أقر النواب في جلستهم أمس تقرير اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي، إذ وافق غالبية النواب عليه، ما يعني أن قرار مجلس النواب النهائي هو رفض رفع الحصانة عن النائب المذكور، وبالتالي عدم قدرة النيابة العامة أو الجهات الأخرى على مساءلته قضائيا إزاء الدعوى المرفوعة ضده.
وطلب رئيس اللجنة التشريعية علي العطيش خلال مناقشة هذا البند، إعادة التقرير الذي رفض رفع الحصانة عن النائب السعيدي إلى اللجنة التشريعية، إلا أن الأغلبية كانت غير موافقة على ذلك، ثم طلب العطيش مرة أخرى أن يكون التصويت سرياً، إلا أن الغالبية صوتت بعدم موافقتها على ذلك أيضاً، ليتم التصويت على التقرير الذي أيده كل النواب الحاضرين، ما عدا النواب التالية أسماؤهم: جواد بوحسين، وعلي العطيش، وأسامة مهنا، وعلي شمطوط، وعباس الماضي، فيما امتنع كل من: أحمد الساعاتي، أحمد قراطة، خالد عبدالعال، علي الدرازي عن التصويت.
ومن جهته ألقى رئيس اللجنة التشريعية التي أوصت برفض رفع الحصانة عن النائب المذكور، علي العطيش، مداخلة مكتوبة، قال فيها «إننا نخشى أن يؤخذ على تقرير اللجنة الذي يرفض رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي أنه لم يتضمن ما يفيد أن النيابة العامة طلبت رفع الحصانة عن النائب بغرض منع العضو من أداء مسئولياته بالمجلس وفق ما توجبه المادة 188 من اللائحة الداخلية، وهو الغرض الأساس الذي شرعت من أجله الحصانة، وأن التقرير استطرد في مناقشة صحة الاتهام بدلاً من مناقشة غرض النيابة من طلبها، ما قد يشكك في سلامة التقرير وقرار المجلس – حال قبوله به – بل ومصداقيته».
وأضاف العطيش «إذا جارينا ما سار عليه التقرير من مناقشة تفصيلات الموضوع وحيثيات القضية، ونظرنا في الخطاب الذي أقيمت عليه القضية تواجهنا هذه العبارة: «يا غبي الذي لا تدرك هذه الحقيقة. انتبه. هؤلاء يهود، زنادقة، أبناء متعة؛ يعني نغول».
وأردف «هذه الكلمات وان ادعي أن المقصود بها فئة فقط فإن الشتم يشمل كل من يعتقد بالمتعة، ومعلوم أن هذا النوع من الزواج متفق عليه في المذهب الجعفري ومعمول به في المحاكم الجعفرية بمملكة البحرين فالكلام يعم ولا يخص».
وتابع «بعد هذا النص أتساءل مستغرباً هل شُرِّعت الحصانة البرلمانية ومُنحت للنواب ليقولوا مثل هذا الكلام؟، وهل هذا النص يُقال لمواجهة التخريب وللمحافظة على الأمن وحفظ السلم الأهلي كما قد يبرر البعض في الدفاع؟، وهل دفاع المجلس ورفضه لرفع الحصانة موقفٌ وطني لحماية الكلمة الحرة والثبات الوطني؟».
وأردف ان «أكثر ما يشغلنا في هذا الموضوع هو: ما الرسالة التي يبعثها مجلسكم بموقفه الرافض لرفع الحصانة إلى الناس؟، إن أخشى ما نخشاه في هذا الموقف أن تكون الرسالة التي تصل إلى الناس هي أن هذا المجلس ونوابه يتفقون مع ما جاء في خطاب القذف والسباب الذي تضمنه هذا الخطاب».
وواصل العطيش «الرسالة الثانية التي نخشى أن تفهم من موقف المجلس هي أن يُفهم أن المجلس يعطي الضوء الأخضر لكل واحد من النواب أن يتفوه بمثل هذه الألفاظ على من يشاء مستفيدًا من الحصانة».
وأكمل «لما كان النائب لم ينفِ صدور القذف عن نفسه، وإنما أكده وبرره، وجعله جزءًا من العقيدة الدينية لديه كما يقول في مذكرته، وهذا يعني أننا إذا قبلنا بهذه المذكرة فإننا نقول إن من حق أي إنسان إذا اعتقد بطلان الأنساب أن يقدح فيها، ويشهِّر بأهلها، وعلى هذا فإن الرسالة الثالثة التي نخشى أن تُفهم عن مجلسكم هي تأكيد ما جاء في هذه المذكرة، والقول بصحة الكلام في أنساب الناس، ما يجعل المجلس شريكاً فيما ورد من توجيه شتيمة عامة إلى طائفة من هذا الشعب».
وأفاد العطيش ان «النيابة العامة لما طلبت رفع الحصانة لاشك في أنها لمست جدية في القضية والوقائع التي اشتملت عليها، والأجدر بمجلسكم ألا يمارس دور الفصل في مثل هذه القضايا، وأن يترك القضاء يأخذ مجراه، ويترك لسعادة النائب الدفاع عن نفسه أمام القضاء».
وشدد على ان «المشكلة ليست في رفع الحصانة من عدمها، وليست المشكلة في القذف الوارد فيها، فمثل هذا السباب يترفع الإنسان عن قوله، أو الرد عليه، أو الالتفات إلى قائله، ولكن المشكلة الكبرى هي أن ينسب إلى مجلس تشريعي يفترض فيه أنه يمثل هذا الشعب من غير استنكار، ويظهر من موقفه أنه يتبناه أو يدافع عن قائله».
وأنهى العطيش مداخلته بقوله «في الختام أقول إن شعب البحرين تعايشت طوائفه مع بعضها لسنوات طويلة، وصار التعايش سمة وميزة لهذا الشعب، فلابد من الحرص على صون هذا الإرث العظيم، والعمل على وقف المساس به وهدمه، والأغراض السياسية ليست مبرراً لإثارة الفتن الطائفية».
إلى ذلك، نفى رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية النائب أحمد الساعاتي تداول اسم أي وزير لتقديمه للاستجواب خلال الاجتماع الأول للجنة.
وقال في بيان له أمس الثلثاء: «إن ما تردد عن أسماء عدد من الوزراء في الصحافة أمس لم يصدر عن اللجنة، وربما هناك نواب لديهم رغبات بذلك ولكن لم يعرض ذلك على اللجنة بعد».
وأكد أن الاستجواب هو حق دستوري للنائب؛ لكن لا بد من التنسيق مع جميع الكتل لضمان نجاعته.
وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية ستستعرض التقرير الذي سيقدمه الفريق المكلف في الاجتماع المقبل وتعلن موقفها بوضوح وشفافية عن الوزارات التي ستخضع للاستجواب.
العدد 3721 - الثلثاء 13 نوفمبر 2012م الموافق 28 ذي الحجة 1433هـ
نشكر العطيش
نشكر كل من وقف برفع الحصانة وان كنا لا نعترف بهذا المجلس كلياً قلباً وقالباً .
وهذا اللفته الكريمة من العطيش هي لاقامة الحجة على المجلس المذكور وهي وصمة عار على كل من تهيئ وتستر على النائب المذكور في القضية وكل من تستر على ظلم ظالم وساعد ودافع ونافح وكافح في نصرته والذوذ عنه. قاتلكم الله لكلم يوم تعضون فيه على اناملكم حيث لا ينفع الندم .(يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) فأنتم أحق بالمقت منه .
حتى لو رفعت الحصانة .. ثم ماذا
إن هذا المجلس المعين والمعوق ليس بأفضل حالا من مجلس الشورى فكلاهما يصبان في نفس الإناء .. ثم ما الذي سيجري لو صوت المجلس بأكلمه على رفع الحصانة .. هل سيحاسب فعلا على افعاله واقواله؟!! .. هيهات فهو ليس الوحيد على شاكلته . وللعطيش أقول كما قال الشاعر ..
ونصحتك .. ليش تزعل لو نصحتك .. واذا تزعل شنو تأثر علي
يا نواب المال والجاه
لا اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
التعيسي
اللي يشكك في انساب الناس ويقذفهم فهذا مرده انه لا نسب له وهو ليس ابن البلد
قالوها قبل
قالوها قبل اللي في المجلس مب .... الا امثال مهنا هم الرجال
شكرا للعطيش وشكرا جريدة الوسط
وأن يترك القضاء يأخذ مجراه، ويترك لسعادة النائب الدفاع عن نفسه أمام القضاء».
جزءًا من العقيدة الدينية!! يذكرني بتأريخ مضى حينما تم سب خيرة المسلمين، وعلى منابر المسلمين.. سلالات لم تنتهي..
«لما كان النائب لم ينفِ صدور القذف عن نفسه، وإنما أكده وبرره، وجعله جزءًا من العقيدة الدينية لديه كما يقول في مذكرته».
عقيدتنا سمحاء
ليس في عقيدتنا سب وقذف وتقيه ولا في عقيدة اي مسلم الكذب كذب ,,,والصدق صدق ولكن هنااك ناس تأخذ من الكذب وسيله للوصول الى تخريب عقول البشر
مب رياييل
قالتها الشيخة مي وصدقت انكم مب رياييل ولا ليكم كلمة وكل شي حسب الأوامر اللي تجيكم من فوق. هذا مجلس نواب؟؟؟ فشلتونا
بعتقادي أن الرسالة وصلة من قبل النواب
في هذا البلد لا تستطيع أن تحاسب وزير صح
في هذا البلد لا تستطيع أن تحاسب محافظ صح
في هذا البلد لا تستطيع أن تحاسب ظابط صح
في هذا البلد لا تستطيع أن تحاسب شرطي صح
في هذا البلد لا تستطيع أن تحاسب موظف صح
فكيف بكم هل تستطيعون أن تحاسبوا من يتستر على هذة الفئة المذكورة وهم النواب صح لو أنا غلطان ودليل على ذلك كم سنة وديوان الرقابة المالية يصدر تقريره السنوي من غير أن يحاسب أحد
كل النواب الموافقين ( شتموا الشيعة )
هذه هي الرسالة التي اوصلوها لنا ولمن شتمنا وهم موافقون فلا يلومونا اذا قلنا هذا الكلام وعلمناه لأبنائنا ان هناك من اعتلى البرلمان واستفاد من الحصانة ليقذفنا ويشتمنا على المنابر وساعده كل الموقعين على رفع الحصانة عنه ويثبتون لنا انهم موافقون على ذلك سب طائفة بأكملها ، سيأتون بعد ذلك ويلمعون مواقفهم المخزية ولكن بعد ماذا ؟ ( مضى السهم بما فيه ) وصارت صوركم لدينا سوداء كالحة اكثر من ذي قبل فلا بارك الله لكل من سب وشتم وساعد على شتمنا .
جفيريه
نحن ليس بحاجه الي هاذا المجلس
حداوووي
نرفض شتم اي عقيده دينيه ان كان من سني او شيعي لان هذه التصرفات تسبب الفتنه بين الشعب وثانيا ليس حلا للاصلاح يجب على الكل احترام عقيدة الاخر دام ليس هناك شي يأثر على حياتك المعيشيه كل انسان عليه رب وهو العالم بكل شي وهو المجزي والمخزي يوم القيامه ولكن اهم شي عدم التطرق للرموز التي نعتز بها امثال صحابة رسول الله
مجلس رواتب بس
الله سبحانه وتعالى سيأخذ الحق ولا شك بذلك ولايهمنا هالمجلس اللي نعتبره كراسي بس ويأخذون فلوس.
وكل ظالم ومتعدي على الاخرين له يوم والفرج قريب وليس الله بغافل عما يعمل الظالمون
المجلس شريكاً.. ونحن لن نبرىء أحداً أمام الخالق الجبار.. يا من باع آخرته بدنياه، ترى الدنيا أيام قصيرة..
«الرسالة الثالثة التي نخشى أن تُفهم عن مجلسكم هي تأكيد ما جاء في هذه المذكرة، والقول بصحة الكلام في أنساب الناس، ما يجعل المجلس شريكاً فيما ورد من توجيه شتيمة عامة إلى طائفة من هذا الشعب».
هذا دلليل على انه المجلس طائفي بغيض والنواب اصحاب فتنة
هذا دلليل على انه المجلس طائفي بغيض والنواب اصحاب فتنة
لماذا يقبلون بان يقوم هذا بسب ولعن طائفة على منبر رسول الله والرسول بري منه ومن افعالة القذرة ام انهم مشتركون مع في الجريمة
لقد اتضح الامر منذ البداية بأن هذا البرلمان هو مصدر الفتن والفساد
المسلم..؟؟
قال رسول الله (ص)وآله "المسلم من سلم الناس من لسانه ويده" وهذا لم يسلم الناس لا من لسانه ولا من يده فبلسانه هناك مئات التسجيلات فيها يشتم ويتهم على جهالة طائفة كبيرة من المسلمين...أما بيده فهناك مئات الصور يظهر فيها وهو يلوّح أحيانا بسيف وأخرى بسلاح آخر ويحرّض على إيذاء نفس الطائفة..فهل ينطبق عليه الحديث الشريف...!
مو غريبه
مو رجال
مب رياييل
ما جذبت الشيخة مي
ابو كرار
اسمح لي ياحضرة النائب صح كلامك بس هناك معتب عليك ليش دشيتون المجلس علا دماء الناس اليست المعارضه يوم اسقالت كانت تعيش مع الناس همومها اليست الناس يريدون تطبيق القانون علا كل من نهب ارض او اعتدى علا الناس با السب وبا القوه وبا النسبه للنواب الباقين معروفين مواقفهم مع مصلحتهم الشخصيه بس
صدقت وزيرة الثقافة...
رفض رفع الحصانة عن نائب سب أمّة كاملة .. ونفي طلب استجواب وزراء على ذمة مخالفات قانونية ... عجل ليش فاتحين هالمجلس ... صدقت وزيرة الثقافة : ما فيهم رياييل...
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة العقل
أما بعد, فزواج المتعة, بغض النضر عن الممارسة من عدمه، ليس بتشريع جديد وإنما كان موجود من أيام الرسول (ص).
ومن يشكك في أنساب الناس يشكك في سلامة الشريعة الإسلامية ليس فقط من باب زواج المتعة، بل من جميع أبوابها وأحكامها. وهذا التشكيك مرض يجب أن يُعزل كل من ابتلى به عن الأمة لكي لا تنتقل العدوى ويغلب الشك العقيدة فلا يصلح الدين ولا تصلح الدنيا. وليسأل هذا الإنسان عن سبب وجود محكمة جعفرية في البحرين قبل دخول أسلافه الى البحرين وعن هوية الذين كانو يصدرون العلوم الدينية من هذه الأرض.
على مين تلعبه
الدولة مسيسة ولا يوجد قانون
نبيل رجب اللي الكل يشهد له بالامانة والنزاهة يسجن
والسعيدي اللي يسب فئة كبيرة يسجن لانه يدافع عن حقوق الناس
والنواب نقول لكم حرام حرام وان لا أبرى ذمتكم للأنكم لم نجنى من ورائكم
ولا فائدة تذكر
هذا المجلس لايمثلني
كيف يبيح مجلس "منتخب" من الشعب إهانة جزء كبير من الشعب ؟؟ عفوا يا نواب الشعب و
لك الله يا بحرين
الأجدر بهذا المجلس أن يستقيل فبعد كل هذا يتضح أن كلمة وزيرة الثقافة كانت في محلها. فالوطن لا يحتمل المزيد من التأجيج بالأخص من نواب يمثلون الشعب لك الله يا بحرين