تبنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الثالث لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة المنعقد صباح اليوم الأربعاء (14 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) برئاسة خالد حسين المسقطي توجيه سؤال لوزارة المالية عن خطة الحكومة لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين في المملكة ضمن ميزانية الدولة 2013 – 2014 ، مؤكدة أن دعم دخل المواطن يجب أن يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، خاصة مع وجود حاجة لتوفير سيولة إضافية في السوق المحلية.

وأشار رئيس اللجنة خالد المسقطي إلى أن ذوي الدخل المحدود في القطاعين هي الشريحة التي يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام ضمن خطط الدعم الحكومي، مبيناً أن المشروع بقانون بشأن زيادة الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع الحكومي بنسبة 15% والذي تدرسه اللجنة حالياً يتطلب توضيحات دقيقة من الحكومة للتمكن من أخذ رأي نهائي بشأنه، وذلك لتجنيب الميزانية أي ازدواجية قد تشكل عبئاً إضافياً يزيد من الدين العام للدولة.

وأكد المسقطي أن اللجنة ستطلب من الحكومة عبر مناقشتها الميزانية العامة للدولة للعامين المقبلين تحديد المعايير التي اعتمدت عليها الحكومة في تحديد سعر النفط المقدر للبرميل والإجراءات التي قامت بها اللجنة لضمان عدم تزايد العجز وانعكاسه بشكل مباشر على الدين.

ولفت إلى أن اللجنة و خلال اجتماعها المخصص لدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2013 – 2014 قد حددت جملة من التساؤلات ستعمل على إثارتها مع وزارة المالية تتعلق بيان الأدوات التي ستتبناها الحكومة لزيادة ضخ الأموال في الاقتصاد والتي تستهدف زيادة الحركة الاقتصادية في المملكة، خاصة مع تراجع ميزانية المشاريع ضمن الميزانية، مؤكدة على أن السياسة المالية المتبعة للدولة خلال السنتين القادمتين يجب أن تكون واضحة للسلطة التشريعية لتتمكن من إبداء رأيها بدقة وموضوعية.

وأفاد المسقطي أن اللجنة ترى في برنامج الدعم الخليجي دعماً إضافياً لحركة الاقتصاد الوطني ، لكن هناك حاجة إلى بيان السند القانوني لعدم إدراج مبالغ الدعم الخليجي ضمن مشروع الميزانية والآلية التي ستتمكن من خلالها السلطة التشريعية من مراقبة أداء المشاريع خاصة مع وجود مبالغ معتمدة من قبل الحكومة لتغطية مراحل معينة من المشاريع التي تم تبنيها ضمن برنامج الدعم الخليجي.

وبين أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قررت تكليف المستشار الاقتصادي لمجلس الشورى إجراء مقارنة على الأسس الاقتصادية في كيفية اعتماد الميزانية في المملكة بنظيراتها في الدول الخليجية الأخرى، للتعرف على السياسة المتبعة ضمن الميزانية الجديدة للمملكة ومدى تحفظها بشأن المصروفات مقارنة بمستوى الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً الى أن اللجنة ترى أهمية توفير وزارة المالية بيانات توضيحية بشأن مدى فاعلية سياسة تنوع مصادر الدخل التي تتبعتها الحكومة، والتي تؤكد السلطة التشريعية على ضرورة زيادتها وتنويعها، مع بيان مصادر عوائد الاستثمارات والإيرادات المتوقعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة.