قال الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية في وزارة الإسكان خالد العامر ان «أي إضافة على مبلغ الوحدات السكنية، ستترتب عليه مبالغ مالية، ستشكل عبئاً على الموازنة، فالموازنة التقديرية لتنفيذ الاقتراح بمنح المستفيدين من الوحدات السكنية قرضا قيمته 3 آلاف دينار تبلغ 24 مليون دينار سنوياً، ويتم استردادها من المواطنين في نفس مدة استرداد مبلغ الوحدة السكنية، وهي 25 عاما».

وأضاف «الوزارة ستحتاج إلى 240 مليون دينار من خلال مدة زمنية تساوي 10 أعوام، لتنفيذ هذا المقترح، وبالتالي فنحن نرى أن تستخدم هذه المبالغ الطائلة في إنشاء الوحدات السكنية».

ولفت العامر إلى أن «الوزارة وفرت المتطلبات الرئيسية في الوحدات السكنية، وهو ما يسهل انتقال المواطن للسكن في وحدته السكنية. كما انها قامت بإجراء إضافات لرفع كفاءة البناء في الوحدات السكنية، ومنها العزل الحراري».

النائب محمد بوقيس قال بشأن المقترح المتعلق بإنشاء مدرسة صناعية في مدينة حمد ان «الرد مخيب للآمال كالعادة، لآمال 90 ألف نسمة، مدينة حمد مدينة حديثة لكن لا توجد بها مدرسة صناعية، وأقرب مدرسة صناعية لهم في مدينة عيسى».

وأردف بوقيس «الرد من الحكومة أنه ستُبنى مدرسة صناعية في المدينة الشمالية، وهي بعيدة جداً عن مدينة حمد، ومدينة عيسى أقرب من المدينة الشمالية».

وتابع «تعللوا بأنه لا توجد أرض في مدينة حمد، وفي الحقيقة توجد أراض كثيرة، وأرجو إعادة النظر في هذا المقترح».

وواصل «أما فيما يتعلق بالمقترح المتعلق بإنشاء مدرسة سواقة في المحرق، فأقول إن تحويل الأمر الى القطاع الخاص، ستترتب عليه زيادة كلفة الساعة التدريبية الواحدة إلى أكثر من 5 دنانير».

ومن جهته قال النائب عباس الماضي معلقا على المقترح المتعلق بإنشاء مدرسة سواقة في المحرق، «مدرب السواقة إذا أخذ المتدرب من المحرق، فإنه يحتاج إلى 45 دقيقة للوصول إلى مركز تدريب السواقة في مدينة عيسى، والمدة نفسها في طريق العودة، وبالتالي فإن وقت التدريب داخل المركز قليل».

فيما قالت النائب سمية الجودر «لابد للحكومة من إعادة النظر في المقترح المتعلق بمنح قروض للمستفيدين من الخدمات الإسكانية، فمن الطبيعي أن تترتب على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، زيادة في الموازنة».

أما النائب ابتسام هجرس، فعلقت على المقترح برغبة بمنح قروض للمستفيدين من الخدمات الإسكانية، بقولها «هل نحن (نطر) من الحكومة؟، هذه خدمات للمواطن، سأنشئ أكبر جمعية خيرية لجميع شعب البحرين، وسأكتب عليها (ابتسامة الخير)».

وأوضح النائب عادل العسومي أنه «سبق أن تقدمت بمقترح بمنح مبلغ 2000 دينار للمستفيدين من الخدمات الإسكانية، وجاء مقترح آخر بقرض 3 آلاف دينار، فهل درستم حالات المواطنين الذين يحصلون على وحدات سكنية؟، وأنا أشك أنه تم هذا الأمر، هذا قرض وسيسترجع إلى الوزارة، المقترحات برغبة بنسبة كبيرة منها غير موافق عليها، وهذا شيء محزن».

وأخيرا أشار النائب عبدالحميد المير إلى أن «العسكريين منحوهم 4 آلاف دينار عندما أعطوهم البيوت، ونحن نقول أعطوا المواطن قرض 3 آلاف دينار، لكن الحكومة رفضت المقترح، ونرجو أن تعيد النظر فيه، وسنقدمه مرة أخرى».