انتقد عدد من النواب في جلستهم أمس الثلثاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، ردود الحكومة على جملة من المقترحات برغبة، كانوا قد تقدموا بها سابقاً.

ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن بومجيد في تعليقه على الرسالة المتعلقة بإنشاء مركز تدريب السواقة في المحرق «الحصول على مدرب سواقة يستغرق بين 4 و6 أشهر، والحاجة ملحة لزيادة عدد المدربين، وإنشاء مركز في المحرق سيخفف هذا الضغط».

وفي تعليق آخر أضاف «لا نعرف أين الخلل في علاج مرضى السكلر، على رغم أن الحكومة تصرف موازنات، وتضع خططاً للعلاج».

فيما شددت النائب لطيفة القعود على أنه «لابد من حل مشكلة زيادة عدد الطلاب في الصف الواحد، هذه مشكلة لدى وزارة التربية وتعاني منها منذ سنوات عديدة، وسمعنا مراراً أنه سيتم استبدال الفصول الخشبية التي يتجاوز عددها 300 صف، لذلك نأمل أن يُحل الموضوع في دورة الموازنة الحالية».

وعن المقترح المتعلق باستملاك أراض للمنفعة العامة، ذكرت أن «هناك مناطق قديمة في البحرين تحتاج إلى مستشفيات ومواقف سيارات، ومرافق للخدمات، ولذلك نأمل أن تستغل الوزارات الموازنات الخاصة بها».

وأشارت إلى أن «نسبة الصرف في المشاريع بلغت 52 في المئة، وهذا الأمر خطير ويتطلب الوقوف عليه».

أما النائب علي زايد فقال «فيما يخص المقترح بشأن منح قروض ميسرة للمستفيدين من الخدمات الإسكانية لا تتجاوز 3 آلاف دينار، فنحن لم نضع هذا المقترح إلا من أجل التخفيف على المواطنين، فالمواطن يحتاج إلى مبالغ ليغطي الأعباء المترتبة عليه».

ومن جهته تمنى النائب عدنان المالكي في حديثه عن المقترح المتعلق بإنشاء سوق مركزي في مدينة عيسى «من وزارة البلديات أن تخطط السوق المركزي المقترح من قبل مجلس النواب، لأن أهالي مدينة عيسى يحتاجون إلى سوق مركزي».

وفي مداخلته قال النائب حسن الدوسري «هناك الكثيرون ممن ينتقدون مجلسكم الموقر بتقديم عدد زائد عن اللزوم من المقترحات برغبة، وأنا أقول لو أن الجهات الرسمية قامت بواجباتها، لوفرت الوقت على النواب وعلى المواطن الذي يتابع هذه الأمور».

وتابع «كذلك رغم موافقة الحكومة على الكثير من المقترحات برغبة، إلا أننا لو قارنا المنفذ على أرض الواقع سنجد أنه قليل، أما بالنسبة لإنشاء مركز تدريب سواقة، فأنا أرجو من الحكومة ألا تستعجل في إيكال هذه المهمة للقطاع الخاص».

وأكمل الدوسري «أما الرسالة المتعلقة بالمخزون المائي الاحتياطي، فهذا موضوع مهم، ولا يحتاج مقترحا برغبة، إنما لخطة مستعجلة من الحكومة، فالحرب المقبلة هي حرب مياه».

ومن جهته ذكر النائب أحمد قراطة معلقا على الرسالة المتعلقة بقرض 3 آلاف دينار للمستفيدين من الخدمات الإسكانية، أن «رد وزارة الإسكان شيء، والمقترح شيء آخر، لا يوجد رد مناسب من الوزارة، فهي ترد على المقترح أنهم يضعون السخانات والمصابيح في الوحدات السكنية».

فيما علّق النائب خميس الرميحي على المقترح المتعلق بمنح علاوة وظيفية لشاغلي الوظائف التنفيذية، بقوله «من المؤسف أن يكون رد الحكومة بهذه الصورة، وخصوصاً إذا علمنا أن هناك من أصحاب الدرجات التنفيذية الأخرى من يحصلون على هذه العلاوة، فكيف يكون حلالا على هؤلاء وحراما على أولئك».

وشكر النائب علي العطيش «سمو رئيس الوزراء على موافقته على إنشاء سوق مركزي في مدينة عيسى»، أضاف «آمل أن يكون الفأل إلى سوق جدحفص، التي وعد وزير البلديات بالبدء في تطويرها نهاية هذا العام، وباقي شهر ولم نر حجراً واحداً».

وأردف «أما عن المقترح المتعلق بمرضى السكلر، فهذه الفئة تحتاج إلى عناية أكبر، ونقول إن العناية الموجودة غير كافية، وجميعكم رأيتم كيف يتألم مرضى السكلر في قسم الطوارئ، رغم الاجتماعات المتتالية لوزير الصحة لينشئ لجنة من لجنة، لكن لا يوجد أطباء أكفاء لمعالجة هذا المرض».

ومن جانبه أبدى النائب محمد العمادي في مداخلته عن المقترح المتعلق بإنشاء مدرسة في مدينة حمد «أسفه إزاء رد وزارة التربية الذي ذكر أنه لا يوجد مكان في مدينة حمد، لكن يوجد مكان في المدينة الشمالية، فأين نحن وأين المدينة الشمالية، والطلبة يُنقلون في حافلات حالتها سيئة».

وتابع العمادي «بالنسبة لمقترح مخصصات العلاج في الخارج... عندما يكتشف المرض في بدايته، يجب أن تتخذ الإجراءات لعلاج المواطن إذا كان يحتاج إلى العلاج في الخارج».