أقر أعضاء مجلس الشورى، في جلستهم يوم أمس الإثنين (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، إنشاء لجنة نوعية دائمة في مجلس الشورى باسم لجنة حقوق الإنسان، والتي من المقرر أن تعنى بـ «دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك، وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس»، ذلك بحسب ما ذكرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية. وذكرت أن من مهام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى «دراسة كل ما يحال إلى اللجنة من موضوعات أخرى، يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ورفع تقاريرها إلى المجلس بشأنها، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية، والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية، ذات العلاقة بحقوق الإنسان». وبدت عضو مجلس الشورى عائشة المبارك متحمسة لإنشاء اللجنة، كونها أحد الأعضاء المتقدمين بمقترح إنشائها، إلا أنها فوجئت أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى لا تسمح بأن يكون عضو المجلس في لجنتين دائمتين، إذ إن المبارك عضو في لجنة الطفل والمرأة حالياً.
وقالت المبارك مخاطبة رئيس مجلس الشورى علي الصالح: «اوجدوا لي حلاً ومخرجاً لأدخل في عضوية اللجنة».
وفي تعليقها على إنشاء اللجنة، ذكرت أن «وجود هذه اللجنة أصبح أمراً حتمياً، وخصوصاً في ظل التطورات في العالم، وأيضاً اهتمام حكومة البحرين بهذا الجانب. وأصبح لزاماً أن تكون لدينا لجنة تعنى بحقوق الإنسان في مجلس الشورى»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستناقش كل الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان. وستكون ضمن المنظومة الحقوقية في البحرين».
فيما رأى العضو خليل الذوادي أن «هذه اللجنة سيكون لها الرافد والداعم للجهود الأهلية والرسمية، وكذلك التعاون مع مجلس النواب، الذي لديه لجنة لحقوق الإنسان. ومجلس الشورى سيخطو خطوة كبيرة بإقرار هذه اللجنة».
العدد 3720 - الإثنين 12 نوفمبر 2012م الموافق 27 ذي الحجة 1433هـ
