شارك مدير برنامج الإدارة البيئية بكلية الدراسات العليا، في جامعة الخليج العربي إبراهيم عبدالجليل، في مؤتمر المؤتمر السنوي الثامن عشر للطاقة الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بدولة الأمارات العربية المتحدة أخيرا تحت شعار “التكنولوجيا ومستقبل الطاقة”.
ودعا عبد الجليل خلال مشاركته في المؤتمر صناع القرار في الدول العربية إلى معالجة قضايا تنويع مصادر الطاقة، وتفاوت استخدام الفرد للطاقة داخل الدول وفيما بينها، موصيا بتطوير تكنولوجيات المحطات الكهربائية العاملة بالفحم الحجري والنفط بما يؤدي إلى حجز الكربون وتخزينه للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وقال عبد الجليل في ورقة بحثية طرحها خلال المؤتمر بعنوان “التحديات والفرص التكنولوجية في قطاع النقل والاتصالات” أن قطاع النقل يُعدّ من القطاعات الرئيسية في استهلاك الطاقة؛ إذ بلغت حصته من الاستهلاك العالمي للطاقة 19% عام 2007. ويُتوقع أن يكون هذا القطاع مصدر ما نسبته 90% من الزيادة في الاستخدام العالمي للنفط، في الفترة بين الأعوام 2010-2035.
وأشار إلى أن قطاع النقل البرّي، بما فيه المركبات الخفيفة والثقيلة على السواء يستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، ويسجل النسبة الأكبر من نمو الاستهلاك بالقيمة المطلقة. ومن ناحية أخرى، يُعتبر قطاع النقل مسؤولاً عن نحو ربع الانبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون.
إلى ذلك، أشار المؤتمر في توصياته ونتائجه النهائية التي أعلنت في ختام أعمال المؤتمر إلى أن قطاع توليد الطاقة الكهربائية يواجه بعض التحديات الرئيسية المتمثلة في تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على هذه النوعية من الطاقة وقدرات التوليد المتوافرة، وتأثير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، متوقعا أن يواصل الطلب العالمي على الطاقة ارتفاعه على المدى الطويل، مدعوماً بنمو اقتصادي وسكاني، وخاصة في كل من الصين والهند وغيرهما من الدول الآسيوية النامية.
وأكد المؤتمر، الذي شارك به خبراء متخصصون في مجال الطاقة من أكثر من دولة عربية وأجنبية، أن الوقود الأحفوري سيشهد النمو الأكبر والمهيمن في المستقبل المنظور، ومع ذلك يتوقع أن تتطور الطاقة المتجدّدة بشكل سريع بفضل السياسات الداعمة وانخفاض التكاليف، كما من المتوقع تزايد الاعتماد على الطاقة النووية عالمياً أيضاً، وسيكون النمو في الأسواق الناشئة هو الأعلى. ولفت المؤتمر إلى أن ثمة تطورات سوف تؤثر في منظومة الطاقة العالمية، يأتي في مقدمتها تطور الغاز الصخري في الولايات المتحدة، والمتغيّرات الجيوبوليتيكية للطاقة، نتيجة تأثر السياسات النووية العالمية بموضوع الأمن النووي، في الوقت الذي تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية الحاجة إلى استثمار 38 تريليون دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2011 و2035؛ ما يعني الحاجة إلى مشاركة دول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” في هذا الاستثمار لمصلحة المستقبل.
وأشار المؤتمر إلى أن سوق النفط العالمي يواجه أربعة تحدّيات رئيسية هي ارتفاع تكلفة الوقود، وضمان أمن الإمدادات، والتأثير في المناخ، ونمو الطلب على الطاقة عالمياً. ومن المتوقع أن يكون الغاز الطبيعي، والفحم الحجري، مصدرين للطاقة المستخدمة في المستقبل لتوليد الكهرباء، والهيدروجين للنقل.
وأكد المؤتمر في نتائجه النهائية أن نقص المعلومات الدقيقة والموثوق بها بشأن التكاليف والمزايا النسبية لتكنولوجيات الطاقة المتجدّدة، جعل من الصعب على الحكومات أن تتوصل إلى تقييم واضح للكيفية التي يمكن فيها تطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجدّدة، إذ تشير النتائج إلى أن تشييد البنية التحتية النووية يشهد تطوراً مستمراً، من حيث السلامة والأمان النوويان، وسيظل تحقيق التوازن بين السلامة النووية والاستخدام الفعال للكهرباء النووية بطريقة مستدامة، أولوية قصوى للمعنيين في دولة الإمارات.
وقال عبد الجليل أن المؤتمر السنوي الثامن عشر للطاقة يأتي في التوقيت الصحيح في محاولة للاستفادة من العلماء والخبراء في مجال تكنولوجيا الطاقة؛ وذلك من خلال صياغة استراتيجيات لتطوير التكنولوجيا التي اتسعت مجالاتها لخدمة الإنسانية، فضلاً عن وضع خطط للاستفادة منها في قطاع الطاقة، بحيث تستطيع تلبية متطلبات المستقبل ومواجهة ما يعترض مساراتها من تحديات وعقبات وإشكاليات فنية وإستراتيجية. مشيراً إلى أن البحوث المقدمة قد أسهبت في الحديث عن آفاق التطور التكنولوجي في قطاع الطاقة قادرة على وضع النقاط على الحروف وتقديم وصف دقيق لواقع قطاع الطاقة ومستقبله.
وتطرق المؤتمر في اليوم الأول إلى دور التكنولوجيا في نظام الطاقة العالمية، وتفحّص ديناميات التغيرات في العرض والطلب على الطاقة العالمية، وكذلك اتجاهات الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة، وتم بحث أثر التطور التكنولوجي في اعتماد البلدان والمناطق على الذات في مجال الطاقة. وانتقل التركيز بعد ذلك إلى الاتجاهات السائدة في مجال تطوير تكنولوجيات الطاقة والتأثيرات المرتبطة بها في شتى جوانب قطاعات النفط والغاز، والطاقة النووية، والطاقة المتجددة.
أما في اليوم الثاني فناقش المشاركون في المؤتمر التحديات والفرص التكنولوجية في القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، وراجعوا التطبيقات المحتملة للتكنولوجيات الناشئة وتكاليفها المتوقعة في قطاعات توليد الكهرباء، والبناء والإسكان، والنقل والاتصالات، والصناعة والإنتاج. وقيما معا تطوّر تكنولوجيات الطاقة وآثارها في البلدان المنتجة للنفط في منطقة الخليج العربي، مع إجراء تحليل متعمّق للاعتبارات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمالية، والبيئية.
وفي هذا السياق يشار إلى إن المؤتمر سعى إلى تحديد الاتجاهات السائدة في مجال تطوير تكنولوجيات الطاقة؛ بهدف رسم دور التكنولوجيات الجديدة والقائمة، وإمكانات تشكيلها مستقبل العرض والطلب على الطاقة في العالم. كما هدف إلى تقييم أثر التكنولوجيا في مستقبل الطاقة في منطقة الخليج العربي وقطاع الطاقة العالمية ككل.
