أشاد جميع المتحدثين من رؤساء وفود الدول الأعضاء وكذلك فريق أصحاب الأعمال بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بالجهود المتميزة التي قامت بها مملكة البحرين في سبيل حل قضية العمال المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي، مشيرة إلى أن نسبة الانجاز البالغة 98% يجب أن تدفع مجلس الإدارة إلى إقفال هذا الملف نهائياً واستبعاده من جدول أعماله.

كما اجمع المتحدثون، على أن مملكة البحرين أثبتت جديتها وأوفت بكافة التزاماتها تجاه القضية المعروضة على مجلس الإدارة وان العدد القليل المتبقي من الحالات يجب معالجته من خلال المحكمة والإجراءات الوطنية.

جاء ذلك في أعقاب كلمة وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، أمام الجلسة التي عقدها مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مقر المنظمة في جنيف اليوم الأربعاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، لمناقشة الشكوى المقدمة ضد مملكة البحرين من (12) فرداً من الوفود العمالية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/ حزيران 2011.

وقد شملت قائمة المتحدثين عدداً كبيراً من رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين، من أبرزها دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية السودانية وجمهورية الجزائر، إضافة إلى مملكة تايلند وجمهورية الهند والصين وباكستان وسريلنكا.

وقد أكدت جميع تلك الدول انه يجب على مجلس الإدارة ان يقدر جهود المملكة وتعاونها الجاد مع المنظمة، ومن خلال التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، في إنهاء ملف المفصولين مما يستدعي استبعاد الشكوى من جدول أعمال المجلس نهائياً، مضيفين بأنهم يؤيدون كل ما جاء في كلمة العمل بمملكة البحرين وانه يجب أخذ جدية حكومة المملكة وتعاطيها الايجابي مع قرارات مجلس الاعتبار في الاعتبار عند أي قرار في هذا الشأن.

وفي حين أثنى ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية على جهود المملكة وجديتها في اتخاذ كافة الإجراءات لحل قضية المفصولين، قدم ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا لا يعكس الانجازات والخطوات الجادة التي اتخذتها المملكة، مدعياً حدوث انتهاكات لحقوق العمال والنقابيين نافياً حدوث أي تقدم ملحوظ في ملف المفصولين، هذا الرغم من إشادة الجميع بما حققته المملكة في هذا المجال.

وقد لاقى خطابه اعتراض الدول التي بادرت بالحديث في الجلسة، حيث أيد الجميع جهود مملكة البحرين وحرصها على تعزيز التعاون الثلاثي على المستوى الثلاثي.

ويذكر انه بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن طلب تقرير إضافي من حكومة مملكة البحرين حول النتائج الايجابية المتحققة لإنهاء ملف العمال المفصولين في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية الثلاثية التي وقعت في مارس/ آذار 2012، وحيث جاء هذا القرار مؤكداً على موقف مجلس الإدارة السابق بشأن عدم قبول الشكوى وتشجيع التعاون المثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمعالجة هذا الموضوع على الصعيد الوطني خاصة وان البحرين قد حققت نتائج ايجابية واضحة على صعيد معالجة هذا الملف.

وأعرب وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، في كلمة ألقاها في جلسة مجلس الإدارة، التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر منظمة العمل الدولية في جنيف، عن ان مملكة البحرين تقدر كل التقدير قرارات مجلس الإدارة في دوراته السابقة ودورته الحالية التي جاءت بعد ان وقفت المنظمة على الخطوات الهامة المنجزة وقررت في اجتماعها السابق تعليق النظر في الشكوى وعدم قبولها وتشجيع الجهود الوطنية لإتمام معالجة آية قضايا متبقية عبر التعاون الثلاثي بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى ان البحرين تقدر عالياً كل موقف أو صوت مساند للجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة للمعالجة النهائية لهذا الموضوع، فلهم منا جميعاً كل الشكر والامتنان ونعدهم بأن نكون عند حسن تقديرهم في الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها لمصلحة الجميع وان تبقى البحرين نموذجاً مشرفاً للمبادرات الرائدة المعززة لمعايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال وتوفير فرص العمل الكريمة لهم.

وقال حميدان ان مملكة البحرين تتوجه إلى كل من اختلف معها في وجهة النظر حول تقدير حجم الخطوات المنجزة أو سعى إلى إطالة أمد هذه المشكلة، بالقول اننا وعلى الرغم مما يواجهنا من تحديات، عازمون على تعزيز الايجابيات المتحققة وطي وتجاوز هذه الصفحة وفتح صفحات جديدة مشرقة، واثقون من أن ممثلي عمالنا هنا لن يخذلونا في مشاركتنا القناعة بأهمية بناء جسور الثقة والتواصل على المستوى الوطني، وكذلك الإيمان بأن قنوات الحوار والتعاون الثلاثي إنما أسست من أجل معالجة القضايا والمشكلات بعيداً عن أية إثارة وعن أجواء الاحتقان وتبادل الاتهامات في الخارج طالما ان قنوات العمل مفتوحة ومضمونة للجميع في مملكتنا الحبيبة.

وأضاف وزير العمل انه تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فقد اتبعت مملكة البحرين نهجاً ثابتاً ومتطوراً في مجال التعاون البناء مع منظمة العمل الدولية والالتزام بمعايير العمل الدولية، وبرهنت منذ أمد طويل بأنها واحدة من الدول الفاعلة في تعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون المثمر مع أطراف الإنتاج الثلاثة عبر ضمان الحريات النقابية واستقلالية المنظمات العمالية وتطورها جنباً إلى جنب مع منظمات أصحاب العمل لتقوم بدورها الوطني في خدمة بلدها وتحقيق أهدافها المنشودة وهو أمر واضح ومشهود.

وأوضح حميدان انه عندما واجهت مملكة البحرين الأحداث المؤسفة خلال شهري فبراير ومارس من العام الماضي، وما أفرزته من آثار ضارة على الاقتصاد الوطني وعلى أصحاب العمل والعمال، وعلى الأخص فيما يتعلق بموضوع العمال المفصولين على خلفية تلك الأحداث، فقد عملت الحكومة بكل إخلاص وبتوجيهات صادقة ومؤثرة من قيادتها الحكيمة وحكومتها ، وانسجاماً مع اهتمامات ومتابعات منظمة العمل الدولية، على تسوية وإنهاء هذا الملف ما أدى إلى نتائج واضحة بعودة العمال إلى أعمالهم وانتظامهم بها في أجواء صحية ومستقرة وبنسبة انجاز بلغت اليوم، وبحسب أحدث الإحصاءات والخطوات المنجزة، 98% تقدر كل التقدير قرارات مجلس الإدارة في دوراته السابقة ودورته الحالية التي أشادت بالخطوات الهامة المنجزة وقررت تعليق النظر في الشكوى وتشجيع الجهود لإتمام معالجة آية قضايا متبقية عبر التعاون الثلاثي بين الأطراف المعنية.

كما وتقدر عالياً كل موقف أو صوت مساند للجهود المخلصة التي بذلتها الحكومة بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة للمعالجة النهائية لهذا الموضوع، فلهم منا جميعاً كل الشكر والامتنان ونعدهم بأن نكون عند حسن تقديرهم في الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها لمصلحة الجميع وان تبقى البحرين نموذجاً مشرفاً للمبادرات الرائدة المعززة لمعايير العمل الدولية وحماية حقوق العمال وتوفير فرص العمل الكريمة لهم.

وأضاف: اننا نتوجه إلى كل من اختلف معنا حول تقدير حجم الخطوات المنجزة أو سعى إلى إطالة أمد هذه المشكلة بالقول اننا وعلى الرغم مما يواجهنا من تحديات عازمون على المضي قدماً بعزيمة مخلصة لتعزيز الايجابيات المتحققة وطي وتجاوز هذه الصفحة وفتح صفحات جديدة مشرقة، واثقون من ان الجميع وعلى الأخص ممثلي العمال سوق يشاركوننا القناعة بأهمية بناء جسور الثقة والتواصل على المستوى الوطني، وكذلك الإيمان بأن قنوات الحوار والتعاون الثلاثي إنما أسست من أجل معالجة مثل هذه القضايا.

ويشار إلى أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وبعد أن اطلع على جهود المملكة والتقدم الكبير الذي حققته في حل 98% من حالات العمال المفصولين، قرر الاستمرار في تعليق النظر في الشكوى، والطلب من الأطراف البحرينية الموقعة على الاتفاقية الثلاثية في مارس 2012 استكمال جهودها في تطبيق الاتفاقية، والطلب من حكومة البحرين تقديم تقرير بشأن نتائج الحالات القليلة المتبقية من المفصولين تمهيداً لعرضه على الدورة القادمة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مارس 2013.