرين حققت نتائج إيجابية واضحة على صعيد معالجة هذا الملف.

وأعرب وزير العمل، في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الإدارة، التي عقدت يوم أمس (الأربعاء) بمقر منظمة العمل الدولية في جنيف، عن أن مملكة البحرين تقدر كل التقدير قرارات مجلس الإدارة في دوراته السابقة ودورته الحالية التي جاءت بعد أن وقفت المنظمة على الخطوات المهمة المنجزة وقررت في اجتماعها السابق تعليق النظر في الشكوى وعدم قبولها وتشجيع الجهود الوطنية لإتمام معالجة أية قضايا متبقية عبر التعاون الثلاثي بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن البحرين تقدر عالياً كل موقف أو صوت مساند للجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة للمعالجة النهائية لهذا الموضوع، فلهم منا جميعاً كل الشكر والامتنان ونعدهم بأن نكون عند حسن تقديرهم في الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها لمصلحة الجميع وأن تبقى البحرين نموذجاً مشرفاً للمبادرات الرائدة المعززة لمعايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال وتوفير فرص العمل الكريمة لهم.

وقال حميدان: «إن مملكة البحرين تتوجه إلى كل من اختلف معها في وجهة النظر بشأن تقدير حجم الخطوات المنجزة أو سعى إلى إطالة أمد هذه المشكلة، بالقول إننا وعلى رغم ما يواجهنا من تحديات، عازمون على تعزيز الإيجابيات المتحققة وطي وتجاوز هذه الصفحة وفتح صفحات جديدة مشرقة، واثقون من أن ممثلي عمالنا هنا لن يخذلونا في مشاركتنا القناعة بأهمية بناء جسور الثقة والتواصل على المستوى الوطني، وكذلك الإيمان بأن قنوات الحوار والتعاون الثلاثي إنما أسست من أجل معالجة القضايا والمشكلات بعيداً عن أية إثارة وعن أجواء الاحتقان وتبادل الاتهامات في الخارج طالما أن قنوات العمل مفتوحة ومضمونة للجميع في مملكة البحرين».

وأضاف وزير العمل أنه «تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فقد اتبعت مملكة البحرين نهجاً ثابتاً ومتطوراً في مجال التعاون البناء مع منظمة العمل الدولية والالتزام بمعايير العمل الدولية، وبرهنت منذ أمد طويل أنها واحدة من الدول الفاعلة في تعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون المثمر مع أطراف الإنتاج الثلاثة عبر ضمان الحريات النقابية واستقلالية المنظمات العمالية وتطورها جنباً إلى جنب مع منظمات أصحاب العمل لتقوم بدورها الوطني في خدمة بلدها وتحقيق أهدافها المنشودة وهو أمر واضح ومشهود».

وأوضح أنه «عندما واجهت مملكة البحرين الأحداث المؤسفة خلال شهري فبراير/ شباط ومارس من العام الماضي، وما أفرزته من آثار ضارة على الاقتصاد الوطني وعلى أصحاب العمل والعمال، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع العمال المفصولين على خلفية تلك الأحداث، فقد عملت الحكومة بكل إخلاص وبتوجيهات صادقة ومؤثرة من قيادتها وحكومتها، وانسجاماً مع اهتمامات ومتابعات منظمة العمل الدولية، على تسوية وإنهاء هذا الملف ما أدى إلى نتائج واضحة بعودة العمال إلى أعمالهم وانتظامهم بها في أجواء صحية ومستقرة وبنسبة إنجاز بلغت اليوم، وبحسب أحدث الإحصاءات والخطوات المنجزة، 98 في المئة تقدر كل التقدير قرارات مجلس الإدارة في دوراته السابقة ودورته الحالية التي أشادت بالخطوات المهمة المنجزة وقررت تعليق النظر في الشكوى وتشجيع الجهود لإتمام معالجة آية قضايا متبقية عبر التعاون الثلاثي بين الأطراف المعنية.

وأضاف «إننا نتوجه إلى كل من اختلف معنا بشأن تقدير حجم الخطوات المنجزة أو سعى إلى إطالة أمد هذه المشكلة بالقول إننا وعلى رغم ما يواجهنا من تحديات عازمون على المضي قدماً بعزيمة مخلصة لتعزيز الإيجابيات المتحققة وطي وتجاوز هذه الصفحة وفتح صفحات جديدة مشرقة، واثقون من أن الجميع وعلى وخصوصاً ممثلي العمال سوق يشاركوننا القناعة بأهمية بناء جسور الثقة والتواصل على المستوى الوطني، وكذلك الإيمان بأن قنوات الحوار والتعاون الثلاثي إنما أسست من أجل معالجة مثل هذه القضايا.