أيد المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغيث موقف الحكومة بعدم قانونية إحالة التقرير النهائي للجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين حضرياً وتنموياً (المحرق نموذجاً) للحكومة، مثيرا بذلك جدلا مع النواب، الذين طالبوا بإحالته للحكومة، ما استدعى سحب رئيس اللجنة المؤقتة النيابية محمد العمادي للتقرير لمدة شهر.

وفي المناقشات التي جرت على التقرير قال العمادي «مازالت بعض المناطق تعيش «أيام زمان»، تعيش بدايات القرن العشرين، ومناطق مهملة، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأعتقد بأن الشيوخ لا يطوفون هناك».

من جانبها قالت النائب لطيفة القعود «لابد من تحديد المناطق القديمة في البحرين، وإذا لم يتم تحديد المناطق القديمة حتى الآن فهذه كارثة، وإذا لم تكن لدينا إستراتيجية لتطوير المناطق القديمة فهذه كارثة أخرى».

وأضافت «اللجنة وضعت مبلغ 100 مليون لتطوير المناطق القديمة، ولا ندري من أين أتت بهذا الرقم، لا نعلم عن موازنة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ولا نعلم أين تذهب».

وأردفت «لم أجد في القائمة التي أرسلتها الوزارة نهاية دور الانعقاد الماضي أي مشروع متعلق بتنمية المدن والقرى، هناك بطء في تنفيذ المشاريع الخدمية».

فيما قال النائب حسن الدوسري «هل هناك نية لتطوير هذه المناطق أم لا؟، فلا أعتقد أن ما يحدث في المناطق ليس اعتباطاً، إذ ان 100 مليون دينار أعتقد أنه مبلغ كبير، ولا يستند إلى إستراتيجية».

وواصل «أتمنى أن تؤخذ التوصيات بشكل جدي من الحكومة. هناك مناطق وبيوت بحرينية في الجسرة، الإنسان يخجل من واقعها، وهذا حرام أن يعيش إنسان بهذه البيوت، هناك 14 بيتاً في الجسرة يعيش فيها مواطنون، وهي ستسقط عليهم».

ومن جهته قال النائب عيسى الكوهجي «اليوم الأوضاع في البحرين غير مطمئنة، وحتى البيوت، والدولة تشكل اللجان، واللجنة تشكل لجنة، ونحن نريد حلاً للمواطنين، الأوضاع المعيشية، هي أهم شيء للإنسان».

أما النائب عادل العسومي فذكر أن «هذا ملف مهم، والمحرق والبحرين تستاهل، أريد أن أخبر مجلس النواب وعلى رأسهم اللجنة التي تنظر هذا الملف أن وزارة الإسكان سبقتكم، وهو على أرض الواقع موجود، والمشروع محقق، وهناك أمور أكثر من التوصيات التي ذكرتها اللجنة».

وتابع العسومي «أنا نائب البحرين، وعمري لا أقف ضد منطقة أو ضد مواطن، نحن نحب المحرق والحورة والرفاع وكل البحرين، وقريباً ستسمعون أخباراً سارة عن المحرق».

وعلّق النائب علي أحمد على ذلك بقوله «هناك مناطق قديمة فيها الدعارة، وللأسف هناك من يريد أن يحوّل الفكرة الموجودة في بعض المناطق، وهي استغلال البيوت القديمة في الدعارة».

وشدد على انه «لا نريد فنادق في المناطق السكنية، فهناك نية لتحويل بعض البيوت في المحرق إلى فنادق، ونحن لا نريد تحويل المناطق إلى فنادق للدعارة وغيرها، وأنا أول من سيتظاهر وسيعتصم ضد هذه النوايا».

ومن جانبها أشارت النائب ابتسام هجرس الى أن «البحرين كلها تحتاج إلى إعادة تأهيل، تحدثنا عن المحرق وتركنا العاصمة، أتمنى أن يتحقق حلمي مع أهالي العاصمة».

أما النائب علي الدرازي فشدد على «اننا نحتاج إلى حل جذري، وهذه الحلول يجب فيها مخاطبة المشكلة، والمشكلة هي عدم وجود قانون للتخطيط المدني، لا يوجد لدينا قانون مدني يتماشى مع التخطيط المدني، وبدلاً من أن نتباكى في المجلس، يجب علينا صياغة قانون بهذا الخصوص».

وأردف «لدينا تخبط كبير في التخطيط العمراني، فيجب فصل التخطيط العمراني عن وزارة البلديات، ويجب أن نفصل الجهة المنفذة عن الجهة المخصصة».

وفي مداخلته أفاد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن «الرؤية الاقتصادية للبحرين تطرقت إلى التنمية الحضرية، هناك إستراتيجية للتنمية الحضرية، وتشمل جميع المناطق».

أما وزير مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل، فلفت إلى أن «الموضوع برأيي أن التوصيات التي ذُكرت تحتاج إلى عمل أكثر، وكثير منها تتعلق باللجان المختصة، فأرى أن تحوّل إلى اللجان المختصة، وهي تدرس هذه التوصيات».

وقدم النائب محمد العمادي اعتراضه على إحالة التقرير إلى اللجان النيابية لدراسته، وأصر على رفعه إلى الحكومة، طالبا الرأي القانوني في ذلك من المستشار القانوني لمجلس النواب.

وبدوره أوضح المستشار القانوني صالح الغثيث أن «المجلس ليس جهة استشارية تقدم دراسات للحكومة، المجلس يرفع اقتراحات برغبة أو مشاريع قوانين، وليس دراسات، فالحكومة لديها جهاتها الاستشارية».

إلا أن النائب علي أحمد اعترض على هذا الرأي بقوله «لو كنت أعلم أن التقرير لا يُرفع للحكومة، لما تقدمت بفكرة التقرير، فكيف بعد جهد 5 أشهر في عمل اللجنة وإعداد التقرير، نضع التقرير في المجلس؟ إذاً أقترح إلغاء كل اللجان المؤقتة».

وتابع «كانت هناك لجنة المتقاعدين في المجلس، ورفعت تقريرها للحكومة، ونفذت الحكومة بعض توصياتها».

أما النائب جمال صالح فقال «وضعتمونا في حرج كبير بسبب هذا الرأي، كنا نعتقد أن اللجان المؤقتة لها صلاحيات، وتبيّن لنا أنها لا تمتلك صلاحيات».

وفي ختام المناقشات طلب محمد العمادي «سحب التقرير للجلوس مع هيئة المستشارين لمدة شهر»، حيث صوت غالبية النواب على ذلك بالموافقة.