أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب عبدالرحمن بومجيد بتوقيع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم بالرياض يوم (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) على الاتفاقية الأمنية الخليجية "المعدلة"، باعتبارها السياج الواقي لحماية أمن واستقرار دول المجلس في مواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية.

ورحب بومجيد بمباركة قادة دول مجلس التعاون خلال قمتهم التشاورية في مايو/ أيار الماضي لتوقيع الاتفاقية الأمنية بعد تعديلها، بما يواكب التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية، ويعزز التعاون والتنسيق الأمني المشترك في إطار استراتيجية خليجية أمنية متطورة، انطلاقًا من مبدأ الأمن الجماعي، وإيمانًا بأن أمن دول المجلس هو كل لا يتجزأ، وعدم السماح بأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

وتوجه رئيس خارجية النواب بالشكر والتقدير إلى وزراء الداخلية على مواقفهم الثابتة والداعمة لمملكة البحرين في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحفظ أمنها واستقرارها، والتصدي لأعمال العنف والإرهاب والتخريب، بما يحافظ على المكتسبات الوطنية والتنموية المحققة في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، شاكرًا الأمين العام للمجلس عبداللطيف بن راشد الزياني على جهوده في تعزيز التعاون والتنسيق الخليجي في كافة المجالات.

وبهذه المناسبة، تقدم بومجيد بالتهنئة إلى وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة الغالية من لدن خادم الحرمين الشريفين بتعيينه في هذا المنصب، متمنيًا له التوفيق لما فيه خير واستقرار المملكة الشقيقة، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة في بسط الأمن والاستقرار ومكافحة التطرف والإرهاب.

ودعا إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية الخليجية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتدريبات المشتركة، وتطوير قوات درع الجزيرة، ودراسة إنشاء مشروع الشرطة الخليجية والتنسيق المستمر، بما يعزز القدرات الأمنية والعسكرية في تأمين الحدود، ومكافحة الجرائم المنظمة بكافة أشكالها كالإرهاب وغسيل الأموال وتهريب المخدرات، فضلاً عن التنسيق في ملاحقة المجرمين ورؤوس الفتنة والتخريب.

وأكد أهمية التعاون الأمني في تحصين المجتمعات الخليجية من المخططات المعادية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وإحباط العمليات الإرهابية، وردع التهديدات والتدخلات غير الشرعية في شؤونها الداخلية، وتفعيل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية موحدة ضد الشخصيات والحركات غير القانونية المحرضة على الفتنة والكراهية والعنف والإرهاب والانقلاب على أنظمة الحكم الشرعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والدبلوماسية والإعلامية الخليجية في مخاطبة المنظمات الدولية بشأن مواجهة قنوات الفتنة الفضائية، وحظر التدخلات الأجنبية في الشؤون الخليجية، ودعوة الدول الغربية إلى التوقف عن إيواء الجماعات الإرهابية، من أجل حماية أمن الشعوب الخليجية وحفظ استقرار هذه المنطقة الحيوية ذات الأهمية للأمن والسلم الدوليين والتقدم الاقتصادي العالمي.

وناشد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالرحمن بومجيد قادة دول مجلس التعاون إعلان الاتحاد الخليجي خلال القمة الثالثة والثلاثين المقبلة بالمنامة، تفعيلاً للمادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والنقدية في إطار منظومة موحدة تعبر عن آمال الشعوب الخليجية الشقيقة في الوحدة والتكامل، انطلاقًا من وحدة الدين واللغة والدم والهدف الواحد والمصير المشترك.