أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهمين بالشروع بحرق مركز شرطة دوار 17 في منطقة مدينة حمد حتى 4 ديسمبر/ كانون الأول؛ للاستماع لشهود النفي.
وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي محسن الشويخ، منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، جلال قاهري مناباً عن أحمد العماري، مريم عاشور منابة عن أحمد الشملان، حنان مطر عن مهدي برني؛ إذ استجوب المحامون الحاضرون شاهدي الإثبات.
وقد طلب المحامون أجلاً للاستماع لشهود النفي، والإفراج عن المتهمين.
وقال المحامون إن الشهود في الجلسة السابقة، والشهود السابقين أكدوا أن المتهمين ملثمون، ومن المستحيل التعرف على من قام بمهاجمة مركز الشرطة، كما أن أحد الشاهدين قد اعتمد على مصادره السرية، ولم يتأكد من المعلومات الواردة من مصادره السرية.
ولفت المحامي جلال قاهري إلى أن موكله أخذت اعترافاته بالإكراه، وأنه من المعلوم، وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، وجود تعذيب لأخذ الاعترافات.
كما قدمت المحامية مريم عاشور مستنداً بيّنت فيه أن موكلها يرقد في العناية القصوى؛ بسبب ما يعانيه من مرض، مطالبة بإخلاء سبيله، وخصوصاً أنه وحيد أبويه.
العدد 3721 - الثلثاء 13 نوفمبر 2012م الموافق 28 ذي الحجة 1433هـ
