بعد ما وصلت الانتقادات والتنديدات التربوية بمنهجية وزارة التربية والتعليم في توظيف متطوعين غير المؤهلين تربوياً، كمعلمين ومعلمات وفي مختلف الأقسام التعليمية والتربوية إلى أعلى مستوى، كشف وزير التربية عن تثبيت 3000 متطوع من أصل6300 متطوع، وتوظيف 300 آخرين أيضاً، بعد ما قامت الوزارة مشكورة بتأهيلهم في مدة قياسية جداً لا تتجاوز سنة واحدة، والتي تعجز جميع وزارات التربية في العالم تحقيق مثل هذا الإنجاز الذي حققته في ثلاثة أضعاف هذه المدة، على كل حال لم يتحدث رجال التربية عن مبدأ التوظيف والتثبيت، فهو كما يعتقدون حق لكل مواطن أن يجد له فرصة عمل تتناسب مع مؤهلاته وقدراته وخبراته العملية، ولكنهم يتحدثون عن العمل في سلك التعليم الذي يحتاج إلى متطلبات خاصة في التربية والتعليم، فلا يمكن لأي أحد غير مؤهل أن يقوم بهذا الرسالة الكبيرة.

ويظهر من خلال ما تم في هذا المجال، أن الذين تم توظيفهم من المتطوعين ثم تثبيتهم بشكل نهائي في التعليم وتوظيف أعداد أخرى من الأفراد، جاء نتيجة أن أولئك كانوا عاطلين عن العمل، وإلا لا يمكنهم أن يجمعوا بين وظيفتين في وقت واحد، ويتضح أيضاً أنهم ليسوا من العاطلين المؤهلين تربوياً الذين اجتازوا عدة مرات المسابقات التي أجرتها لهم وزارة التربية، والذين كانوا ينتظرون توظيفهم منذ سنوات طويلة، ويقدر عددهم بالمئات من الجنسين (الإناث والذكور) ومن مختلف التخصصات التعليمية والتربوية. ويظهر أيضاً أن الذين لم يوظفوا من المتطوعين كانوا موظفين في أماكن أخرى، فلهذا لم يتم توظيفهم في مهنة التعليم، واكتفت بمكافأتهم مالياً.

ما يريدون قوله أن إنصاف التعليم هو أن توظيف أي شخص غير مؤهل تربوياً وتعليمياً في هذه المهنة المهمة، يشكل خطورة كبيرة على مستقبل الأجيال الذين يمثلون عماد الوطن في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والحقوقية والاجتماعية والسياسية والعلمية والأدبية والفنية والرياضية والصحية والطبية والهندسية والتقنية وغيرها من التخصصات التي يحتاجها عصرنا الحاضر. فإذا كان من ينتسب إلى مهنة التعليم ليس لديه دراية كافية ووافية بأسسها الرئيسية، ناهيك أنه غير مؤهل تربوياً ولا تعليمياً، فكيف نتصور حال التعليم بعد سنوات قليلة؟

فجميع المتابعين لشأن التعليم يرون أن مؤشرات التراجع والتدني الكبير في التحصيل العلمي قد وضحت من الآن، وهيئة ضمان جودة التعليم قد رصدت هذا التراجع المخيف بوضوح في تقريرها الأخير، ولا أحد يدعي أن من ينفذ هذه المنهجية بوزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية في التوظيف لا يعلمون خطورة هذه الخطوات العشوائية، فالكل على يقين لا يداخله الشك أن وزارة التربية التعليم هي على اطلاع واسع بخطورة ما تمارسه على واقع التعليم، وتعلم أيضاً أن الخلل الذي أوجدته في التعليم سيكتب في صفحات تاريخ التعليم القاتمة، وتعلم أنه سيكون الأسوأ في عمر التعليم على الإطلاق. رغم كل هذا العلم تصر على المضي في هذا الاتجاه السلبي دون أن تعطي لنفسها الفرصة لمراجعة نتائج ما اتخذته من إجراءات في هذا السبيل، والتي رصدت لتنفيذها أموالاً كبيرة، قد يصل ما رصد لتثبيت وتوظيف 3300 فرد على مليون وثلاثمئة دينار شهرياً، وقد لا يقل المبلغ المرصود سنوياً عن 15 مليون دينار، وهذا لا يشمل بطبيعة الحال ما رصد للمكافآت المالية التي دفعت إلى أكثر من ستة آلاف متطوع، والتي تقدر بملايين الدنانير، وجميع الأموال التي أنفقت ومازالت الوزارة تنفقها على هذا الشأن، لم تكن من ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم التي رصدت لها للعامين 2011/ 2012، من المعروف أن هذا النوع من الإنفاق الإضافي الكبير يحتاج إلى ضخ مال إضافي تعتمده السلطة التشريعية بعد دراسته جيداً من جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والوطنية، والنظر إلى مدى ووجاهة الغرض الذي من أجله تصرف مثل هذه المبالغ الكبيرة، ومقدار الفائدة المرجوة التي تعود على الجهة التي يتم الصرف من أجلها، ونقصد مستقبل الطلبة والطالبات التعليمي والتربوي، من المفترض إذا لم تكن مستوفية تماماً لكل الاعتبارات الوطنية والتعليمية والتربوية والاقتصادية، يرفض اعتماد المبالغ الإضافية في مثل هذه الحالات، هل مرت المبالغ قبل أن تصرف بهذه المراحل المعتادة أم لا؟ وإذا تم اعتمادها من قبل السلطة التشريعية، ما هي الأسس القانونية التي اعتمدت عليها في الموافقة؟

فهناك أسئلة كثيرة يثيرها من لديه معرفة بخطوات اعتماد مال إضافي لأي وزارة، وأسئلة كثيرة يثيرها رجال التربية حول معايير التوظيف في التعليم التي تجاهلتها وزارة التربية في العامين الماضيين بصورة أوسع وأكبر فاق كل التنبؤات.