أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أهمية أن تكون لدى دول مجلس التعاون الخليجي قائمة موحدة لتهديدات الأمن القومي لها، بحيث تشمل الأفراد والمؤسسات والمنظمات والدول، وهو الأمر الذي يفرض تبني استراتيجيه أمنية واضحة ومحددة للتعامل مع كافة التهديدات.
جاء ذلك في كلمة له في الاجتماع الحادي والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد أمس الثلثاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في الرياض، حيث ترأس الاجتماع وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال وزير الداخلية: «لقد شهدت مملكة البحرين في الأيام القليلة الماضية أحداثاً أمنية اتسمت بالعنف والإرهاب؛ والتي لم تتوقف عند استهداف رجال الأمن؛ بل وصل الأمر إلى زرع القنابل والمتفجرات في الأماكن العامة والطرقات؛ كما حصل في العاصمة المنامة صباح يوم الاثنين 5 نوفمبر الجاري؛ حيث وقعت خمسة تفجيرات أدت إلى وفاة عاملين آسيويين وإصابة ثالث بإصابة خطيرة؛ ما يدل على إصرار الفئة الضالة على زعزعة الأمن والاستقرار والإضرار بالسلم الأهلي، وذلك بالرغم مما اتخذته مملكة البحرين من خطوات إصلاحية بالدعوة إلى الحوار الوطني وصدور الأمر الملكي بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتشكيل اللجان لمتابعة تنفيذ توصياتها بكل عدالة وشفافية».
ووقع وزراء داخلية دول مجلس التعاون، الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، والتي باركها قادة دول المجلس وقرروا تفويض وزراء الداخلية بالتوقيع عليها.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتشمل ملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين بين الدول الأطراف أياً كانت جنسياتهم، كما تعزز الاتفاقية التعاون في مجال اختصاصات وزارات الداخلية وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها، إلى جانب عدد من مجالات التعاون الأخرى.
من جهة أخرى أدان وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من الأبرياء من المدنيين ورجال الأمن.
وأعرب الوزراء، عن تعازيهم لمملكة البحرين، ملكاً وحكومة وشعباً، وأهالي الضحايا. وجددوا تضامنهم مع مملكة البحرين في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسبات شعبها.
العدد 3721 - الثلثاء 13 نوفمبر 2012م الموافق 28 ذي الحجة 1433هـ
نعم بكل عداله وشفافيه
نعم نعم، الدولة قام على عاتقها كل ما يلزم لحماية امن المواطنين الشرطة و حفظ المتكسبات الوطنية المجنسه و حماية العادات والتقاليد والفساد المقنع والشفاف وحماية حريات الأجانب في الخروج "بشبه هدوم" وانتشار الدعارة، و طبطبت على الشباب الذي يرى مستقبله يحترق ويتلاشى مع تفشي البطاله والاستبدال بالاجنبي، فيا مرحباً بالتعاون والغانون! حسبنا الله ونعم الوكيل