قالت المحامية ريم خلف إنها تقدمت بطلبين للنيابة العامة بخصوص متهم في قضية أمنية مصاب بطلقات «الشوزن»، وطلبت بذلك الطلبين علاج المتهم، إلا أن الطلبين المقدمين قد رفضا.

وأضافت خلف أن الطلب الأول كان في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، والطلب الثاني خلال اليومين الماضيين، إلا أن الطلب الثاني أيضاً رفض.

وقد جاء في الطلب المقدم الثاني أنه «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا الرسمية عن الموقوف المصاب، وحيث أنه تم الاعتداء عليه من قبل قوات الأمن في يوم الجمعة - ليلة السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، في منطقة كرانة، وأصيب بطلقات من سلاح «الشوزن» في كامل جسمه، وبالخاصة في الأعضاء التناسلية، وتم نقله للمستشفى العسكري بواسطة قوات الأمن، وظل طريح الفراش هناك دون أن تتم إزالة شظايا الشوزن من جسمه، وتم نقله للتوقيف، وقد أوشك على الاحتضار الآن في التوقيف».

وذكرت أن «وضعه الحالي لا يبشر بخير أبداً، وإننا نحمّل إدارة التوقيف مسئولية إلحاق أي ضرر أو أذى بالموقوف. كما نناشدكم الوقوف على حقيقة الوضع الصحي للموقوف متى كان لسعادتكم كامل السلطة في الإشراف على جميع السجناء والموقوفين».

والتمست خلف من الطلب المقدم للنائب العام «الإفراج عن الموقوف عاجلاً؛ ليتمكن من العلاج على نفقة أهله الخاصة، وذلك بعد محاولات لتحويل الموقوف للعلاج، كان آخرها بخطاب مرسل لرئيس النيابة الشمالية بتاريخ 5 نوفمبر، والذي تم التعامل معه على أنه طلب غير مستعجل. وفي حالة رفض هذا الطلب فإننا نلتمس من عدالتكم الأمر بإرساله للمستشفى بشكل عاجل ليتلقى العلاج اللازم؛ درأ من التحرك بعد فوات الوقت ووفاة الموقوف، بسبب ما لحق به من إصابات من جراء إطلاق النار عليه من سلاح الشوزن».